به گزارش نبض وطن، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور درباره مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح مذکور که به موضوع جرایم ثبت اطلاعات در سامانهها ارتباط دارد و با تشخیص رئیس جلسه به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین حقوقی و قضایی ارجاع شد، گفت: در زمان بررسی طرح در کمیسیون امنیت ملی، همه قوانین مرتبط سایر کشورها نیز مورد رسیدگی و توجه قرار گرفت البته ما مخالف ارجاع مواد به کمیسیون نیست ولی آقایان علی رغم دعوت، در کمیسیون حضور پیدا نکردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: دولت و دستگاههای مختلف نظرات متفاوتی در مورد مواد این طرح ارائه کردند. همچنین ما از دستگاه قضایی دعوت کردیم و نامهای که اینجا است محصول آن جلسه است و اتفاقاً دوستان مطرح کردند که این طرح، طرح خوبی است و خواهش میکنم مجلس اینگونه به شان خود لطمه نزند و اجازه ندهند آقایان برخلاف توافق سخن بگویند.
عزیزی خاطرنشان کرد: اساساً ماده ۱۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در پی شفافیت فعالیتها است و اصراری به جرم انگاری ندارد و تمام تلاش ما این است که فعالیت روزمره شهروندان دچار مشکل نشود. در این چند روز هر پیشنهادی که مشکل برای فعالیت شهروندان ایجاد میکرد، با آن مخالفت کردیم.
وی تاکید کرد: مشابه این قانون در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد و شبیه ماده ۱۲ در قوانین آمریکا تا پنج سال حبس و ۱۰ هزار دلار جریمه پیش بینی شده است. همچنین قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا نیز جریمه نقدی ۲۰۰ هزار دلاری و حبس پنج ساله وجود دارد. در انگلیس هم قوانین مشابهی در این زمینه تعیین شده است.
در پاسخ به سخنان عزیزی حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست صحن را بر عده داشت گفت: قوه قضاییه درباره طرح نظراتی دارد و دیدگاههایی در جامعه مطرح میشود. البته برخی از آنها مقبول ما نیست، اما مجلس و کمیسیون صحه صدر خود را نشان میدهد تا دیدگاهها، ابهامات و شبههها مطرح شود و قطعاً کمیسیون پس از شنیدن این نظرات حرف آخر را خواهد زد.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد ۹ و ۱۰ آن به تصویب نمایندگان رسید و ماده ۱۱ مرعا ماند. همچنین مواد ۱۲ تا ۱۶ طرح برای اصلاح به کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.
