به گزارش نبض وطن، دفتر دادستانی عمومی فرانسه امروز دوشنبه از دادگاه تجدیدنظر پاریس خواسته بود تا رئیس جمهوری سابق این کشور را که پس از محکومیت در پرونده تامین مالی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود توسط لیبی، به مدت ۲۰ روز در زندان سانته پاریس زندانی شده بود، آزاد کند؛ درخواستی که روزنامه لو فیگارو لحظاتی پیش از تایید آن خبر داد.
بر اساس این گزارش، حکم امروز دستگاه قضایی فرانسه شامل محدودیتهایی همچون ممنوعیت سفر و جلوگیری از خروج سارکوزی از فرانسه خواهد بود. بنابراین انتظار میرود او امروز زندان لا سانته پاریس را ترک کند.
نیکلا سارکوزی که دستگاه قضائی فرانسه او را به دلیل تأمین مالی کارزار ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ توسط لیبی گناهکار شناخت از ۲۱ اکتبر (۲۹ مهرماه) در زندان «لا سانته» پاریس به سر میبرد و تا امروز منتظر برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای آزادی بود.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد دادگاه تجدیدنظر به آزادی او در چارچوب «آزادی پیش از محاکمه» رای داد.
وی در جلسه امروز حبس را «سخت» و «فرساینده» خواند و خطاب به قاضی گفت: من هرگز ایده یا قصد دیوانهوار درخواست پول از آقای قذافی را نداشتم. و هرگز به کاری که نکردهام اعتراف نخواهم کرد. من همیشه به هر احضاریه دادگاه پاسخ دادهام. هرگز تصور نمیکردم که به ۷۰ سالگی برسم و زندان را تجربه کنم. این یک مصیبت تحمیلی است. سخت است، خیلی سخت.
وی افزود: من از جدی بودن اتهامات علیه خود آگاه هستم، اما سه هفته در زندان لا سانته نگرش من را تغییر نخواهد داد. من به تمام تعهدات خود را به عنوان یک فرانسوی که خود و خانواده اش در اینجا زندگی میکنند احترام خواهم گذاشت.
وی همچنین از کارکنان زندان که «انسانیت استثنایی» نشان دادند و «این کابوس را قابل تحمل کردند»، قدردانی کرد.
طبق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازداشت تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که «تنها راه ممکن» برای محافظت از شواهد، جلوگیری از فشار یا تبانی، جلوگیری از فرار یا تکرار جرم یا محافظت از او باشد.
رسانههای فرانسه در این مدت گزارش دادند که با وجود تدابیر امنیتی در این زندان که بخشی انفرادی دارد،وی از سوی چند زندانی تهدید شد و گفته میشود همین امر سبب شده تا اعتمادی به غذای زندان هم نداشته باشد.
سارکوزی نخستین رئیس جمهوری در اتحادیه اروپا شد که به زندان رفت.
وی در ۱۶ مه ۲۰۰۷ به عنوان رئیسجمهور فرانسه برگزیده شد اما در مرحله دوم انتخابات بعدی، از فرانسوا اولاند شکست خورد و این پست را به او واگذار کرد.
دادگاه جنایی پاریس در ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ماه)، رئیس جمهوری اسبق را به جرم توطئه جنایی به دلیل اجازه دادن به نزدیکترین همکارانش برای جلب حمایت معمر قذافی از لیبی با هدف تأمین مالی غیرقانونی تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷، مجرم شناخت.