به گزارش نبض وطن به نقل از رویترز، این اقدام پس از ناآرامی‌هایی صورت گرفت که در هفته جاری شهرهای شمال ایتالیا، از جمله میلان را فرا گرفت و گروه‌هایی متشکل عمدتا جوان دست به تخریب گسترده زده، شیشه‌ها را شکسته، از فروشگاه‌ها سرقت کردند و به پلیس حمله کردند.
جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا سه‌شنبه اعلام کرد: خرابکاری و سرقت هیچ جنبه انقلابی ندارند. این اعمال نه اعتراض، بلکه جرم و جنایت محسوب می‌شوند.
بر اساس اقدامات جدید دولت ایتالیا که بلافاصله لازم‌الاجرا شده، هر فردی که در گروهی متشکل از دستکم پنج نفر شرکت کند و در جریان تظاهرات امنیت عمومی را به خطر بیندازد، با مجازاتی تا سقف پنج سال زندان و جریمه‌ای حداکثر به مبلغ ۲۰ هزار یورو روبرو خواهد شد. در صورتی که افراد صورت خود را پوشانده باشند یا موجب جراحت دیگران شوند، مجازات‌ها سنگین‌تر خواهد بود.
علاوه بر این، مقامات اختیار دارند دستور جبران فوری خسارات وارده را صادر کنند. در مورد افراد زیر سن قانونی، والدین آنها مسئول شناخته خواهند شد.
همچنین پلیس اجازه خواهد داشت نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله را حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشند، در صورتی که شواهدی مبنی بر خطرناک بودن آنها وجود داشته باشد، بازداشت کند. این اختیارات پیش از این تنها شامل بزرگسالان می‌شد.
در حالی که مقامات نگران بروز ناآرامی‌های بیشتر در تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه آینده هستند، دولت اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۶، ۵۰۰ نیروی ارتش را در کنار پلیس در شهر میلان مستقر خواهد کرد.
تظاهرات در ایتالیا که عمدتا در شمال این کشور برگزار شد، در حالی است که در روزهای گذشته و همچنین روز شنبه در کشورهای دیگر اروپایی از جمله فرانسه و پرتغال اعتراضاتی علیه وضعیت آموزشی و هزینه‌های بالای زندگی برگزار شد.
دولت ملونی همچنین با موجی از اعتراضات در جنوب ایتالیا روبروست. رانندگان کامیون در جنوب این کشور که از افزایش سرسام‌آور قیمت گازوئیل و بالا رفتن هزینه‌های زندگی به خشم آمده‌اند، با مسدود کردن جاده‌ها موجب اختلال در زنجیره‌های تامین شده‌اند.