به گزارش نبض وطن، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، رابرت هال (Robert E. Hall) از دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد (Michael Woodford) از دانشگاه کلمبیا را مشترکاً برندگان جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل معرفی کرد. این جایزه برای مشارکت آنان در «بنیان‌های اقتصاد خردِ تثبیت اقتصاد کلان» اعطا شد؛ یعنی توسعه چارچوب‌هایی که سیاست‌های مقابله با نوسانات اقتصادی را بر شناخت تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها استوار می‌کنند.
اهمیت این موضوع را می‌توان در زندگی روزمره دید. خانواده‌ای که نگران افزایش قیمت‌هاست، خرید خود را جلو می‌اندازد؛ تولیدکننده‌ای که چشم‌انداز روشنی از هزینه‌ها ندارد، سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد؛ و فروشنده‌ای که درباره شرایط آینده مطمئن نیست، هزینه احتمالی جایگزینی کالا را در قیمت امروز لحاظ می‌کند. برآیند میلیون‌ها تصمیم از این دست، بر مسیر مصرف، تولید و قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
خانواده‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند؟
هال در پژوهشی که سال ۱۹۷۸ منتشر کرد، پیامدهای این دیدگاه را بررسی کرد که خانواده‌ها هنگام تصمیم‌گیری درباره مصرف، درآمد و امکانات مالی آینده خود را نیز در نظر می‌گیرند. توضیح ساده آن چنین است: کسی که افزایش درآمدش را موقتی می‌داند، ممکن است بخش بیشتری از آن را پس‌انداز کند؛ اما اگر از بهبود پایدار درآمد خود مطمئن شود، احتمال دارد مخارجش را بیشتر افزایش دهد.
سهم مهم هال، روشن‌کردن نقش اطلاعات تازه بود. در چارچوب فرض‌های پژوهش او، اطلاعاتی که خانواده از قبل می‌داند، باید در تصمیم مصرفی‌اش منعکس شده باشد؛ بنابراین، خبرهای پیش‌بینی‌نشده درباره آینده می‌توانند برنامه خرج‌کردن او را تغییر دهند. این نتیجه نشان می‌دهد برای فهم مصرف امروز، باید انتظار مردم از فردا را نیز شناخت.
البته محدودیت دسترسی به نقدینگی اهمیت دارد. خانواده‌ای که پس‌انداز کافی یا امکان دریافت وام ندارد، ممکن است ناچار باشد مخارجش را با درآمد جاری تنظیم کند. ازاین‌رو، سیاست حمایتی باید هم انتظار خانوار از آینده و هم محدودیت واقعی امروز او را ببیند.
بانک مرکزی چگونه بر تصمیم امروز اثر می‌گذارد؟
وودفورد در توسعه مبانی نظری سیاست پولی و نقش انتظارات سهم مهمی داشته است. یکی از مفاهیم مرتبط با پژوهش‌های او، «هدایت رو به جلو» یا راهنمایی آینده‌نگر است؛ یعنی بانک مرکزی مسیر احتمالی سیاست آینده و شرایط تغییر آن را توضیح دهد تا مردم و بنگاه‌ها بتوانند آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند. پژوهش‌های وودفورد از پشتوانه‌های نظری مهم این رویکرد بوده‌اند.
برای مثال، تصمیم یک بنگاه برای دریافت وام و توسعه تولید، به هزینه تأمین مالی امروز محدود نمی‌شود. انتظار آن بنگاه از نرخ‌های آینده، تقاضای بازار و ثبات مقررات نیز اهمیت دارد. توضیح معتبر سیاست آینده می‌تواند بخشی از ابهام تصمیم‌گیری را کاهش دهد.
بااین‌حال، صرف اعلام هدف کافی نیست. فعال اقتصادی می‌پرسد: منابع اجرای سیاست کجاست؟ دستگاه‌های مسئول هماهنگ‌اند؟ تصمیم تا چه زمانی اعتبار دارد و چه شرایطی موجب بازنگری آن می‌شود؟
اعتبار نیز با اعلام هدف ایجاد نمی‌شود. جامعه پیام رسمی را با تجربه روزمره خود مقایسه می‌کند. هماهنگی میان وعده، ابزار و عملکرد است که به ارتباطات اقتصادی معنا می‌دهد.
