نظام جهانی در حال گذار از ساختارهای سخت دوقطبی یا هژمونی‌های ادعایی تک‌قطبی به جهانی پساقطبی است؛ جهانی که در آن قدرت ماهیتی چندلایه، پویا و شبکه‌ای یافته است. در این شرایط، فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، داده‌ها، توانایی شکل‌دهی به روایت‌های قانع‌کننده و ظرفیت‌های نهادی، در کنار توان نظامی، به عناصر قدرت ملی تبدیل شده‌اند. بنابراین سیاست خارجی ایران باید از واکنش‌مداری به سمت پویایی، راهبردمحوری و فرصت‌مداری حرکت کند.
امنیت پایدار نیز صرفاً با توان سخت‌افزاری و بازدارندگی نظامی حاصل نمی‌شود و همبستگی ملی، مشروعیت داخلی، رضایت مردم، کارآمدی و شایستگی زمامداری و عزت ملی در آن نقش دارند. یکی از آسیب‌های سیاست خارجی، گرفتار شدن در پیشگویی‌های خودکام‌بخش و چرخه‌های امنیتی‌سازی است؛ یعنی واکنش‌های تدافعی بر اساس پیش‌فرض‌های تهدیدآمیز می‌تواند همان تهدیدی را که انتظارش می‌رود بازتولید کند. از این رو، دیپلماسی باید ابزاری برای گشودن و پایان دادن به کشمکش‌ها باشد، نه صرفاً مسکنی در زمان ناچاری.
در این چارچوب، «اصالت» در روابط خارجی اهمیت محوری دارد. روابط ایران با چین و روسیه نباید حاصل نیاز و ناچاری ناشی از فشار غرب تلقی شود، بلکه باید به عنوان انتخاب‌هایی مستقل، دائمی و توسعه‌محور دنبال شوند. در غیر این صورت، ایران در نگاه قدرت‌های بزرگ به شریکی ناگزیر و ارزان تبدیل می‌شود و قدرت چانه‌زنی آن کاهش می‌یابد. حتی در صورت عادی‌سازی روابط با غرب نیز روابط با چین و روسیه باید جایگاه ممتاز خود را در سبد تعاملات خارجی ایران حفظ کنند.
مشارکت جامع راهبردی با چین
روابط ایران و چین باید از یک همسویی تاکتیکی و موقت به مشارکتی جامع، راهبردی و توسعه‌محور تبدیل شود. چین با تکیه بر تجارت، توسعه، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و شبکه‌های اقتصادی، به یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی و فناورانه جهان تبدیل شده است و برای ایران می‌تواند شریک مهمی در گذار از اقتصاد معامله‌محور به مشارکت راهبردی باشد.
تجربه بحران‌ها و تاب‌آوری‌های اخیر ایران می‌تواند زمینه تغییر نگاه پکن از ایران به عنوان شریکی پرخطر به کشوری تاب‌آور، باثبات و قابل اتکا را فراهم کند. این فرصت، اما ماندگار نیست و باید به تعهدات نهادی و پروژه‌های عملیاتی تبدیل شود.
هم‌افزایی اقتصادی ایران و چین نباید به الگوی صادرات نفت خام در برابر واردات کالاهای مصرفی محدود بماند. رابطه باید به سمت مشارکت در زنجیره ارزش، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی حرکت کند و فروش نفت به اهرمی برای جذب فناوری و بومی‌سازی آن تبدیل شود. سرمایه انسانی، زیرساخت صنعتی و موقعیت جغرافیایی ایران نیز باید در این همکاری مورد استفاده قرار گیرد.
نقشه راه ۲۵ ساله ایران و چین و مشارکت جامع راهبردی، چارچوب مناسبی برای گسترش این روابط فراهم کرده‌اند، اما میان ظرفیت این اسناد و سطح اجرای آنها شکاف وجود دارد. راهکار، تبدیل برنامه‌های کلی به قراردادهای پروژه‌محور با جدول زمانی مشخص است.
توسعه مکران و چابهار، تکمیل کریدور شمال-جنوب، توسعه بنادر جنوبی، زیرساخت‌های ابری، مدل‌های بومی هوش مصنوعی، مراکز داده، طراحی و ساخت قطعات و ریزتراشه‌ها، فناوری باتری، نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، خودروهای برقی و نوسازی صنعتی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند به پروژه‌های عملیاتی تبدیل شوند.
همچنین انتقال بخشی از کارخانه‌های چینی به کشورهای دوست، فرصت کوتاه‌مدتی برای اشتغال‌زایی و افزایش صادرات ایجاد کرده است. ایران برای استفاده از این فرصت باید وارد رقابت شود و انتقال فناوری و بومی‌سازی دانش فنی را در قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک به یک اصل ثابت تبدیل کند.
رفع موانع روابط ایران و چین
پیچیدگی‌های اداری، نبود یکپارچگی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نوسانات تصمیم‌گیری از موانع داخلی جذب سرمایه چین هستند. در سوی دیگر، تحریم‌های ثانویه آمریکا شرکت‌های بزرگ چینی را که منافع گسترده‌ای در بازارهای غربی دارند، نسبت به حضور آشکار در ایران محتاط کرده و حضور اقتصادی چین را بیشتر به شرکت‌های کوچک‌تر و تخصصی محدود کرده است.
برای رفع این موانع، روابط با چین باید به عنوان انتخابی راهبردی، بلندمدت و مستقل از مناسبات ایران با غرب تعریف شود. اگر پکن تصور کند گرایش ایران به شرق صرفاً واکنشی موقت به بسته بودن مسیرهای غربی است، انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زیرساختی خواهد داشت.
