به گزارش نبض وطن، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و هشتمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، پاسخ فقهای شورای نگهبان به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد و گفت: در پی شکایت از ردیف «گستره طرح‌های ویژه» در طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، مصوب ۱۳۹۰، موضوع از جهت انطباق با موازین شرعی به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع شد.
وی افزود: در جدول شماره (۱) این طرح، برای کاربری‌های گوناگون، نوع استفاده از زمین و ضوابطی مانند استفاده مجاز، مشروط و ممنوع بیان شده است. اما در ردیف «گستره طرح‌های ویژه»، به‌جای تعیین مستقل نوع استفاده از زمین، مقرر شده است که این اراضی تابع طرح‌های دارای مصوبه کمیسیون ماده (۵) یا طرح‌هایی باشند که بعداً تهیه و به تصویب آن کمیسیون می‌رسند. بنابراین، اگر برای زمینی طرح ویژه‌ای تصویب شده باشد، نحوه استفاده از آن بر اساس همان طرح مشخص می‌شود؛ اما درباره زمین‌هایی که هنوز طرحی برای آنها تصویب نشده است، تعیین کاربری و ضوابط بهره‌برداری به آینده موکول می‌شود. در متن این ردیف نیز موعد معینی برای تصویب طرح‌های بعدی پیش‌بینی نشده است.
طحان نظیف ادامه داد: شاکی اعلام کرد ملک وی در «گستره طرح‌های ویژه» قرار گرفته، اما هنوز کاربری مشخصی برای آن تعیین نشده است. به گفته او، شهرداری به همین علت از صدور پروانه ساختمانی خودداری کرده و زمین تا زمان تعیین تکلیف طرح ویژه، عملاً بدون امکان بهره‌برداری مورد نظر مالک باقی مانده است. وی با استناد به محدودشدن حقوق مالکانه خود، ابطال ردیف یادشده را درخواست کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: فقهای محترم شورای نگهبان در اظهارنظر خود در خصوص این مصوبه میان دو فرض تفکیک کردند؛ بدین نحو که اگر مقصود از تعیین «گستره طرح‌های ویژه» آن باشد که زمین‌های متعلق به مردم بدون نیاز و صرفاً برای احتیاط معطل نگه داشته شوند و مالکان از تصرف در ملک خود محدود گردند، این امر خلاف شرع است. در مقابل، اگر نیاز ملزمی اقتضا کند که در شرایط کنونی حقوق مالکانه محدود شود، خسارت مالک باید جبران گردد.
وی افزود: حاصل نظر فقهای محترم شورای نگهبان برای مالکان این است که قرار گرفتن زمین در عنوان «گستره طرح‌های ویژه» مجوز معطل گذاشتن آن تا زمان نامعلوم نیست. اگر محدودیت مالک صرفاً برای احتیاط و بدون نیاز باشد، این وضع خلاف شرع است و اگر نیاز ملزمی به حفظ محدودیت وجود داشته باشد، خسارت وارده به مالک در نتیجه این محدودیت باید جبران شود. به بیان دیگر، نمی‌توان هزینه انتظار برای تصویب طرح‌های آینده را بدون جبران بر دوش صاحبان زمین گذاشت.
طحان نظیف ادامه داد: با عنایت به آنکه دیوان عدالت اداری ملزم به رعایت نظر فقهای محترم شورای نگهبان است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت با رای دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با موازین شرع ابطال خواهد شد. شایان ذکر است این حمایت به زیان‌های آینده محدود نمی‌شود و اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. به عنوان مثال در این صورت، مالکی که در سال‌های گذشته بر اثر اعمال این ردیف از حقوق مالکانه خود محروم شده و زیان دیده است، می‌تواند جبران خسارت همان دوره را نیز مطالبه کند. البته زمان شروع محدودیت، مدت آن و میزان خسارت باید برای هر ملک در مراجع صالح احراز شود.
