به گزارش نبض وطن به نقل از روزنامه ال پائیس، دولت اسپانیا قرار است امروز مجموعه تازهای از اقدامات را تصویب کند که با هدف مهار پیامدهای اقتصادی ناشی از بیثباتی شدید در خاورمیانه طراحی شده است؛ آن هم درست سه ماه پس از اجرایی شدن نخستین طرح بزرگ اضطراری. هرچند هنوز جزئیات دقیق طرح جدید و میزان منابعی که اختصاص خواهد یافت مشخص نشده، اما ارقام گردآوریشده توسط کمیسیون اروپا نشان میدهد که اسپانیا تاکنون بلندپروازانهترین سپر حمایتی در سراسر اتحادیه اروپا را ایجاد کرده است.
اسپانیا با اختصاص ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال مالی ۲۰۲۶، نه تنها در واکنش اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا پیشتاز است، بلکه تقریبا چهار برابر میانگین شرکای اروپایی هزینه کرده است؛ میانگینی که حدود ۰٫۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود.
کمیسیون اروپا در گزارش خود تایید میکند که پاسخ اسپانیا، که در مرحله اولیه تقریبا به ۵ میلیارد یورو میرسد، در میان کشورهای عضو اتحادیه نمونه مشابهی ندارد و به مراتب از اقتصادهایی مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا پیشی گرفته است؛ کشورهایی که هر سه به طور واضح کمتر از ۰٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به این اقدامات اختصاص دادهاند. تنها یونان تا حدودی به سطح هزینهکرد اسپانیا نزدیک میشود، در حالی که کشورهایی مانند اسلوونی یا سوئد در حدود ۰٫۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی ماندهاند.
هسته اصلی برنامه اسپانیا از طریق ۲ مسیر اصلی تامین شده است. از یک سو، بخش عمده این بسته، حدود ۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی، به طور مستقیم برای کاهش فشار بر بودجه خانوارها هزینه شده است؛ از طریق کاهش مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای ویژه بر برق، گاز و سوخت، و همچنین تعلیق مالیات بر تولید برق. این اقدام در واقع نوعی کاهش مستقیم مالیات است تا افزایش قیمت انرژی مصرف داخلی را مختل نکند.
بخش باقیمانده بسته نیز به صورت هدفمند به بخشهای کلیدی اقتصاد که بیشترین آسیبپذیری را در برابر پیامدهای این بحران دارند تزریق شده است؛ از جمله بخش کشاورزی، حملونقل و صنایع انرژیبر.
دادههای کمیسیون اروپا همچنین تاثیر بلندمدت برنامههای ملی را نیز برآورد میکنند. بروکسل میگوید اگر دولت اسپانیا تصمیم بگیرد همه این اقدامات حمایتی را تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کند، هزینه آن برای خزانه عمومی کشور به حدود ۰٫۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ یعنی حدود ۹.۵ میلیارد یورو. برای درک بزرگی این رقم کافی است آن را با سایر کشورهای اتحادیه مقایسه کنیم. در همین سناریوی تمدید کامل، هزینه برای کل اتحادیه اروپا بهطور متوسط تنها به حدود ۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد.
با این حال هنوز مشخص نیست بسته دوم که قرار است از اول ژوئیه (۱۰ تیر) جایگزین برنامه اولیه شود چگونه طراحی خواهد شد. دولت اسپانیا که در هفتههای اخیر با شرکای اجتماعی (اشاره به سازمانهای کارفرمایی و اتحادیههای کارگری) و همچنین برخی از بخشهایی که بیشترین آسیب را از شوک انرژی دیدهاند نشستهایی برگزار کرده، چندین بار اشاره کرده است که اقدامات جدید ماهیتی هدفمندتر خواهند داشت.
به نوشته ال پائیس، این موضوع، همراه با این فرض که در صورت موفقیت طرح صلح و توقف بمبارانها در ایران تنشها در خاورمیانه کاهش یابد، این تصور را تقویت کرده که هزینه مالی بسته جدید احتمالا بهطور قابلتوجهی کمتر خواهد بود. عصر یکشنبه نیز مسئولان اقتصادی دولت اسپانیا همچنان در حال نهایی کردن جزئیات این بسته بودند.
بر اساس پیشبینیها، هزینه سپر ضدبحران اسپانیا باعث خواهد شد کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۲۶ در سطح ۲٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شود و روند کاهشی که این کشور پیش از این طی میکرد، متوقف شود. با این حال، بروکسل تاکید میکند که اسپانیا به دلیل پویایی اقتصاد خود توان تحمل چنین تلاشی را دارد. با وجود فشارهای ژئوپلیتیکی، پیشبینی میشود اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی، ۲٫۴ درصد رشد کند؛ رشدی که تا حدی به لطف تداوم فعالیت بخش خصوصی (که خود نتیجه همین شبکههای حمایتی است) حفظ شده است.
بانک مرکزی اسپانیا با این حال نگاه محتاطانهتری به این چشمانداز خوشبینانه دارد؛ این نهاد ناظر هشدار میدهد که طراحی پاسخ اقتصادی اسپانیا، دستکم در مرحله اولیه، بیش از حد به ابزارهای غیرهدفمند مانند کاهشهای عمومی مالیاتی متکی بوده است. هرچند این اقدامات در کوتاهمدت برای مهار تورم موثر هستند، اما بانک مرکزی توصیه میکند دولت به سمت حمایتهای دقیقتر و متمرکزتر برای اقشار آسیبپذیر حرکت کند.