به گزارش نبض وطن، حسین انتظامی چهارشنبه شب ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ در برنامه تلویزیونی «صف اول» حضور یافت و درباره قانون دسترسی آزاد به انتشار اطلاعات سخن گفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یادآوری اینکه شفافیت دارای محاسن متعددی است، گفت: شفافیت موجب ارتقای مسئولیتپذیری و پاسخگویی مدیران میشود. همچنین، از فساد پیشگیری میکند؛ به عبارت دیگر، راه مبنایی مبارزه با فساد، نه «بگم بگم»های سیاسی است و نه افشاگریهای خیابانی و حتی نه مجازاتهای سنگین. مجازاتهای سنگین گرچه ممکن است بازدارنده باشند، اما از آنجا که پرهزینهاند و جنبه پیشگیرانه ندارند، کارایی محدودی دارند. در مقابل، شفافیت میتواند بهطور طبیعی نقش پیشگیرانه ایفا کند و مانعی مؤثر در برابر فساد باشد.
وی با بیان اینکه شفافیت موجب کارایی در تخصیص منابع میشود، افزود: یکی از مشکلات جدی در مسیر توسعه، نبود آمار جامع و دقیق است. از آنجا که آمار و اطلاعات، نقطه عزیمت هرگونه برنامهریزی است، با شفافیت میتوان این نقیصه را نیز برطرف کرد. شفافیت موجب اصلاح مقررات نیز میشود، زیرا امکان دریافت بازخورد از مردم فراهم میگردد؛ آنها مقررات و اطلاعات مرتبط با آن را مشاهده میکنند و بر اساس آن، در مسیر اصلاح گام برداشته میشود. بهطور کلی، شفافیت رابطه بین حکومت و مردم را اصلاح و ترمیم میکند و ارتقاء میدهد.
انتظامی ادامه داد: در حال حاضر، متغیر بحرانی کشور ما تحریمها نیست؛ بلکه سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی سه پایه دارد که شامل اعتماد حکومت به مردم، اعتماد مردم به حکومت، و اعتماد مردم به یکدیگر میشود بسیاری از متخصصان معتقدند آغاز این سهگانه با اعتماد حکومت به مردم است؛ یعنی اینکه حکومت مردم را محرم بداند و اطلاعات و آمار را در اختیار آنها قرار دهد.
وی با بیان اینکه شفافیت به عدالت و توسعه کمک میکند، اظهار داشت: اطلاعات و آمار، پایه ثروتسازی است و در نتیجه در مسیر توسعه نیز اثرگذار است. به عبارت دیگر، از هر زاویهای که نگاه کنید، شفافیت یک عنصر ضروری است. من شفافیت را همانند دارویی میدانم که برخی از متخصصان طب سنتی برای هر دردی توصیه میکنند. شفافیت قادر است بسیاری از مشکلات را درمان کند.
انتظامی ادامه داد: شفافیت تأثیر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی دارد و از آنجایی که سرمایه اجتماعی، متغیر بحرانی امروز ماست، بنابراین بهترین ابزار برای تقویت افکار عمومی و مشارکت اجتماعی نیز محسوب میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش رسانهها در این زمینه بسیار مهم دانست و گفت: از سال ۱۳۹۶ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات راهاندازی شده است. البته قانون مربوط به آن پیش از آن هم در جریان بود. از آن زمان تاکنون حدود ۱۰۲ هزار نفر به این سامانه پیوستهاند. بخشی از این آمار پایین ناشی از آن است که بسیاری از مردم هنوز از وجود چنین سامانهای اطلاعی ندارند و این موضوع وظیفه رسانههاست که در این زمینه تبلیغ و اطلاعرسانی کنند. بخش دیگری از این مساله به این برمیگردد که مردم باور نمیکنند چنین امکانی واقعاً وجود داشته باشد. آنها نمیدانند قانونی وجود دارد که طبق آن، تمامی دستگاههای حکومتی و همچنین بخش خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهد، موظف هستند در صورتی که شما درخواست اطلاعات عمومی از آنها کرده باشید، ظرف ۱۰ روز بدون اینکه از شما بپرسند برای چه هدفی اطلاعات را میخواهید، این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند.
انتظامی با تاکید بر اینکه فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در کشور ما نهادینه نشده است، گفت: این مسئله بهویژه در کشورهایی که متکی به منابع طبیعی یا رانت هستند شایعتر است. نظام دیوانسالاری در چنین کشورهایی معمولاً طوری شکل گرفته که تمایل زیادی به پاسخگویی ندارد. بنابراین راهکار این است که این فرهنگ پاسخگویی و شفافیت را ترویج کنیم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، خود دستگاهها نیز باید برای پیوستن به این سامانه با یکدیگر رقابت کنند. اگر حکومتی مدعی حکومت علوی است، عیدی آن به مردم در روز غدیر این است که همه دستگاهها تکلیف قانونی خود عمل کنند و به سامانه بپیوندند. اکنون حدود ۱۸۰۰ دستگاه هنوز به سامانه نپیوستهاند.
معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای این قانون گفت: سوالی که پیش میآید این است که اگر دستگاهی به سامانه نپیوندد، چه اهرمهایی برای الزام آن وجود دارد؟ علاوه بر جرمانگاری، که بهصورت بهروزرسانیشده در حال اعمال است برای مقامات دولتی، انفصال از خدمت نیز در نظر گرفته شده است. یکی از رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شفافیت است؛ یعنی انتشار پیشدستانه اطلاعات. همین حالا اگر به وبسایت این وزارتخانه مراجعه کنید، حتی نوبتهای مربوط به مجوز کتابها نیز قابل مشاهده است. یعنی تقاضا برای مجوز کتاب و نوبت رسیدگی به آن کاملاً شفاف است. هر بخشی از وزارتخانه که به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، بودجهاش قفل خواهد شد. اینجاست که بازدارندگی معنا پیدا میکند.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه که یکی از اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است میتواند این موضوع را بهعنوان مبنا قرار دهد. یعنی اعلام کند دستگاههایی که به سامانه نپیوستهاند یا دستگاههایی که پاسخگو نیستند، یا اطلاعات نادرست میدهند و موجب نارضایتی شهروندان میشوند، مشمول کاهش بودجه خواهند شد. میتوان اعلام کرد که بودجه این دستگاهها یا بهطور کامل قطع میشود یا نیمی از آن پرداخت میگردد تا خود را اصلاح کنند. این میتواند یک راهکار بازدارنده جدی باشد.