به گزارش نبض وطن، اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته آفریقای جنوبی و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، بار دیگر تقابل میان ضرورت پاسخ‌گویی در قبال جنایات بین‌المللی و فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ بر نهادهای عدالت جهانی را در کانون توجه قرار داده است؛ تقابلی که اقدامات دولت دونالد ترامپ علیه دیوان کیفری بین‌المللی، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن به شمار می‌رود.
کمیته نوبل نروژ روز جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) جایزه صلح نوبل را به ناوی پیلای به دلیل تلاش‌های او برای پیشبرد صلح و حقوق بین‌الملل اعطا کرد. پیلای که سابقه قضاوت در دیوان کیفری بین‌المللی و ریاست کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین را در کارنامه خود دارد، در مستندسازی و بررسی حقوقی جنایات ارتکابی در غزه نقش مهمی ایفا کرده است. کمیته حقیقت‌یاب تحت ریاست او در گزارشی اعلام کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه مصداق نسل‌کشی است. این جایزه در شرایطی اعطا شد که فشارها بر نهادهای بین‌المللی مسئول پیگیری جنایات جنگی افزایش یافته است.
دوگانگی در حمایت از حقوق بشر
دولت آمریکا در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با اعلام جایزه صلح نوبل پیلای، تحریم‌هایی را علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرد؛ اقدامی که در ادامه کارزار فشار واشنگتن علیه این نهاد و پس از تحریم شماری از قضات و دادستان‌های آن صورت گرفت. دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا پیش از این نیز ۱۳ قاضی و دادستان مستقل این نهاد را هدف اقدامات محدودکننده قرار داده بود و تصمیم جدید، فعالیت خود دادگاه را نیز نشانه گرفته است. این دیوان هشدار داد که چنین اقداماتی می‌تواند روند اجرای عدالت را مختل کند و کارکنان و همکاران آن را تحت فشار قرار دهد.
ریشه اصلی این تقابل به صدور قرارهای بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین این رژیم در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (۱ آذر ۱۴۰۳) بازمی‌گردد. قضات دیوان اعلام کردند دلایل معقولی برای باور به مسئولیت کیفری این دو مقام در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی، قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی علیه فلسطینی ها وجود دارد.
واشنگتن در فرمان اجرایی ششم فوریه ۲۰۲۵ (۱۸ بهمن ۱۴۰۳) و مواضع بعدی خود، اقدامات دیوان را غیرقانونی و ناقض حاکمیت آمریکا و متحدانش توصیف کرده است. مقام‌های آمریکایی استدلال می‌کنند که ایالات متحده و رژیم صهیونسیتی عضو اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان نیستند و نمی‌توانند صلاحیت آن را درباره اتباع خود بپذیرند. با این حال، دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده فلسطین را بر مبنای قلمرو و تصمیم‌های قضایی پیشین خود پذیرفته است؛ استدلالی که اختلاف حقوقی واشنگتن با دادگاه را به موضوعی مهم در حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است.
آزمونی برای آینده عدالت جهانی
از منظر منتقدان، مشکل اصلی آن است که آمریکا به‌جای پیگیری اختلاف حقوقی از طریق سازوکارهای قضایی و دیپلماتیک، از ابزارهای اقتصادی و مالی برای فشار بر نهادی استفاده می‌کند که وظیفه آن بررسی اتهامات مربوط به سنگین‌ترین جرایم بین‌المللی است. محدودیت‌های مالی، مسدود شدن دارایی‌ها و تهدید ارائه‌دهندگان خدمات به دیوان می‌تواند بر توان عملیاتی آن اثر بگذارد و همکاری شرکت‌ها، کارشناسان و نهادهای طرف قرارداد با دادگاه را دشوار کند. این وضعیت همچنین ممکن است برای قضات و دادستان‌های دیگر نهادهای بین‌المللی این پیام را داشته باشد که پیگیری پرونده‌های حساس علیه متحدان قدرت‌های بزرگ می‌تواند هزینه‌های شخصی و حرفه‌ای به همراه داشته باشد.
اقدامات آمریکا پرسش مهمی درباره یکسان بودن معیارهای حقوق بشری این کشور در پرونده‌های مختلف ایجاد می‌کند. واشنگتن بارها بر ضرورت پاسخ‌گویی در قبال جنایات جنگی و نقض حقوق بشر تأکید کرده است، اما تحریم نهادی که قرارهای بازداشت مربوط به مقامات رژیم صهیونیستی را صادر کرده، این انتقاد را تقویت می‌کند که اجرای عدالت بین‌المللی در برخورد با متحدان قدرتمند آمریکا با محدودیت‌های سیاسی مواجه می‌شود.
اعطای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای را می‌توان نشانه‌ای از اهمیت روزافزون پاسخ‌گویی در قبال جنایات بین‌المللی و استقلال نهادهای قضایی دانست. در مقابل، تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا این نگرانی را افزایش داده است که قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها به ابزاری برای محدود کردن عدالت تبدیل شود.
اگر نهادهای بین‌المللی تنها زمانی از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردار باشند که تصمیم‌هایشان با منافع سیاسی آن قدرت‌ها سازگار است، اصل برابری در برابر قانون تضعیف خواهد شد. دفاع از حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مستلزم آن است که رسیدگی به اتهامات، فارغ از هویت متهمان و روابط سیاسی دولت‌ها، بر پایه شواهد، قواعد حقوقی و استقلال قضایی انجام شود. در غیر این صورت، هزینه اصلی تقابل قدرت‌های سیاسی با نهادهای عدالت جهانی را نه فقط دادگاه‌ها، بلکه قربانیان جنگ و غیرنظامیانی خواهند پرداخت که انتظار دارند حقوقشان بدون تبعیض مورد حمایت قرار گیرد.
