این در حالی است که شکل گیری این شرایط رقابتی در اقتصاد نه تنها زمینه توســعه را به طور کلی فراهم می کند بلکه در جزئیات نیز دستاوردهای فراوانی را به همراه می آورد. به هر حال تا هنگامی که عمده ارکان اقتصادی در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به دولت باشند، طبیعتا بخش خصوصی قادر به رقابت نخواهد بود و هنگامی هم که رقابتی در کار نباشد، پیشرفت و توسعه ای رقم نخواهد خورد.
اتفاقا بر همین اساس در مجلس ششم، طرحی را تدوین کردیم که براساس آن دولت مکلف می شد در کاهش تصدی گری اجازه دهد که بخش خصوصی وارد رقابت شود چراکه نخستین گام در تحقق این مهم آن اســت که قیمت تمام شده اساس کار قرار گیرد، نه قیمت دولتی و یارانه ای. در واقع اقتصاد دولتی و دخالت افسارگسیخته دولت ها در امور اقتصادی، مشی و مسیری بود که از ابتدای انقالب در دستورکار قرار دادیم و در دهه های بعد عمال در این رویه افراط کردیم.
به همین دلیل نیز در مجلس ششم سعی کردیم با تصویب قوانین تازه قیمت تمام شده را معیار قرار دهیم چراکه بر این باور بودیم که وقتی تنظیم بازار براساس قیمت تمام شده انجام گیرد، هم کیفیت باال می رود، هم قیمت ها کاهش می یابند، هم جلوی اسراف گرفته و هم فساد ریشه کن می شود.
متاسفانه ما امروز با قاچاق گسترده کاالهای اساسی و سخت مواجهیم و شاهد آن هستیم که مشخصا قاچاق سوخت به یکی از معضالت اساسی کشور تبدیل شده است. تا جایی که برای قاچاق سوخت در داخل کشور بعضا چندین و چند کیلومتر لوله کشی شده است. حال آنکه اگر قیمت ســوخت بنابر قیمت بازار جهانی و فوب خلیج فارس تعیین شود، قاچاق سوخت از اساس فاقد سوددهی خواهد بود و کسی وارد این حوزه فساد نمی شود.
واقعیت اما این است که ریشه کن شدن فساد و قاچاق تنها یکی از پیامدهای مثبت آزادسازی قیمت ها و پرهیز دولت ها از دخالت در اقتصاد است. چه آنکه وقتی دولت از دخالت در اقتصاد دست بردارد و شرایطی را فراهم کند تا امکان رقابت واقعی در تولید و بازار عرضه و تقاضا ایجاد شــود نه تنها دیگر شاهد فساد و قاچاق نخواهیم بود بلکه در عین حال بسیاری از دیگر معضالت اقتصاد کشور اعم از گرانی، تورم، کیفیت نازل، کمبود کاال، مشکالت توزیع، شفافیت و خدمات پس از فروش و هزار و یک مشکل بزرگ و کوچک دیگر نیز مرتفع خواهد شد.
در همان دوران فعالیت مجلس ششم، هنگامی که دولت اصالحات الیحه برنامه چهارم توسعه را تقدیم مجلس کرد، در ماده» ۳ «برنامه چهارم توسعه مصوب کردیم که از ابتدای اجرای برنامه در سال، ۸۴ قیمت بنزین که جزو کالاهای عمده وارداتی بود به مرور واقعی شود اما متاسفانه با پایان یافتن عمر مجلس ششم و دولت اصالحات و روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم و دولت احمدی نژاد، مصوبات برنامه توسعه به محاق رفت.
چنانکه ابتدا مجلس هفتم مانع از اجرای ماده» ۳ «برنامه چهارم توسعه شد. در واقع نمایندگان دوره هفتم با شعار ممانعت از آزادسازی قیمت ۱۶ قلم کاالی اساسی وارد مجلس شدند و به همین دلیل مانع از اجرای ماده» ۳ «برنامه چهارم شدند که بر واقعی کردن قیمت بنزین تمرکز داشت. حال آنکه اگر چنین ممانعتی شکل نگرفته بود، امروز با این میزان مشکل اقتصادی و نیز این سطح از تخلفات و فساد عمده مواجه نبودیم. این در حالی بود که ما در همان مصوبه مالحظاتی را در ۲۰ فقره در نظر گرفته بودیم تا مانع از اعمال فشار ناشی از آزادسازی قیمت به جامعه شویم.
به هر روی در آن زمان از آزادسازی پلکانی و تدریجی قیمت بنزین جلوگیری کردند و زمینه ساز شکل گیری مفاسد و مصائبی شدند که در سال ها و دهه های بعد و حتی تا به امروز به آن دست به گریبان هستیم. با این همه اما امروز هم چاره ای نداریم مگر اینکه از گردنه اقتصاد دولتی و یارانه ای عبور کنیم و برای دستیابی به توسعه کشور را به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هدایت کنیم؛ اقتصادی رقابتی و شفاف!
عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی