به گزارش نبض وطن به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، چند هفته مانده به انتخابات میان دوره ای آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر ادعاهای اثبات نشده ای را درباره سلامت انتخابات مطرح کرده است. همزمان، ماموران فدرال در حال بررسی فهرست های انتخاباتی ایالت ها و پایگاه های اطلاعاتی دولت برای یافتن افرادی هستند که شهروند آمریکا نیستند و احتمالا رای داده اند. همچنین وزیر امنیت داخلی از وزارت دادگستری خواسته است قابلیت اعتماد یکی از دستگاه های رای گیری پرکاربرد را بررسی کند.
مقام های انتخاباتی و دموکرات ها نگرانند که این اقدامات زمینه ای برای زیر سوال بردن نتایج انتخابات نوامبر فراهم کند؛ به ویژه اگر جمهوری خواهان در برخی رقابت ها شکست بخورند.
ترامپ تاکنون نتوانسته است کنترل مستقیم دولت فدرال بر انتخابات را برقرار کند؛ زیرا طبق قانون اساسی آمریکا، برگزاری انتخابات در اختیار ایالت هاست. ماه گذشته نیز دیوان عالی تلاش او برای وادار کردن اداره پست آمریکا به بررسی برگه های رای پستی را متوقف کرد. با این حال، رئیس جمهور و متحدانش به طرح ادعاهایی درباره تقلب و آسیب پذیری نظام انتخاباتی ادامه داده اند؛ ادعاهایی که به گفته منتقدان، مستندات معتبری ندارند.
مارک وارنر سناتور دموکرات و ارشدترین عضو حزب خود در کمیته اطلاعات سنا، هشدار داده است که ترامپ ممکن است دخالت خارجی را بهانه ای برای توقیف دستگاه های رای گیری قرار دهد. او گفت ترامپ ممکن است از هر ابزار قانونی یا غیرقانونی برای دستیابی به نتیجه دلخواه خود استفاده کند.
وارنر افزود با شماری از مدیران تجاری، فرماندهان سابق ارتش و مقام های پیشین نهادهای اجرای قانون فدرال تماس گرفته تا در صورت تلاش ترامپ برای به چالش کشیدن نتایج، در برابر او بایستند.
کاخ سفید در مقابل می گوید اقدامات دولت برای تضمین انتخاباتی عادلانه انجام می شود. لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ گفت او نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت، اما نمی خواهد تقلبی صورت بگیرد.
با این حال، رئیس جمهور آمریکا تقریبا هر روز قابلیت اعتماد انتخابات را زیر سوال می برد. او روز چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی در آریزونا، بار دیگر مدعی شد دستگاه های رای گیری در مناطق جمهوری خواه در انتخابات ۲۰۲۰ خراب بوده اند و ادعای پیشین خود مبنی بر تقلب در آن انتخابات را تکرار کرد.
وزارت دادگستری نیز روز پنجشنبه از ایالت کالیفرنیا شکایت کرد تا موقتا مانع شمارش آرای پستی حدود ۲۰ هزار نفر شود که دولت مدعی است احتمالا شهروند آمریکا نیستند.
نگرانی ها زمانی افزایش یافت که ترامپ با تینا پیترز کارمند سابق انتخابات در ایالت کلرادو، دیدار کرد. پیترز به دلیل دستکاری دستگاه های رای گیری پس از انتخابات ۲۰۲۰ محکوم شده است. او مدعی است دستگاه ها در برابر دخالت خارجی آسیب پذیرند و خواستار بازرسی یا توقیف آنها از سوی دولت فدرال شده است؛ اقدامی که کارشناسان حقوقی آن را فراتر از اختیارات قانونی دولت می دانند.
با وجود این لفاظی ها، هنوز مشخص نیست ترامپ تا چه اندازه حاضر است به اقدامات افراطی مورد درخواست حامیانش دست بزند. لارنس نوردن مسئول برنامه انتخابات و حکومت در مرکز عدالت برنان دانشگاه نیویورک، گفت مقام های انتخاباتی در سراسر کشور همچنان بر برگزاری انتخابات عادلانه تمرکز دارند و بسیاری از آنها این اظهارات را نادیده می گیرند.
با این حال، برخی مقام های ایالتی و محلی می گویند اکنون برای احتمال دخالت دولت فدرال در انتخابات نیز برنامه ریزی می کنند. دیدر هندرسون معاون جمهوری خواه فرماندار یوتا، گفت ایالت برای نخستین بار سناریویی را بررسی کرده که در آن مامور فدرال با حکم قضایی به محل رای گیری مراجعه کند. او تاکید کرد که انتظار وقوع چنین اتفاقی را ندارد، اما نادیده گرفتن این احتمال را نیز عاقلانه نمی داند.
نگرانی دیگری درباره ماموران وزارت دادگستری وجود دارد که برای نظارت بر انتخابات و حفاظت از حقوق رای دهندگان اعزام می شوند. این وزارتخانه قصد دارد امسال هزار مامور را در هر ۵۰ ایالت مستقر کند. در انتخابات مقدماتی وایومینگ در ماه اوت، به گفته مقام های محلی، دو ناظر وزارت دادگستری تلاش کردند با رای دهندگان مصاحبه کنند و دستگاه های رای گیری را بررسی کنند. مارک گوردون، فرماندار جمهوری خواه وایومینگ، رفتار آنها را تهاجمی، غیرمنتظره و مختل کننده توصیف کرد.
ترامپ همچنین احتمال استفاده از قانون شورش برای اعزام نیروهای نظامی در ارتباط با انتخابات را رد نکرده است. وین آلن روت مجری محافظه کار، در ماه اوت به او گفت که رئیس جمهور می تواند وضعیت اضطراری امنیت ملی مرتبط با انتخابات اعلام کند. ترامپ در پاسخ گفت اتفاقات عجیب تری هم رخ داده است.
با این حال، ژنرال دن کین مشاور ارشد نظامی رئیس جمهور آمریکا، در اواخر اوت اعلام کرد برنامه ای برای اعزام نیروهای مسلح به منظور مداخله در انتخابات وجود ندارد.
منتقدان اقدامات ترامپ را یادآور تلاش های حامیان او برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات ۲۰۲۰ می دانند؛ تلاش هایی که در نهایت به حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره انجامید. تفاوت مهم این بار، به گفته نیویورک تایمز، آن است که ترامپ اکنون با مشاوران وفادارتری احاطه شده که به جای ارزیابی محدودیت های قانونی، بیشتر بر اجرای خواسته های او تمرکز دارند.
