به گزارش نبض وطن به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی اجرای تفاهمنامه پیگیری دعاوی حقوقی علیه بیتالمال، با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: وزارت دادگستری بهعنوان مسئول پرداخت خسارات و دیات از بیتالمال، با دعاوی متعددی در دادگستریهای سراسر کشور مواجه است اما امکان اعزام نماینده در همه این موارد به استانهای کشور را ندارد.
وی افزود: گستردگی سازمان تعزیرات حکومتی در سطح کشور و برخورداری از کارشناسان مجرب حقوقی، موجب شد تا با امضای تفاهم نامهای از ظرفیت بالای نمایندگان حقوقی سازمان تعزیرات برای حضور در دعاوی مرتبط با پرداخت دیه و سایر دعاوی علیه بیتالمال استفاده شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در گذشته، نبود دفاع مؤثر در برخی پروندهها موجب اطاله دادرسی، طولانیشدن روند پرداخت حقوق مردم و حتی کاهش ارزش مبالغ خسارت در گذر زمان میشد، تأکید کرد: اجرای این تفاهمنامه و حضور کارشناسان حقوقی در جلسات دادگاه باعث میشود شکایات مردم با دقت و سرعت بیشتری بررسی شود و تسریع در رسیدگی، اتقان آرا و حفظ حقوق مردم و بیتالمال بهطور همزمان را در پی دارد.
فرهادی گفت: با اجرای این تفاهم نامه و دفاع حضوری موثر از لوایح وزارت دادگستری در این پروندهها، نیازی به مراحل مازاد مانند تجدیدنظر، واخواهی یا حتی ماده ۴۷۷ به طرز چشمگیری کاهش مییابد.
در ادامه این نشست، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ضمن تبریک هفته دولت و حلول ماه ربیعالاول گفت: این تفاهمنامه با هدف صیانت از بیتالمال و تأمین حقوق مردم تنظیم شده است و در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون بودجه سال جاری، پرداخت مبالغی از محل بیتالمال برای مواردی چون دیه پیشبینی شده است.
سید محمدمهدی غمامی با بیان اینکه رسیدگی دقیقتر در مراحل ابتدایی موجب پرداخت حقوق مردم در سریعترین زمان ممکن و صیانت درست از منابع بیتالمال می شود، بر لزوم آموزش و نظارت مستمر در اجرای این تفاهم نامه تاکید کرد.
وی افزود: کارشناسان معرفیشده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی تجربه و تخصص لازم را دارند اما برای ارتقای توانمندیها، برنامههای آموزشی مختلفی شامل دورههای حضوری دو روزه، تدوین کتابچه راهنما، برگزاری نشستهای منطقهای و استفاده از بازخورد نمایندگان در مراحل بعدی پیش بینی شده است.
غمامی گفت: کارگروه مشترکی بین اداره کل امور دیه وزارت دادگستری و اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات تشکیل شده است تا علاوه بر هماهنگی، بر حسن اجرای تفاهمنامه نظارت کند.
