به گزارش نبض وطن، محسن زنگنه، در نشست امروز یکشنبه (۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به افزایش تورم و جهش‌های نرخ ارز گفت: یکی از سؤالات اساسی مردم در این روزها از ما، علت تورم بالا و جهش‌های لجام‌گسیخته ارز است. در مجامع دانشگاهی و جلسات رسمی، عواملی همچون رشد نقدینگی، بزرگی دولت، کسری بودجه، بدهی‌های دولت و اخیراً جنگ، تحریم و محاصره دریایی به‌عنوان علل این وضعیت معرفی می‌شوند.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از ۵۰ درصد است
رئیس کمیسیون جهش تولید افزود: نقدینگی امروز کشور از مرز ۱۸ هزار همت گذشته است، اما آنچه اهمیت دارد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این نسبت در کشور ما کمتر از ۵۰ درصد است؛ درحالی‌که در برخی کشورها از جمله آمریکا، ژاپن، امارات، اردن، مالزی و انگلیس، بیش از ۱۰۰ درصد و حتی در مواردی تا ۲۵۰ درصد است.
وی با اشاره به این ادعا که بزرگی دولت و هزینه‌های آن عامل تورم است، تصریح کرد: سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴ درصد است که تقریباً از سهم آن در اکثر کشورها، از آمریکا گرفته تا چین، روسیه، کانادا و کویت، کمتر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نقش بدهی دولت در تورم نیز گفت: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در کشور ما در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن با ۲۳۶ درصد، آمریکا با ۱۲۴ درصد، هند با ۸۰ درصد و مالزی با ۷۰ درصد، بسیار ناچیز است و با کسر مطالبات دولت، این رقم به حدود ۵۰۰ همت می‌رسد.
تحقق ۸۵.۵ درصدی درآمدهای دولت در ۶ماهه نخست سال
زنگنه با اشاره به کسری بودجه دولت به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مطرح‌شده برای تورم، اظهار کرد: مردم عزیز باید بدانند که به‌رغم جنگ و محاصره، در ۶ ماهه نخست امسال، ۸۵.۵ درصد درآمدهای دولت نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شده است. منابع حاصل از صادرات و فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تا ۹۰ درصد و فروش اوراق نیز تا ۸۰ درصد در ۶ ماهه نخست سال تحقق یافته است.
وی تأکید کرد: همه این عوامل، از رشد نقدینگی گرفته تا کسری بودجه و بدهی دولت، در تورم نقش و اثر دارند، اما مسئله مهم، سهم هر یک از این عوامل است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه بی‌ثباتی عامل اصلی تورم بالا و وضعیت کنونی اقتصاد کشور است، گفت: وضعیت امروز اقتصاد عامل دیگری نیز دارد و آن چیزی نیست جز ذی‌نفعان؛ ذی‌نفعانی که امروز آن‌قدر بزرگ شده‌اند که سایه دست و پای آنها در تمام عرصه‌های اجرایی و تصمیم‌سازی کشور مشهود و عیان است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: مقصودم از ذی‌نفعان، ذی‌نفعان نهادی است. دانشمندان بزرگ اقتصاد، از داگلاس نورث تا جوزف استیگلیتز و عجم‌اوغلو، بارها درباره نقش نهادهای ذی‌نفع در معادلات اقتصادی گفته و نوشته‌اند، اما نمی‌خواهند ما این مسائل را در کشور بشنویم.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس برای تبیین نقش ذی‌نفعان در اقتصاد کشور، به بیان چند مثال پرداخت و گفت: تنها در ۶ ماه گذشته، میزان درآمدهای مالیاتی دولت ۶۰ درصد افزایش یافته، سود سهام شرکت‌های دولتی نسبت به ۶ ماه گذشته ۵۲۴ درصد رشد کرده و سایر درآمدهای دولت نیز ۲۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: آیا جز این است که این میزان افزایش منابع، در شرایطی که رشد اقتصادی کشور صفر و حتی منفی است، از محل تورم و افزایش قیمت ارز حاصل شده است؟ این در حالی است که حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، اعتبارات عمرانی نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته در بودجه آمده و یارانه دهک‌های پایین دارای ۳ فرزند که قرار بود افزایش یابد، هیچ افزایشی نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بودجه واقعی کشور بیش از ۵۰ درصد به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز وابسته است. افزایش قیمت ارز موجب شده است که به‌رغم کاهش صادرات نفت، ۹۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت محقق شود.
بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ؛ از دیگر ذی‌نفعان تورم و افزایش نرخ ارز
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس بانک‌ها را از دیگر ذی‌نفعان بزرگ تورم و رشد نرخ ارز در کشور دانست و گفت: میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۶ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه، ۶۸ درصد افزایش یافته که بیش از ۸۵ درصد آن صرف تأمین سرمایه در گردش همان شرکت‌هایی شده است که به‌دلیل تورم دچار مشکل شده‌اند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از سود نظام بانکی از محل تسعیر نرخ ارز است و افزایش قیمت ارز، بانک‌های زیان‌ده در هفته آخر اسفندماه را سود ده کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تولیدکنندگان عمده صنایع پتروشیمی، فلزات سنگین، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را از دیگر ذی‌نفعان افزایش قیمت ارز معرفی کرد و گفت: متأسفانه اکثر این شرکت‌ها دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی یا صندوق‌ها هستند؛ یعنی باز هم دولت و حکومت در میان این ذی‌نفعان قرار دارند.
زنگنه با انتقاد از نحوه مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت درباره علل تورم اظهار کرد: این ذی‌نفعان با استفاده از رسانه‌ها و کرسی‌هایی که در اختیار دارند، هر نظر مخالفی را سرکوب می‌کنند. از نظر آنها، شما فقط باید بگویید ریشه تورم، نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه و بزرگی دولت است و اگر غیر از این را بگویید، سر تکان می‌دهند و شما را ناآگاه از علم اقتصاد می‌دانند و در رسانه‌ها و کرسی‌های خود به انواع تهمت‌ها مفتخر می‌کنند.
وی ادامه داد: البته در این میان، برخی مدیران ناکارآمد نیز بدشان نمی‌آید که همه‌چیز را به این موارد نسبت دهند تا پوششی بر ناکارآمدی خود باشد.
حضور ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس با اشاره به حضور ذی‌نفعان در فرایندهای مختلف اداره کشور گفت: عجیب‌تر آنکه همین نهادهای ذی‌نفع در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حتی اجرا نیز حضور مؤثر و تأثیرگذار دارند.
وی افزود: عجیب نیست که خط به‌خط قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم با نظر بانک مرکزی نوشته شد؛ به این بهانه که بانک مرکزی ابزار لازم را برای کنترل تورم و رشد نرخ ارز داشته باشد، اما اکنون چه شد؟ اصرار بر حفظ نظام شناور مدیریت شده، با وجود آنکه بارها در مجلس تلاش شد تغییر کند، همچنان ادامه دارد.
زنگنه تصریح کرد: هر جا هم که قانون محکم باشد و امکان اعمال نفوذ ذی‌نفعان وجود نداشته باشد، نهادهای موازی با حضور همان ذی‌نفعان شکل می‌گیرند تا مسیر پیگیری حقوقی و نظارت بسته شود؛ نمونه واضح آن، فرایند فروش نفت در سال‌های گذشته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از استادان دانشگاه و دانشجویان خواست به موضوع نقش ذی‌نفعان در اقتصاد ورود کنند و گفت: آنها باید خود را از حصار حرف‌های تکراری و نظریه‌های تاریخ گذشته‌ای که همان ذی‌نفعان به دنبال انتشار آنها هستند، خارج کنند و با جسارت و شجاعت به مسئله ذی‌نفعان در اقتصاد بپردازند.
