به گزارش نبض وطن، نعیمه ذوالفقاری در نشست «چالشهای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان» اظهار کرد: شرایط امروز جامعه، شرایط ۱۰ سال گذشته، ۵۰ سال پیش و دوره رژیم پهلوی نیست. چهبسا اگر بزرگواران پرسوجویی از پدرها و پدربزرگها کنند، متوجه شوند که در دهه ۳۰ و ۴۰ در ایران برای دوچرخه گواهینامه صادر میشد. گواهینامه موتور فرق میکرد؛ سهچرخ رکابدار، موتور گازی ثابت یا موتورهای دیگر در گواهینامهها با هم تفاوت داشتند. آن زمان اقتضای زمان این بود، امروز دیگر چیزی به نام گواهینامه دوچرخه نمیبینید.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: امروز جریان اجتماعی اقتضای دیگری را میپذیرد، در کلانشهرها، باتوجه به ترافیک، آقایان طی ۲۰ دقیقه به محل کار میرسند اما خانمِ همکارشان مجبور است یک ساعت و نیم قبل از آن، از خانه راه بیفتد، بعد میبینیم خانمی که باید بچه را آماده کند، به مدرسه بفرستد، کارهایش را انجام دهد و بعد به سر کار برسد، همیشه دیر میرسد و این پرسش را مطرح میکنند که چرا خانمها همیشه دیر به محل کار میآیند.
ذوالفقاری گفت: شرایط اجتماعی امروز متفاوت است. باید نیاز جامعه را دید و برای آن قانون تصویب کرد. باید برای این نیاز روز یک پاسخ داشت.
وی با اشاره به مواد قانونی اشاره شده به این موضوع، تاکید کرد: در ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به صلاحیتهای نیروی انتظامی پرداخته شده و این ماده، یک سال قبل از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۸۸ اصلاح شد و مسئولیت صدور گواهینامه، پلاک خودرو، سند مالکیت خودرو و یکسری موارد را بهطور عام به نیروی انتظامی سپرد. لذا یک قاعده کلی وجود دارد که وظیفه این کار بر عهده ناجاست.
ذوالفقاری تصریح کرد: یک قانون مادر وجود دارد که یک مرجع را به صورت عام، مرجع صدور گواهینامه قرار داده است. وقتی میخواهیم گواهینامه بگیریم، پس تردیدی در صلاحیت عام این مرجع وجود ندارد. در همین راستا نیز یک سال بعد، قانون تخلفات تصویب شد که در تبصره ماده ۲۰ ام به صدور گواهینامه برای مردان اشاره شده است. حال سوال این است که آیا این عبارت، از نظر حقوقدانان و اصولیون به این معنی است که صدور گواهینامه مردان بر عهده پلیس ناجاست و این مفهوم مخالف دارد؟ یعنی صدور گواهینامه برای زنان در صلاحیتشان نیست یا نباید صادر شود؟ آیا این حکم اثباتی، صلاحیتشان را در حوزه زنان، نفی کرده است؟
ذوالفقاری ادامه داد: علیرغم همه این ابهامات، مسئلهشناسی وضعیت موجود، با توجه به مطالبات عمومی اتفاق افتاده و کارزارهای مختلف مکتوب و آنچه که در صحنه اجتماعی وجود داشته، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دستور کار معاونت امور زنان قرار گرفت.
ذوالفقاری با تاکید بر اینکه قانونگذار حکیم است، اظهار کرد: در قانون مادر، از کلمه «هرکس» استفاده و گفته شده که «هرکس»، متقاضی بود برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر شود. در گزاره دوم، به دقت به شرایط سلامت جسمی و روانی فرد اشاره شده و هیچ تصریحی به مسئله جنسیت نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون مادر، مرجع صلاحیت صدور گواهینامه مشخص است، این پرسش را مطرح کرد که ایا باید قانون را اصلاح کنیم؟ این قانون در آن جایگاه، بنا به اقتضائات، تصریحی داشته، اما این تصریح مانع اغیار نیست. لذا موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در مقام تفسیر حقوقی برای دولت، مرجع و محل رجوع است، استعلام شد. از معاونت حقوقی استعلام شد که باتوجه به این موارد حقوقی نیازی به اصلاح قانون است؟ پاسخ دادند که نیازی به اصلاح نیست. با همین استدلالها تأکید شد که مفهوم مخالف ندارد و قاعده عامی وجود دارد. لذا اساسا نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد. بر این اساس، سازوکار اجرایی این موضوع تدوین و مشخص شد.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: دغدغهای درخصوص سلامت زنان در زمینه موتورسواری زنان نیز وجود داشت که در نهایت در بند دو در آیین نامه به آن اشاره و بر استفاده از موارد ایمنی تاکید شد؛ ضمن اینکه زنان با مردان، هر دو از نظر سلامت یک میزان ارزش دارند و رعایت اصول ایمنی در هر حال مورد تاکید است.
وی در این ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا قدرت یک خانم ۳۵ ساله برای کنترل موتور از پسر ۱۶ ساله کمتر است؟ یک پسر ۱۶ ساله امکان موتورسواری دارد اما یک خانم ندارد؟ اگر چنین توانایی ندارد، چرا قریب به هزار زن راننده خودروی سنگینِ فعال داریم؟ در حال حاضر در چند کلانشهر، راننده اتوبوسهای شهری زن هستند.
ذوالفقاری اظهار کرد: ما از نظر قانونی سازوکارهای مشابه و موازی محدودیتی نداشتهایم. همچنین حکم صریحی مبنی بر خلاف شرع بودن آن نداشتهایم که اگر خلاف شرع بود، مقرره بهمنماه تأیید نمیشد.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: ممکن است یکسری مسائل اجرایی وجود داشته باشد، هنوز آموزشگاهها امکانات و شرایط لازم را برای مربی زن ندارند و باید چنین امکاناتی فراهم شود. اما باید اقدام و برنامه ریزی برای آن تدبیر شود.