به گزارش نبض وطن، نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت دولت انگلیس موسوم به «گیلت» روز سهشنبه به رقم ۵.۶۹۸ درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۶ سال گذشته محسوب میشود. افزایش بازده به معنای آن است که هزینه استقراض دولت از بازارهای مالی بالا رفته و فشار بر بودجه عمومی افزایش یافته است.
همزمان، پوند در برابر ارزهای اصلی کاهش یافت، بهگونهای که در معاملات امروز با افت یک درصدی به یک دلار و ۳۴ سنت رسید و در برابر یورو نیز با ۰.۶ درصد کاهش در سطح یک یورو و ۱۵ سنت معامله شد. بدین ترتیب ارزش پوند در مسیر بزرگترین افت روزانه از ماه آوریل قرار گرفت؛ دورهای که اعلام تعرفههای جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بازارهای جهانی را دچار شوک کرد.
تحلیلگران اقتصادی میگویند این روند علاوه بر فشارهای جهانی در بازار اوراق قرضه، ریشه در مشکلات داخلی انگلیس دارد. کسری بودجه برآوردشده ۵۱ میلیارد پوندی دولت، تردیدها را درباره توانایی ریچل ریوز، وزیر دارایی، برای پایبندی به قواعد سختگیرانه مالی و کاهش بدهیها افزایش داده است. نیل ویلسون، استراتژیست سرمایهگذاری در شرکت «ساکسو مارکتس» در این باره میگوید: «بازده ۳۰ ساله در بالاترین سطح سه دهه اخیر نشان میدهد اعتماد چندانی به اعتبار مالی دولت کارگری باقی نمانده است.»
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که نخستوزیر انگلیس در روزهای اخیر تغییراتی در تیم اقتصادی خود اعمال کرده است. در این چارچوب، دارن جونز معاون وزیر دارایی به سمت دبیر اول دفتر نخستوزیری منصوب شد و مینوچ شافیک، معاون پیشین بانک مرکزی انگلیس، بهعنوان مشاور ارشد اقتصادی دولت به داونینگاستریت پیوست. همچنین دن یورک-اسمیت، مقام ارشد خزانهداری، بهعنوان دبیر خصوصی نخستوزیر منصوب شد. این جابهجاییها از نگاه برخی رسانههای انگلیسی نشانه کاهش نقش ریوز در سیاستگذاری اقتصادی دولت تلقی شده است، هرچند ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس، این گمانهزنیها را رد و ادعا کرده است نخستوزیر و وزیر دارایی «همیشه همکاری نزدیکی» داشتهاند.
واقعیت است است که اقتصاد انگلیس طی سالهای اخیر تحت فشار پیامدهای برگزیت، همهگیری کرونا، جنگ اوکراین و افزایش هزینههای انرژی قرار گرفته است. در ماههای گذشته نیز سیاستهای تجاری دولت ترامپ، از جمله اعمال تعرفههای جدید بر واردات، به کاهش ارزش پوند و افزایش نگرانی سرمایهگذاران در بازارهای مالی دامن زده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سایه افزایش هزینه استقراض، کسری بودجه سنگین و کاهش اعتماد بازار، دورنمای روشنی برای بهبود سریع اقتصاد انگلیس قابل تصور نیست.