به گزارش نبض وطنف مجید پویان‌آرا در این باره اظهار داشت: موضوع رجیستری آیفون ۱۸ را نباید تنها از منظر واردات یک مدل گوشی تلفن همراه بررسی کرد زیرا با منافع دولت، حقوق مصرف‌کنندگان، فعالیت شرکت‌های قانونی و رونق بازار ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه در صورت تداوم محدودیت‌ها، امکان ورود غیررسمی حجم قابل‌توجهی از این محصول به کشور وجود دارد که می تواند گردش مالی بسیار بالایی را از مسیر شفاف و قانونی خارج کند، افزود: در چنین شرایطی دولت عملاً بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق ورودی، عوارض قانونی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر درآمدهای مرتبط با واردات رسمی را از دست خواهد داد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران خاطر نشان کرد: کالاهای واردشده از مسیرهای غیررسمی فاقد خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر و قابل پیگیری هستند.
پویان‌آرا محدود کردن مسیر رسمی واردات را به معنای حذف تقاضای مصرف‌کننده ندانست و با اشاره به پیامدهای این موضوع برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: شرکت‌های واردکننده رسمی، شبکه توزیع، فروشندگان و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیره اقتصادی هستند و هرگونه محدودیت که موجب انتقال تقاضا از بازار رسمی به مسیرهای غیرشفاف شود، می‌تواند فعالیت این زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و به کاهش رونق بازار، تضعیف رقابت سالم و آسیب به سرمایه‌گذاری فعالان قانونی منجر شود.
۱۹ مهر ماه سید حسین سادات‌حسینی رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران از بازگشایی سامانه گمرک برای ثبت گوشی‌های آیفون ۱۸ (مدل‌های پرو و پرو مکس) که به صورت مسافری وارد کشور شده اند، خبر داده و هزینه رجیستری آن را حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.