به گزارش نبض وطن، مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) که از مراکز معتبر و مستقل پژوهش اقتصادی این کشور به شمار می‌رود و در زمینه سیاست‌های مالیاتی، بودجه و هزینه‌های عمومی فعالیت می‌کند، در گزارش سالانه خود تحت عنوان «بودجه سبز ۲۰۲۶» اعلام کرد که دولت این کشور برای جبران فشارهای تورمی بر خدمات عمومی و تأمین هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده دفاعی، ممکن است ناگزیر به افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های رفاهی به میزان حدود ۳۵ میلیارد پوند شود.
این مؤسسه هشدار داد که جهش قیمت انرژی در پی جنگ علیه ایران، هزینه استقراض دولت را افزایش داده و ارزش واقعی بودجه دستگاه‌های اجرایی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، جان هیلی وزیر دارایی انگلیس برای ارائه نخستین بودجه خود در ۲۸ اکتبر (۶ آبان)، با تصمیم‌های دشواری روبه‌روست که می‌تواند به افزایش فشار مالیاتی یا کاهش خدمات عمومی منجر شود.
هلن میلر رئیس مؤسسه مطالعات مالی انگلیس درباره پیامدهای ادامه سیاست‌های مالی کنونی هشدار داد و تصریح کرد که دولت نمی‌تواند بدون بازنگری در برنامه‌های هزینه‌ای، تنها به حفظ وضع موجود امیدوار باشد. وی هشدار داد که ثابت نگه داشتن بودجه وزارتخانه‌ها در شرایط تورمی کنونی، در عمل به کاهش محسوس کمیت یا کیفیت خدمات عمومی منجر خواهد شد.
میلر همچنین تأکید کرد که اگر دولت برای تحقق اهداف مالی خود، کاهش هزینه‌هایی را پیش‌بینی کند که قصد اجرای واقعی آنها را ندارد، بودجه به سندی غیرواقعی تبدیل خواهد شد.
بر اساس محاسبات مؤسسه مطالعات مالی، دولت انگلیس برای جلوگیری از کاهش واقعی بودجه خدمات عمومی، تا سال مالی ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۱ به حدود ۲۵ میلیارد پوند اعتبار اضافی نیاز خواهد داشت. افزایش بودجه نظامی به سه درصد تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۱۱ میلیارد پوند دیگر به هزینه‌ها اضافه می‌کند.
این مؤسسه همچنین برآورد کرده است که افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولتی، هزینه استقراض را در سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ حدود ۱۰ میلیارد پوند افزایش خواهد داد. در حال حاضر از هر ۱۳ پوند هزینه دولت انگلیس، یک پوند صرف پرداخت بهره بدهی‌های انباشته می‌شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، چشم‌انداز اقتصادی انگلیس را به‌طور محسوسی تضعیف کرده و امید به کاهش پایدار تورم را با شوک تازه قیمت انرژی از بین برده است.
بر اساس یافته‌های این مؤسسه، قیمت نفت از حدود ۶۰ دلار در هر بشکه در ابتدای سال جاری میلادی به حدود ۱۰۰ دلار رسیده و قیمت عمده‌فروشی گاز در انگلیس نیز از حدود ۷۰ پنس به ۱۸۵ پنس به ازای هر ترم افزایش یافته است.
این تحولات علاوه بر افزایش هزینه تولید و خدمات، قدرت خرید خانوارهای انگلیسی را کاهش داده است. مؤسسه مطالعات مالی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد محدود شود و نرخ بیکاری به ۵.۷ درصد افزایش یابد.
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که بررسی‌های دیگر نهادهای اقتصادی نیز از کاهش شدید توان مالی دولت انگلیس در نتیجه افزایش تورم و هزینه‌های استقراض حکایت دارد.
شرکت خدمات مالی و حسابرسی ارنست اند یانگ (EY) پیش‌تر اعلام کرده بود که حاشیه مالی دولت انگلیس برای تحقق اهداف بودجه‌ای، از ۲۳.۶ میلیارد پوند در ماه مارس به ۱۱.۳ میلیارد پوند کاهش یافته است.
این مؤسسه هشدار داده بود که در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز و افزایش فشارهای تورمی، این حاشیه مالی ممکن است به‌طور کامل از بین برود و دولت با کسری حدود هفت میلیارد پوندی نسبت به هدف مالی تعیین‌شده روبه‌رو شود.
فشارهای ناشی از بحران انرژی هم‌زمان به هزینه زندگی میلیون‌ها خانوار انگلیسی نیز سرایت کرده است. نهاد تنظیم مقررات انرژی انگلیس (آفجم) اعلام کرده که سقف تعرفه انرژی از ابتدای اکتبر چهار درصد افزایش یافته و به معادل سالانه یک هزار و ۷۲۳ پوند برای یک خانوار با مصرف متعارف رسیده است.
این افزایش، حدود ۲۲ میلیون خانوار مشمول تعرفه‌های پیش‌فرض را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه انرژی یک خانوار متعارف را در مقیاس سالانه حدود ۶۰ پوند افزایش می‌دهد.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، از بازارهای جهانی نفت و گاز فراتر رفته و به یکی از عوامل فشار بر بودجه عمومی، خدمات دولتی و معیشت خانوارهای انگلیسی تبدیل شده است.
دولت اندی برنهام اکنون در آستانه ارائه بودجه جدید با این چالش روبه‌روست که چگونه هم‌زمان با مهار هزینه‌های استقراض و پاسخ به تعهدات مالی، از تشدید فشار بر خدمات عمومی و قدرت خرید مردم جلوگیری کند.