به گزارش نبض وطن، تارنمای شبکه خبری اماسناو(MS NOW) در گزارشی نوشت: همزمان با گردهمایی کشورهای جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، تلاشها برای مصون نگه داشتن این کشور از نظارت نهادهای بینالمللی درباره اتهامهای مربوط به نقض قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه را گسترش داده است.
وزارت خارجه آمریکا در هفتههای اخیر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شده و فشارهای خود برای متوقف کردن فعالیت دیوان کیفری بینالمللی نیز افزایش داده است.
این اقدامات آمریکا پس از آن صورت گرفت که کارشناسان منصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل، بالاترین نهاد حقوق بشری این سازمان، اعلام کردند آمریکا در جریان جنگ با ایران مرتکب جنایت جنگی شده است. همزمان، دیوان کیفری بینالمللی نیز همچنان پیگیر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان در غزه است.
روبیو در ماه اوت(مرداد/شهریور) اعلام کرد آمریکا توموکو آکانه رئیس دیوان کیفری بینالمللی از ژاپن و عبدالله سیه دادستان ارشد این دیوان از سنگال را تحریم کرده است.
روبیو در یادداشتی که در ماه ژوئیه(تیرماه) برای اعلام تلاش آمریکا جهت برچیدن دیوان کیفری بینالمللی منتشر کرد، این تحریمها را بخشی از کارزاری برای «آجر به آجر برچیدن» این دیوان توصیف کرد.
اماسناو نوشت: مقامهای ارشد آمریکایی با دولتهای مختلف تماس گرفته و از آنها خواستهاند از دیوان کیفری بینالمللی خارج شوند و صلاحیت آن برای محاکمه شهروندان آمریکایی را نپذیرند. واشنگتن همچنین بر کشورهایی که «از چتر امنیتی آمریکا بهره میبرند» و به کمکهای این کشور متکی هستند، فشار دیپلماتیک وارد کرده و وعده داده است کشورهایی را که این درخواست را نمیپذیرند، با دقت بیشتری زیر نظر بگیرد.
روبیو در یادداشت خود نوشت: در ابتدا، این دیوان به عنوان راهکاری محدود برای رسیدگی به سنگینترین جرایم معرفی شد. اما اکنون دیوان کیفری بینالمللی و متحدانش به دنبال ایجاد یک دادگاه دائمی جهانی با اختیاراتی تقریبا نامحدود هستند؛ نهادی که بتواند بر دادگاهها و قانونهای اساسی آمریکا و دیگر کشورهای مستقل غلبه کند و شهروندان ما را تحت پیگرد قرار دهد و بازداشت کند.
این شبکه نوشت: دیوان کیفری بینالمللی به عنوان آخرین راهکار برای رسیدگی به جنایتهای جنگی، نسلکشی و جنایتهای علیه بشریت مورد استفاده قرار میگیرد، زمانی که کشورها تمایلی به محاکمه افراد مسئول در قلمرو خود ندارند یا قادر به انجام این کار نیستند.
روبیو در دفاع از موضع دولت ترامپ به چند اقدام این دولت که با نظارت بینالمللی مواجه شدهاند، اشاره کرده است؛ از جمله اخراج مهاجران به یک زندان فوق امنیتی در السالوادور، حملات به قایقها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام و حملات مرگبار به غیرنظامیان در جریان جنگ ایران.
آماندا کلاسینگ مدیر ملی روابط دولتی سازمان عفو بینالملل آمریکا، گفت نمونههایی که روبیو مطرح کرده است «نیت دولت را آشکار میکند».
کلاسینگ به اماس ناو گفت: این موضوع واقعا درباره حاکمیت و حفاظت از حاکمیت نیست؛ بلکه درباره تلاش برای فرار از پاسخگویی در قبال اقداماتی است که آنها انجام میدهند.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز این دیدگاه را که روبیو در تلاش است از او در برابر دیوان کیفری بینالمللی محافظت کند، رد کرده است.
ترامپ در نشست کابینه در ماه ژوئیه گفت: «هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد آنها به دنبال من هستند.» او افزود روبیو «در تلاش نیست از من دفاع کند؛ او میخواهد از بیبی [نتانیاهو] و افراد مختلف دیگری دفاع کند.»
