به گزارش نبض وطن، تعرفه خدمات پایه شامل مکالمه و پیامک و همچنین بسته‌های اینترنت همراه و ثابت با اعمال تعرفه‌های جدید از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل، این تغییرات با تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام شده و افزایش تعرفه‌ها تا سقف ۴۰ درصد را شامل می‌شود.
اپراتورها اعلام کرده‌اند افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی تأمین تجهیزات، نگهداری شبکه و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ادامه فعالیت و حفظ کیفیت خدمات را با چالش مواجه کرده است؛ از این رو، اصلاح تعرفه‌ها را برای تأمین منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های جدید ارتباطی ضروری می‌دانند.
افزایش تعرفه‌ها با هدف حفظ پایداری شبکه
ایرانسل در اطلاعیه خود، اصلاح تعرفه‌ها را اقدامی برای ایجاد تعادل میان شرایط اقتصادی مشترکان و هزینه‌های اپراتورها دانسته و اعلام کرده است که این تصمیم با هدف حفظ پایداری شبکه، استمرار توسعه فناوری‌هایی مانند نسل پنجم تلفن همراه و فیبر نوری و جلوگیری از افت کیفیت خدمات اتخاذ شده است.
این اپراتور همچنین تأکید کرده است که افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات و نگهداری زیرساخت‌ها در ماه‌های گذشته، فشار قابل‌توجهی بر فعالیت شرکت‌های ارتباطی وارد کرده و تداوم فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها می‌تواند به فرسودگی شبکه و کاهش توان سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر شود.
همراه اول نیز با اعلام اعمال تعرفه‌های جدید، ضرورت تأمین منابع مالی برای توسعه پوشش شبکه، افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات را از دلایل بازنگری در قیمت‌ها عنوان کرده است.
همراه اول نیز در اطلاعیه خود نوشته است: با توجه به افزایش چندبرابری هزینه‌های تأمین تجهیزات، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ضرورت تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در راستای حفظ پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات، افزایش حداقلی تعرفه‌ها متناسب با شرایط هزینه‌ای موجود، امری ضروری است.
بر اساس اعلام دو اپراتور، بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید تا پایان حجم یا مدت اعتبار، مطابق شرایط قبلی قابل استفاده خواهند بود. همچنین ترافیک وب‌سایت‌های داخلی مشمول طرح نیم‌بها و مصرف اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم محاسبه می‌شود.
افزایش تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن حقوق مردم و اپراتورها باشد
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشتر در تشریح درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها گفته بود که این مطالبه در دو سال گذشته به‌طور مستمر از سوی شرکت‌های ارتباطی پیگیری شده است.
وی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به حقوق مصرف‌کنندگان و شرایط فعالیت اپراتورها، ناترازی درآمد و هزینه را از مهم‌ترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در شبکه ارتباطی کشور دانسته بود.
فتاحی تأکید کرده بود که رگولاتوری از یک سو نمی‌تواند به اپراتورها اجازه دهد خارج از فرآیندهای قانونی و ضوابط تعیین‌شده تعرفه‌ها را افزایش دهند و از سوی دیگر، نمی‌تواند شرایط اقتصادی و معیشت مردم را نادیده بگیرد؛ موضوعی که تصمیم‌گیری درباره تعرفه خدمات ارتباطی را پیچیده می‌کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین با اشاره به درخواست‌های اپراتورها برای افزایش قیمت‌ها گفته بود، پیشنهاد اولیه شرکت‌های ارتباطی افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بوده است؛ با این حال، سازمان تنظیم مقررات در بررسی این درخواست‌ها، ملاحظات معیشتی مردم، حقوق کاربران و ضرورت پایداری شبکه را در نظر گرفته است.
وی تصریح کرده بود که در زمان طرح این موضوع، جمع‌بندی نهایی درباره میزان افزایش تعرفه‌ها انجام نشده بود و محاسبات باید با اولویت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان به نتیجه می‌رسید.
توسعه شبکه؛ مطالبه‌ای در کنار افزایش قیمت‌ها
یکی از محورهای مطرح‌شده در بحث اصلاح تعرفه‌ها، ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود کیفیت اینترنت است.
فتاحی با اشاره به افزایش مصرف اینترنت در کشور گفته بود که توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری متناسب با رشد تقاضا پیش نرفته است؛ به‌گونه‌ای که حتی رشد شاخص‌های شبکه نیز در صورت افزایش سریع‌تر تقاضا، لزوماً به بهبود محسوس تجربه کاربران منجر نمی‌شود.
بر این اساس، افزایش تعرفه‌ها در حالی اجرا شده است که کاربران علاوه بر پرداخت هزینه بیشتر برای خدمات ارتباطی، همچنان انتظار دارند کیفیت اینترنت، سرعت دسترسی و پایداری شبکه نیز بهبود یابد.
اکنون یکی از انتظارات اصلی مشترکان از اپراتورها، استفاده از منابع حاصل از اصلاح تعرفه‌ها برای توسعه ظرفیت شبکه، رفع اختلال‌ها و ارتقای کیفیت خدمات است؛ موضوعی که تحقق آن می‌تواند میزان پذیرش افزایش قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، افزایش تعرفه‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود کیفیت نیست و نتیجه نهایی به میزان سرمایه‌گذاری اپراتورها، نحوه تخصیص منابع و نظارت مستمر نهاد تنظیم‌گر بر تعهدات شرکت‌های ارتباطی بستگی دارد.
