به گزارش نبض وطن، علی صالحی روز شنبه با تشریح جزئیات بیشتری از این پرونده اظهار کرد: محکوم علیه با همکاری برخی از کارکنان یکی از بانک‌ها، اقدام به دریافت تعداد قابل توجهی ضمانت نامه از آن بانک کرده و سپس با تنزیل و در اختیار گذاشتن آن نزد شرکت لیزینک دی و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، در مجموع بیش از ۶۰۵ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان به عنوان معادل ریالی ضمانت نامه‌ها، از این دو مجموعه دریافت کرده است.
دادستان تهران یادآور شد: با تشکیل پرونده قضایی، درنهایت به موجب دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری یک، همه ضمانت نامه‌ها باطل و حکم به پرداخت ردمال در حق لیزینگ دی و کارگزاری بانک کشاوزری صادر و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت.
وی با تأکید بر اهتمام دادسرای تهران در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر حفظ حقوق بیت المال و تحقق عدالت قضایی در پروندهای اقتصادی و مرتبط با منابع عمومی تصریح کرد: در خصوص پرداخت مطالبات مالباخته دیگر این پرونده یعنی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز، به میزان لازم اموال شناسایی و توقیف شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد.