درس سیاستی برای ایران
بهره‌گیری از این دستاوردها در ایران، نیازمند شناخت ساختار اقتصاد کشور است. وضعیت بودجه، عملکرد بانک‌ها، محدودیت‌های تجارت، تأمین انرژی و تفاوت دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به اعتبار، بر نتیجه سیاست اثر می‌گذارد.
نرخ ارز نیز در این میان اهمیت دارد. پژوهش سال ۲۰۲۲ الیف توره و همکارش، منتشرشده در مجموعه مقالات کاری صندوق بین‌المللی پول، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و تحریم‌ها را از عوامل مؤثر بر تورم ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت شناسایی می‌کند؛ رشد پول نیز در بلندمدت اثرگذار است.
برداشت سیاستی برای این بحث آن است که توضیح مسیر آینده سیاست پولی زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که تصمیم‌های ارزی، بودجه‌ای و بانکی نیز با آن سازگار باشند. فعالان اقتصادی، پیام رسمی را در کنار تحولات واقعی بازارها ارزیابی می‌کنند.
در حمایت از خانوارها نیز باید تفاوت بدهی، پس‌انداز و امنیت درآمدی را در نظر گرفت. یک پرداخت یکسان می‌تواند برای خانواده‌ای صرف تأمین نیازهای فوری شود و برای خانواده‌ای دیگر امکان بازپرداخت بدهی یا پس‌انداز فراهم کند. ارزیابی سیاست حمایتی باید این تفاوت‌ها را آشکار سازد.
در سطح بنگاه، دریافت تسهیلات الزاماً به سرمایه‌گذاری منتهی نمی‌شود. تولیدکننده‌ای که نسبت به تأمین انرژی یا مواد اولیه اطمینان ندارد، ممکن است توسعه فعالیت را به تعویق بیندازد. شناخت رفتار بنگاه کمک می‌کند محل واقعی اختلال شناسایی شود و منابع محدود، مؤثرتر تخصیص یابد.
از سوی دیگر، اختلال عرضه انرژی، کاهش تقاضا و بی‌ثباتی مالی، سازوکار یکسانی ندارند. انتخاب ابزار مقابله با هر شوک باید بر تشخیص منشأ آن و ارزیابی واکنش گروه‌های مختلف استوار باشد.
چهار توصیه به سیاست‌گذاران اقتصادی
نخست، سنجش واکنش جامعه پیش از اجرای سیاست ضروری است. سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از داده‌های خانوار و بنگاه، پیمایش انتظارات و گفت‌وگوی منظم با تشکل‌های اقتصادی، واکنش احتمالی گروه‌های مختلف را ارزیابی کنند. میانگین‌های کلان، تفاوت توان سازگاری گروه‌ها را به‌تنهایی نشان نمی‌دهند.
دوم، سیاست باید قابل‌فهم و قابل‌پیش‌بینی باشد. روشن‌بودن هدف، ابزار، زمان‌بندی و شرایط بازنگری، به مردم و بنگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی می‌دهد. تغییر سیاست ممکن است ضروری باشد؛ اما لازم است منطق آن برای جامعه توضیح داده شود.
سوم، هماهنگی میان تصمیم‌ها ضرورت دارد. بودجه، سیاست پولی و مقررات اجرایی باید پیام‌هایی سازگار داشته باشند. حمایت از تولید زمانی اثر می‌گذارد که الزامات تأمین مالی، انرژی و تجارت نیز در تصمیم‌گیری لحاظ شوند.
چهارم، اعتبار سیاست‌گذار با عملکرد ساخته می‌شود. تعهدهای قابل‌اجرا، انتشار نتایج و اصلاح خطاها، پایه‌های این اعتبار را تقویت می‌کنند. اثر هر تصمیم اقتصادی، از مسیر انتخاب مردمی عبور می‌کند که پیامد آن را در زندگی و کسب‌وکار خود تجربه می‌کنند.
