به گزارش نبض وطن، فرشته خوشخو افزود: در جایی که قانونگذار از عبارت «هرگونه خدمات سلامت» استفاده کرده است، واژه «هرگونه» میتواند موید دامنه گسترده حکم در محدوده خدمات باشد و نمیتوان بدون وجود قرینه قانونی، آن را به چند خدمت مشخص محدود کرد. در مقابل، تسری این حکم به دارو و سایر کالاهای سلامتمحور، نیازمند وجود مبنای قانونی مشخص است.
وی اظهار کرد: در بررسی هر تبلیغ، ابتدا باید مشخص شود موضوع آن کالا است یا خدمت. در مورد خدمات سلامت، حکم عام مربوط به «هرگونه خدمات سلامت» و سایر مقررات مرتبط باید مورد توجه قرار گیرد و در مورد دارو و فرآوردههای سلامت نیز احکام اختصاصی همان حوزه ملاک عمل خواهد بود.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو ادامه داد: ذکر برخی مصادیق در ابتدای ماده و استفاده از عبارت عام «هرگونه خدمات سلامت» در ادامه، میتواند مؤید شمول گسترده حکم در حوزه خدمات باشد؛ هرچند تعیین نهایی تمثیلی یا حصری بودن مصادیق، مستلزم بررسی کل ماده و مقررات مرتبط است.
وی درباره تبلیغات خلاف واقع نیز اظهار کرد: «ارائه اطلاعات نادرست» و «تبلیغ خلاف واقع» موضوع مستقلی است و نباید با اصل مجاز یا ممنوع بودن تبلیغ یک کالا یا خدمت خلط شود. هر یک از این موارد باید بر اساس حکم قانونی مربوط به خود بررسی شود.
خوشخو اضافه کرد: از نظر اجرایی، ضروری است در ضوابط تبلیغات سلامت، میان تبلیغات خدمات سلامت، تبلیغات دارو و فرآوردههای سلامت و سایر کالاهای سلامتمحور تفکیک شود و برای هر بخش، مبنای قانونی، مرجع بررسی، حدود تبلیغ مجاز و نحوه برخورد با تخلف بهطور شفاف مشخص باشد.
وی افزود: چنین تفکیکی از تفسیر یکسان احکام متفاوت جلوگیری میکند و باعث میشود دستگاههای نظارتی و فعالان حوزه سلامت، در مواجهه با هر نوع تبلیغ، تکلیف و مرجع قانونی مشخصی داشته باشند.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: عبارت «هرگونه خدمات سلامت» از نظر حقوقی میتواند دامنه گستردهای از خدمات را دربرگیرد اما درباره کالاها و فرآوردههای سلامت، از جمله دارو، باید احکام اختصاصی مربوط به همان کالا مورد توجه قرار گیرد. هدف از این رویکرد، ایجاد چارچوبی روشن و قابل اجرا برای تبلیغات در حوزه سلامت و صیانت از سلامت مردم است.