پیشبرد روابط همسایگی راهبردی با روسیه
روابط ایران و روسیه به دلیل تفاوت جایگاه جهانی و توان مادی دو کشور، ماهیتی نامتقارن دارد و باید از طریق همکاری‌های راهبردی و موضوعی، غیرامنیتی‌سازی مناسبات و شناخت منافع و نگرانی‌های دو طرف مدیریت شود.
برای فهم رفتار روسیه باید جایگاه آن به عنوان یک قدرت بزرگ، دکترین ثبات راهبردی و موازنه هسته‌ای با آمریکا و همچنین حساسیت آن نسبت به حوزه نفوذش در آسیای مرکزی و قفقاز را در نظر گرفت. انتظار همراهی همه‌جانبه و نامشروط از روسیه یا چین با منطق قدرت‌های بزرگ سازگار نیست. تجربه قطعنامه‌های فصل هفتم علیه ایران در دهه ۱۳۸۰ نیز نشان داده است که مسکو و پکن الزامات و منافع خود را فدای رابطه با تهران نمی‌کنند.
در روابط با روسیه باید از دوگانه «روس‌ستیزی» و «روس‌پرستی» عبور کرد. روسیه نه دشمن مطلق ایران است و نه هم‌پیمان همیشگی آن در برابر غرب؛ بلکه همسایه‌ای بزرگ و قدرتمند با منافع ملی خود است و روابط با آن باید بر اساس محاسبات دقیق و دادوستدهای متوازن تنظیم شود.
ایران و روسیه در موضوعاتی مانند امنیت دریای کاسپین نگرانی‌ها و منافع مشترک دارند و روسیه در حوزه‌های نظامی و راهبردی نیز تأمین‌کننده نیازهای ایران بوده است. با این حال، روابط با مسکو نیز باید در چارچوب توازن فراگیر سیاست خارجی ایران قرار گیرد و نباید از سر ناچاری و بسته بودن مسیرهای غربی دنبال شود.
اصل توازن فراگیر در سیاست خارجی ایران
اصالت روابط با چین و روسیه به یک اصل کلان‌تر، یعنی «توازن فراگیر» در سیاست خارجی ایران، وابسته است. در جهان پساقطبی، ایران باید به جای الگوهای قطبی موازنه قوا، روابط متنوع و مبتنی بر همکاری‌های دارای حاصل جمع مثبت ایجاد کند.
توازن فراگیر یعنی تنظیم پویای مناسبات با همه کنشگران مؤثر بین‌المللی و ایجاد جایگاهی متنوع در شبکه‌های همکاری منطقه‌ای و جهانی. هیچ قدرتی قادر به حل انحصاری بحران‌ها نیست و هیچ کشوری نیز نمی‌تواند با تکیه انحصاری بر یک مرکز قدرت، منافع بلندمدت خود را تأمین کند.
استقلال در جهان شبکه‌ای به معنای قطع وابستگی‌های متقابل نیست، بلکه به معنای توانایی مدیریت و توزیع متوازن آنهاست. ایران باید با تقویت روابط با چین و روسیه، بازتعریف مناسبات همسایگی، کنشگری فعال در جنوب جهانی و مدیریت هوشمندانه اختلافات با غرب، دامنه گزینه‌های راهبردی خود را افزایش دهد.
اصالت روابط با شرق به معنای بستن سایر راه‌ها یا وابستگی انحصاری به شرق نیست. وجود گزینه‌های گوناگون و باز نگه داشتن روزنه‌های دیپلماتیک با غرب، از نگاه نویسنده، خود می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران در روابط با پکن و مسکو را افزایش دهد. در عین حال، سایه تنش با آمریکا بر روابط خارجی ایران تأثیر دارد و بخش مهمی از احتیاط و کندی شرکت‌های بزرگ چینی و روسی در ایران ناشی از نگرانی آنها از تحریم‌های ثانویه و سازوکارهای مالی یک‌جانبه آمریکا است.
حکمرانی بهینه و شفافیت ساختاری
اجرای این راهبردها به اصلاح بسترهای داخلی نیاز دارد. پیچیدگی دیوان‌سالاری، نوسانات تصمیم‌گیری، ضعف رویه‌های حقوقی و داوری و نبود شفافیت در مناقصات و قراردادها، از موانع جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی هستند. ایجاد سازوکارهای سریع و یکپارچه برای صدور مجوز، حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران، نهادهای مشخص و کارآمد داوری و حل اختلاف و فرآیندهای مالی و بودجه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی، برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جذب شرکای خارجی ضروری است.
نظام بین‌الملل در دوران پساقطبی منتظر ایران نمی‌ماند. انفعال یا تأخیر در مشارکت در ترتیبات منطقه‌ای می‌تواند به کنار گذاشته شدن کشور از کریدورهای لجستیک، ارزش‌آفرینی و امنیت جهانی و تحمیل هزینه‌های بیشتر منجر شود.
سیاست خارجی عزت‌مندانه نه انفعال است و نه ماجراجویی، بلکه تبدیل تهدیدها به فرصت‌های پایدار بر پایه منافع و امنیت ملی است. چارچوب اصلی این رویکرد، گذار از پیوندهای موقت و نیازمحور به روابط پایدار، فرصت‌محور، توسعه‌مدار و متوازن بر پایه «اصالت» و «توازن فراگیر» است.
