به گزارش نبض وطن، محمد لاهوتی روز دوشنبه در همایش صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: گشوده شدن حدود ۱۷ هزار پرونده برای صادرکنندگان در قوه قضائیه، علاوه بر درگیر کردن دستگاه قضایی با موضوعاتی که ممکن است بررسی کارشناسی و تحقیقات لازم درباره آنها انجام نشده باشد، صادرکنندگانی را نیز با مسائل قضایی مواجه می‌کند که باید در شرایط فعلی به‌عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی فعالیت کنند.
وی ادامه داد: تفکیک میان صادرکنندگان فعال و خوش‌حساب با افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند، ضروری است.
این مقام صنفی گفت: بسیاری از افرادی که امروز با پرونده‌های قضایی مواجه هستند، صادرکنندگانی شناخته‌شده و خوشنام به شمار می روند که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده‌اند. در مقابل، در پرونده‌های مربوط به کارت‌های اجاره‌ای و افراد فاقد فعالیت واقعی، حتی در صورت پیگیری نیز ممکن است امکان دسترسی به افراد یا وصول مطالبات دولت وجود نداشته باشد.
لاهوتی تاکید کرد: برای حل این مساله، تغییر نگاه به شرایط موجود و همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دستگاه اجرایی دولت ضروری است تا موانعی که در مسیر فعالیت صادرکنندگان ایجاد شده، برطرف شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بانک مرکزی یکی از طرف‌های اصلی موضوع بازگشت ارز صادراتی است گفت: انتظار می‌رود نمایندگان این بانک در جلسه با فعالان اقتصادی حضور پیدا کنند و به پرسش‌های صادرکنندگان پاسخ دهند.
لاهوتی تصریح کرد: حتی در جلساتی که با مسئولان و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود، این موضوع مورد تأکید قرار می‌گیرد که شرایط فعلی بازگشت ارز، شرایطی قابل دوام برای صادرکنندگان نیست و باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی کرد.
وی با اشاره به اهمیت روز ملی صادرات خاطرنشان کرد: اگرچه در چنین روزی انتظار می‌رود بیشتر درباره دستاوردها و ظرفیت‌های صادراتی کشور صحبت شود، اما مسائل و مشکلات موجود در فضای واقعی کسب‌وکار را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ابراز امیدواری کرد با اتخاذ نگاهی واقع‌بینانه به شرایط خاص کشور و تعامل بیشتر دستگاه‌های مسئول با بخش خصوصی، زمینه رفع موانع بازگشت ارز صادراتی و تداوم فعالیت صادرکنندگان فراهم شود.
