به گزارش نبض وطن، کرامت ویس‌کرمی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تکید بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و درست از برنامه‌ها و اقدامات دولت، وزارت نفت و مجموعه پالایش و پخش در حوزه مدیریت مصرف سوخت و به‌ویژه بنزین، به تبیین دلایل فنی، قانونی و مدیریتیِ ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها پرداخت.
وی با اشاره به وجود ۲ نوع کارت هوشمند شامل کارت شخصی خودروها و کارت‌های اضطراری مستقر در جایگاه‌ها اظهار داشت: بر مبنای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی، وزارت نفت مکلف شده بود استفاده از کارت شخصی را به حداکثر و استفاده از کارت جایگاه‌ها را به حداقل ممکن برساند؛ چرا که در صورت عدم استفاده از کارت شخصی، رصد و پایش رفتار مصرف در عمل غیرممکن می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آمار مصرف در بازه زمانی یکم تا ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ تاکید کرد: میانگین مصرف بنزین در ۱۶ روز نخست شهریورماه به روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر رسید که از این رقم، ۵۹ درصد سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی و ۴۱ درصد با کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام شد؛ عددی که بسیار بالاست و نشان می‌دهد روزانه ۵۹ میلیون لیتر بنزین بدون مشخص بودن هویت مصرف‌کننده واقعی از مخازن جایگاه‌ها تخلیه شده است.
ویس‌کرمی در تبیین تفاوت‌های بنیادین میان سوخت‌گیری با کارت شخصی و کارت جایگاه افزود: هنگامی که شهروندان از کارت شخصی استفاده می‌کنند، تمامی داده‌ها اعم از مشخصات و پلاک خودرو، نوع کاربری (شخصی یا عمومی)، میزان سهمیه موجود، استان و جایگاه سوخت‌گیری و حجم برداشت در هر نوبت به شکل دقیق در سامانه هوشمند ثبت می‌شود. اما در سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه، هویت راننده، نوع وسیله نقلیه و حتی حجم واقعی نیاز مشخص نیست؛ کارت متعلق به سکوست و معلوم نیست فرد مراجعه‌کننده آیا ۲۰ لیتر نیاز داشته یا ۴۰ لیتر، ۲۰۰ لیتر و یا حتی ۱۰۰۰ لیتر در نوبت‌های متوالی برداشت کرده است.
وی با بیان اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامی همواره بر استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی تاکید داشته است، یادآورشد: در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی برای اجرای این الزام قانونی مطرح شد. ساده‌ترین روش، جمع‌آوری یک‌باره کارت‌های جایگاه یا محدودسازی شدید تعداد آن‌ها بود؛ اقدامی که حدود سه تا چهار سال قبل نیز به آزمون گذاشته شد، اما به دلیل جاماندن کارت سوخت برخی شهروندان به هر دلیلی، بلافاصله به تشکیل صف‌های طویل، سردرگمی مردم و ایجاد تنش در جایگاه‌ها منجر و مشخص شد که جمع‌آوری یک‌شبه کارت‌های آزاد، راه‌حل منطقی و پایداری نیست و باید الگوها و طرح‌های هوشمندانه‌تری پیاده‌سازی شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بازخوانی مصوبات و اسناد بالادستی در حوزه سوخت و انرژی اعلام کرد: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ که ابلاغیه آن در تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۴ صادر شد بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه‌ای را با هدف لزوم استفاده حداکثری از کارت هوشمند سوخت شخصی و جلوگیری از رشد فزاینده مصرف به تصویب رساند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس همان مصوبه، نظام سه‌نرخی بنزین شامل نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی از ۲ آذرماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمد که اثرگذاری ملموسی در کنترل مصرف برجای گذاشت؛ به‌طوری‌که سهم استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها که پیش از آن در سطح ۴۱ تا ۴۲ درصد قرار داشت، در بدو اجرای طرح با کاهشی چشمگیر به ۲۵ درصد رسید.
