به گزارش نبض وطن، وزارت خزانه داری آمریکا هشتم سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور امسال) با تکرار ادعاهای ضد ایرانی و غیرمستند مدعی شد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) ۳۶ هدف را به دلیل حمایت از بخش هوانوردی ایران، که ایران از آن برای جابهجایی سلاح، نیرو و محمولههای غیرقانونی استفاده میکند، تحریم کرد!
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های جدید شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی از جمله ایران آسمان، ایران ایرتور، کیش ایر، قشم ایر، زاگرس، آتا، وارش، سپهران، چابهار و سایر خطوط هوایی فعال در ایران قرار گرفتهاند.
مطابق اعلام این وزارتخانه، دامنه این اقدام علاوه بر شرکتهای ایرانی، برخی واسطهها و شبکههای خارجی مرتبط با تأمین هواپیما، فناوری و خدمات مورد نیاز صنعت هوانوردی ایران را نیز دربر گرفته است همچنین مجوز عمومی مرتبط با برخی معاملات هواپیماهای غیرنظامی نیز از همان تاریخ تعلیق شده است.
در واکنش به این اقدام، غلامحسین درزی سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، گفت که تحریمهای آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی و نهاد ایرانی فعال در بخش هوانوردی غیرنظامی ایران، مصداق تروریسم اقتصادی، مجازات جمعی و جنایت علیه بشریت بوده و نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بینالملل از جمله حقوق بینالملل بشر و الزامات مربوط به حمایت از غیرنظامیان است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن تشدید تحریمها علیه صنعت هوانوردی کشور، تأکید کرده است که هوانوردی غیرنظامی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست و مستقیم با ایمنی، سلامت و جان انسانها ارتباط دارد.
ستاد حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به نیاز مستمر صنعت هوانوردی به قطعات یدکی، تجهیزات ناوبری و ارتباطی، موتور، خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی فنی، محدودیت در این زنجیره را دارای پیامدهایی فراتر از روابط تجاری و اقتصادی دانسته و خواستار توجه سازمانهای بینالمللی به آثار انسانی تحریمهای هوانوردی شده است.
انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران هم در بیانیهای ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم و تشدید تحریمهای اعمالشده علیه شرکتهای هواپیمایی کشور، تأکید کرد: هوانوردی غیرنظامی و خدماتی که این صنعت به مردم ایران و اتباع کشورهای مختلف ارائه میکند، نباید هدف اقدامات سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.
مسافری که برای دیدار خانواده، درمان، تحصیل یا انجام امور ضروری سفر میکند، طرف هیچ منازعه سیاسی میان دولتها نیست و نباید هزینه اختلافات و تصمیمات سیاسی آنان را بپردازد.
تحریم شرکتهای هواپیمایی و محدود کردن دسترسی صنعت هوانوردی به قطعات، تجهیزات، خدمات فنی، بیمه و سایر نیازهای ضروری، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست؛ چنین اقداماتی میتواند آثار مستقیم بر ایمنی پرواز، امکان سفر، دسترسی بیماران به خدمات درمانی، ارتباطات خانوادگی و زندگی روزمره شهروندان داشته باشد. از این منظر، آثار این اقدامات باید در پرتو موازین حقوق بشر و اصل تناسب مورد ارزیابی قرار گیرد.
کنوانسیون شیکاگو و اصل ایمنی هوانوردی
از منظر حقوق بینالملل هوایی نیز، نظام ایجادشده بر پایه کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ بر همکاری بینالمللی، احترام به حاکمیت دولتها بر فضای هوایی خود و توسعه ایمن و منظم هوانوردی غیرنظامی استوار است. بنابراین هر اقدامی که مستقیم یا غیرمستقیم بر ایمنی پروازها، نگهداری هواپیماهای غیرنظامی و دسترسی مردم به حملونقل هوایی اثر میگذارد، باید با رعایت الزامات حقوق بینالملل و استانداردهای ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گیرد.
کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ یکی از اسناد بنیادین نظام حقوقی هوانوردی بینالمللی است. در ماده ۴۴ این کنوانسیون، از جمله اهداف سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) را توسعه ایمن و منظم هوانوردی بینالمللی، تأمین نیازهای مردم جهان به حملونقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی و جلوگیری از تبعیض میان دولتهای متعاهد تعیین کرده است.
