به گزارش نبض وطن، مهدی جمالی نژاد در جلسه استانداران با ریاست جمهوری «در دستور کار دوم» به بررسی فضای آموزشی و به جمعبندی مدیریتی با تمرکز بر هفت محور اصلی در استان اصفهان پرداخت.
وی افزود: بر اساس این گزارش، استان اصفهان با ۹۷۰ هزار دانشآموز و حدود ۵ هزار کلاس درس، دارای سرانه آموزشی ۶.۴۸ مترمربع است که اندکی بالاتر از میانگین کشوری (۶.۲ مترمربع) قرار دارد.
استاندار اصفهان تصریح کرد:هماکنون ۴۶۰ پروژه نیمهتمام آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان در حال اجراست که ۸۰ درصد آنها با مشارکت خیرین پیش میرود که بر اساس اعلام مسئولان آموزشی، هیچ منطقهای در اصفهان با سرانه زیر ۳ مترمربع وجود ندارد و مدارس کانکسی مستقل با بیش از ۱۰ دانشآموز به طور کامل حذف شدهاند.
وی ادامه داد:کمبود فضا در مناطق جدید مسکونی بهویژه در شهرکها و طرحهای مسکن ملی، یکی از چالشهای اصلی عنوان شده است و این مسئله نیازمند همکاری فوری وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین است.
جمالینژاد گفت:پدیده فرونشست زمین نیز تاکنون موجب خروج ۴۲ مدرسه از چرخه بهرهبرداری شده که تنها نیمی از آنها با کمک خیرین بازسازی شدهاند و تا کنون ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب ملی برای جبران این خسارت در سال ۱۴۰۲ محقق نشده است.
وی در حوزه مولدسازی پروژهها گفت: تنها ۲۷۰ میلیارد تومان از اعتبار استانی معادل ۶۴ درصد اختصاص یافته محقق شده و از ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار ملی، ۶۴۰ میلیارد تومان معادل۸۵ درصد تخصیص یافته است که با وجود ارائه سه مرحله پیشنهاد برای مولد سازی، تنها یک مورد به مزایده رسیده است.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: با وجود جایگاه اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور اما سهم مناسبی از مسئولیت اجتماعی صنایع به مدرسه سازی اختصاص نیافته است.
وی اضافه کرد: در مقابل، «طرح نهضت عدالت آموزشی» با تعریف ۲۰۲ پروژه اولویتدار (با پیشرفت ۴۰ تا ۹۰ درصد) و شناسایی منابع مالی اما ۲۰ پروژه هنوز فاقد منبع مالی هستند.
وی در بخش استانداردسازی گرمایشی گفت: ۸۵ درصد کلاسها به سیستم شوفاژ و موتورخانه مجهز شدهاند، اما ۴ هزار و ۵۰۰کلاس باقیمانده برای تکمیل این روند به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
استانداراصفهان اضافه کرد:پیشنهادهای راهبردی شامل تخصیص اعتبار ویژه برای جبران خسارات فرونشست، الزام وزارت راه به تأمین زمین در طرحهای مسکن ملی، ورود دولت به بازسازی مدارس فرسوده با اعتبارات متمرکز، تصویب مشوقهای مالیاتی برای مشارکت صنایع و تخصیص اعتبار فوقالعاده برای استانداردسازی گرمایشی تا سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است.