اماس ناو نوشت: اگرچه آمریکا عضو اساسنامه رم نیست؛ اساسنامهای که صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت را تعیین کرده است، این دیوان مدعی است در قبال اقداماتی که در داخل یا علیه ۱۲۵ کشور عضو آن رخ میدهد، صلاحیت قضایی دارد. روسایجمهور آمریکا از هر دو حزب مدتهاست این ادعا را به چالش کشیدهاند.
با این حال، روبیو زمانی که عضو سنای آمریکا بود، پس از حمله روسیه، که عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، به اوکراین، خواستار تحقیق این دیوان درباره این حمله شد.
روبیو از جمله سناتورهایی بود که قطعنامهای را برای ارجاع شکایتهای مربوط به جنایتهای جنگی علیه ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه به دیوان کیفری بینالمللی و درخواست از این نهاد برای گسترش تحقیقات خود به فرماندهان نظامی روسیه که در جنایتهای جنگی نقش داشتهاند، امضا کرد.
مخالفت ترامپ با دیوان کیفری بینالمللی به نخستین دوره ریاستجمهوری او بازمیگردد و در سالهای اخیر، با پیگیری پرونده مقامهای اسرائیلی از سوی این دیوان، شدت بیشتری گرفته است.
این شبکه خبری ادامه داد: دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۹ خورشیدی) تحقیقات درباره جنایتهای جنگی در افغانستان، از جمله اقدامات نیروهای آمریکایی و ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، را آغاز کرد. این تحقیقات همچنان ادامه دارد و تاکنون حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان را صادر کرده است.
اگرچه این دیوان تاکنون هیچ مقام آمریکایی را متهم نکرده است، در سال ۲۰۲۴(۱۴۰۳ خورشیدی) برای نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیان در غزه حکم بازداشت صادر کرد؛ اقدامی که هم از سوی دموکراتها و هم جمهوریخواهان مورد انتقاد قرار گرفت.
از زمان آغاز کارزار فشار آمریکا، تنها دو کشور، ونزوئلا و چاد، از دیوان کیفری بینالمللی خارج شدهاند و به بورکینافاسو، مالی و نیجر پیوستهاند که پیشتر در همین سال از این دیوان خارج شده بودند.
اگرچه دیوان کیفری بینالمللی نهادی مستقل از سازمان ملل متحد است، این سازمان همواره بر اهمیت آن تاکید کرده است.
استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، اخیرا درباره دیوان کیفری بینالمللی و در بحبوحه تلاشهای آمریکا برای تضعیف آن گفت: این دیوان همچنان یکی از اجزای حیاتی نظام عدالت بینالمللی برای ماست.
اماس ناو ادامه داد: آمریکا از راههای دیگری نیز در برابر نظارت بینالمللی واکنش نشان داده است.
در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا رسما از شورای حقوق بشر این سازمان خارج شد؛ اقدامی که پس از آن صورت گرفت که کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند «دلایل منطقی» برای این نتیجهگیری وجود دارد که آمریکا با حمله به یک مدرسه در میناب ایران و یک منطقه مسکونی در اوایل جنگ ایران، که دستکم ۱۷۸ غیرنظامی در آن کشته شدند، «مرتکب جنایت جنگی از طریق انجام حملات کورکورانه» شده است.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور برای یافتههای گزارش مذکور اعتباری قائل نیست و شورای حقوق بشر را متهم کرد که «حقوقی را که ادعا میکند از آنها حمایت میکند، به یک نمایش مضحک تبدیل کرده است.»
در این گزارش آمده است: وزارت دفاع آمریکا هنوز نتایج تحقیقات خود درباره حمله به مدرسه میناب را منتشر نکرده است. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که یک تحقیق مقدماتی داخلی در پنتاگون به این نتیجه رسیده بود که احتمالا آمریکا مسئول حمله به میناب بوده است.
نگرانی مدافعان حقوق بشر نیز تنها به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر محدود نمیشود.
آمریکا در ماه نوامبر(آبان ماه ۱۴۰۴) به نخستین کشوری تبدیل شد که در «بررسی دورهای جهانی» حقوق بشر شرکت نکرد؛ فرآیندی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل سوابق حقوق بشری یکدیگر را بررسی میکنند.
کلاسینگ گفت: آنچه ما میبینیم این است که آمریکا در هر فرصتی تلاش میکند راههای نظارت و پاسخگویی از سوی نهادهای خارجی را هدف قرار دهد یا محدود کند. آمریکا صرفا با اقدامات خود نشان میدهد که واقعا برای پیامدهای احتمالی تضعیف نهادهای حقوق بشری اهمیتی قائل نیست.