شهرام زرنشان استاد حقوق بینالملل و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کنوانسیون شیکاگو گفته است که بخش مهمی از روابط هوانوردی کشورها بر این سند و موافقتنامههای مرتبط با آن استوار است و ایجاد محدودیت در مراودات هوایی، در مواردی که با تعهدات قراردادی و بینالمللی کشورها تعارض پیدا کند، میتواند محل ایراد حقوقی باشد.
صالح نقرهکار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نیز اظهار کرد: هر اقدامی که به نحوی بر فعالیت هوانوردی غیرنظامی، ایمنی پرواز، دسترسی به خدمات فنی یا امکان انجام پروازهای غیرنظامی اثر سوء بگذارد، باید در چارچوب قواعد حقوق بینالملل هوایی بررسی شود.
نقرهکار با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای پروازی و اقدامات نظامی در فضای هوایی، گفت: موضوع تحریم در مبادلات هوایی و دسترسی انسانها به ارتباطات و جابهجایی را نمیتوان صرفاً در چارچوب منازعات میان دولتها تحلیل کرد، زیرا حقوق بنیادین انسانها فارغ از تابعیت و نظام سیاسی کشورها باید مورد توجه قرار گیرد.
این حقوقدان تصریح کرد: حق رفتوآمد و جابهجایی در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است و بنابراین آثار محدودیتهای هوانوردی بر جمعیت غیرنظامی باید با توجه به اصول حقوق بشر و اصل تناسب مورد بررسی قرار گیرد.
سابقه تحریمهای هوانوردی ایران در ایکائو
موضوع آثار تحریم بر ایمنی هوانوردی ایران، موضوع تازهای نیست، سند رسمی A۳۶-WP/۲۷۵ که در سیوششمین اجلاس مجمع سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری ارائه شد، بهطور مشخص با عنوان «نقصهای ایمنی ناشی از تحریمهای ایالات متحده علیه هوانوردی غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده است. در این سند، سابقه تحریمهای هوانوردی ایران و آثار آن بر ایمنی پرواز مورد بررسی قرار گرفته است.
این سابقه اهمیت موضوع را دوچندان میکند؛ زیرا نشان میدهد رابطه میان محدودیتهای اعمالشده بر صنعت هوانوردی و امکان دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات ایمنی، پیش از این نیز در ساختار تخصصی ایکائو مطرح شده است.
زرنشان استاد حقوق بینالملل و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به همین سابقه معتقد است که محدودیتهای مرتبط با قطعات و خدمات هوانوردی را نمیتوان صرفاً در چارچوب روابط تجاری و اقتصادی بررسی کرد و آثار آن بر ایمنی پرواز باید در ارزیابیهای حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مهمترین مستندات حقوقی در این زمینه به قرار اقدام موقت دیوان بینالمللی دادگستری در سوم اکتبر ۲۰۱۸ بازمیگردد. این قرار در پرونده شکایت ایران علیه آمریکا درباره نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ صادر شد.
دیوان در آن مرحله از رسیدگی، برخی حقوق مورد استناد ایران را در ارتباط با کالاها و خدمات مورد نیاز برای ایمنی هواپیمایی کشوری، از جمله قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط با ضمانت، تعمیر و نگهداری و بازرسیهای ایمنی، قابل استناد تشخیص داد.
اهمیت این قرار برای بحث کنونی در آن است که دیوان تصریح کرد محدودیت در دسترسی شرکتهای هواپیمایی ایران به قطعات، تجهیزات و خدمات ضروری میتواند ایمنی هوانوردی غیرنظامی در ایران و جان استفادهکنندگان از آن را در معرض خطر قرار دهد. دیوان همچنین در چارچوب اقدامات موقت خود، آمریکا را به رفع موانع ناشی از اقدامات اعلامشده در هشتم مه ۲۰۱۸ برای صادرات این دسته از کالاها و خدمات به ایران ملزم کرد.
البته این قرار، ناظر به اقدامات اعلامشده آمریکا در سال ۲۰۱۸ و مرحله اقدامات موقت آن پرونده بود و نباید آن را بهعنوان صدور حکم نهایی درباره همه تحریمهای فعلی تلقی کرد؛ اما از منظر حقوقی، سابقهای مهم درباره ارتباط میان محدودیتهای اقتصادی و ایمنی هوانوردی محسوب میشود.
مسیرهای حقوقی برای پیگیری
در چنین شرایطی، پرسش دیگر آن است که ایران از چه مسیرهایی میتواند موضوع تحریمهای هوانوردی را پیگیری کند.
زرنشان با اشاره به صلاحیتهای شورای ایکائو گفت که موارد نقض کنوانسیون شیکاگو و توافقنامههای مرتبط را میتوان از طریق این شورا پیگیری کرد، هرچند این شورا ماهیت قضایی مشابه دادگاه ندارد و البته در شرایطی نیز امکان رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری وجود دارد.
در واقع، چالش اصلی تنها وجود قواعد حقوق بینالملل نیست، بلکه مسئله مهمتر سازوکار اجرای این قواعد و امکان الزام دولتها به رعایت آنهاست. از این منظر، پیگیری موضوع در ایکائو، دیوان بینالمللی دادگستری و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، علاوه بر جنبه حقوقی، میتواند به مستندسازی آثار تحریمها و ثبت رسمی پیامدهای آن بر هوانوردی غیرنظامی ایران کمک کند.
نقرهکار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در همین رابطه با اشاره به ضرورت بررسی آثار محدودیتهای هوانوردی بر شهروندان، گفت: انتظار میرود نهادهای بینالمللی حقوق بشری و سازمان بینالمللی هوانوردی (ایکائو)، آثار چنین اقداماتی را از منظر اصول و موازین حقوق بینالملل، اصل تناسب و پیامدهای آن بر جمعیت غیرنظامی مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
این حقوقدان تأکید کرد: حقوق شهروندان نباید تحت تأثیر مناقشات سیاسی میان دولتها قرار گیرد و حق سفر، ارتباط و دسترسی به نظام حملونقل بینالمللی باید از منظر حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.
نقرهکار گفت: پیگیری حقوقی آثار محدودیتهای هوانوردی در مجامع و نهادهای بینالمللی میتواند زمینهای برای بررسی ابعاد حقوقی این اقدامات و صیانت از حقوق شهروندان فراهم کند. ایران باید روشنگری افکار عمومی در مقیاس جهانی را مدنظر قرار دهد و البته نباید دادخواهی در مجامع بین المللی را فراموش کنیم.
ایمنی پرواز؛ مرزی فراتر از مناقشات سیاسی
آنچه فارغ از مناقشه سیاسی و تحریمهای جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی ایران اهمیت ویژه دارد، پیامدهای عملی محدودیت در دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی هواپیماهای غیرنظامی است. سابقه بررسی این موضوع در ایکائو و همچنین اشاره صریح دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ به ارتباط میان دسترسی به قطعات و خدمات و ایمنی هواپیمایی، نشان میدهد که این موضوع پیش از این نیز در سطح نهادهای بینالمللی مطرح شده است.
اکنون با اعمال تحریمهای جدید، بار دیگر این پرسش در برابر نهادهای تخصصی و حقوق بشری بینالمللی قرار گرفته است که مرز میان اعمال سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولتها و الزامات مربوط به حفظ ایمنی هوانوردی غیرنظامی و حمایت از حقوق بنیادین انسانها کجاست.
آسمان برای پیوند انسانها و نزدیکتر شدن ملتها و نه برای کشیدن دیوار میان آنان است و اختلافات سیاسی دولتها هر اندازه عمیق هم که باشد، نباید بهای آن را مردمی بپردازند که حق دارند از امنیت، کرامت و حملونقل هوایی ایمن برخوردار باشند. آسمان نباید به میدان فشار سیاسی بدل شود؛ چراکه پشت هر پرواز، زندگی انسانهایی جریان دارد که امنیت و آرامش آنان، فراتر از هر اختلاف و مناقشه سیاسی، باید محترم شمرده شود.