به گزارش نبض وطن، الجزیره در گزارشی با عنوان «معاهده دفاع عربی مشترک؛ توافقنامه ای که هرگز اجرایی نشد»، اعلام کرد که این معاهده توافقنامه ای است که هفت کشور عربی در سال ۱۹۵۰ امضا کردند و بعدها دیگر کشورهای عربی به آن پیوستند.
این معاهده پنج سال پس از تاسیس اتحادیه عرب در سال ۱۹۴۵ (۱۳۲۳ ه. ش) شکل گرفت و پیمان دفاع عربی مشترک و همکاری اقتصادی نام گرفت که در شهر اسکندریه مصر در ۱۷ ژوئن ۱۹۵۰ (۲۷ خرداد ۱۳۲۹)رونمایی شد و مصر، اردن، سوریه، عراق، عربستان، لبنان و یمن آن را امضا کردند.
این معاهده چارچوب قانونی و سیاسی برای تقویت همبستگی عربی در برابر چالشهای امنیتی و اقتصادی در عرصه بین الملل پس از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد میان بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و بلوک غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا، ایجاد کرد.
اهداف
امضاکنندگان معاهده به دنبال تقویت و تحکیم همکاری میان کشورهای اتحادیه عرب در راستای استقلال خود و محافظت از میراث مشترک بودند. این معاهده در راستای خواست مردم این کشورها برای وحدت و تحقق دفاع مشترک از اراضی و حاکمیت و صیانت از امنیت و صلح و طبق منشور اتحادیه عرب و سازمان ملل و با هدف تقویت ثبات و اطمینان دهی و تامین رفاه و آبادانی در کشورهای عربی بود.
امضا کنندگان معاهده
«عونی عبدالهادی» سفیر اردن در مصر از جانب اردن، «ناظم القدس» نخست وزیر و وزیر خارجه از جانب سوریه، «نوری السعید» نخست وزیر از جانب عراق، «یوسف یاسین» سرپرست وزیر خارجه از جانب عربستان،«ریاض الصلح» نخست وزیر از جانب لبنان، «مصطفی النحاس پاشا» نخست وزیر از جانب مصر و «علی الموید» نماینده یمن در اتحادیه عرب این معاهده را امضا کردند.
مفاهیم کلی معاهده
این معاهده شامل ۱۳ بند است که ۶ بند آن مربوط به دفاع مشترک و بقیه مربوط به همکاری اقتصادی است.
بخش دفاعی این پیمان بر تأسیس شورای دفاع مشترک استوار است.
این پیمان اساسا همکاری نظامی این کشورهای عربی را برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی مورد تاکید قرار میدهد. برخی مفاد آن بعدها اصلاح شد تا دامنه همکاری گسترش یابد و نقش شورای دفاع مشترک فعال شود.
مفاد معاهده
ماده اول این پیمان، تعهد کشورهای مربوطه را به حفظ امنیت، صلح و ثبات و عزم آنها را برای حل و فصل همه اختلافات بینالمللی خود از طریق مسالمتآمیز در روابط دوجانبه و روابط با سایر کشورها، مورد تاکید قرار می دهد.
ماده ۲ این معاهده از مفاد ماده ۶ منشور اتحادیه عرب و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد گرفته شده که تصریح میکند شورای اتحادیه و شورای امنیت باید فوراً از وقوع تجاوز و اقدامات و رویههای اتخاذ شده در این زمینه مطلع شوند.
ماده ۳ تصریح میکند که کشورهای هم پیمان، هر زمان که تمامیت ارضی، استقلال یا امنیت هر یک از آنها تهدید شود، بنا به درخواست یکی از آنها، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. در صورت خطر قریبالوقوع جنگ یا بروز یک وضعیت بینالمللی ناگهانی که بیم خطر آن میرود، کشورهای هم پیمان فوراً برنامهها و تلاشهای خود را برای انجام اقدامات پیشگیرانه و دفاعی طبق اقتضای آن وضعیت، یکپارچه خواهند کرد.
برای اجرای این تعهدات، ماده ۴ پیمان، همکاری بین کشورهای مربوطه را برای حمایت و تقویت تواناییهای نظامی آنها و آمادهسازی مشترک ابزارهای دفاعی فردی و جمعی آنها برای مقاومت در برابر هرگونه تجاوز مسلحانه خواستار شده است.
در اقدامی عملیتر، ماده ۵ تشکیل یک کمیته نظامی دائمی متشکل از نمایندگان ستاد کل ارتشهای کشورهای هم پیمان را برای سازماندهی طرحهای دفاعی مشترک و تهیه ابزارها و روشهای آن در نظر گرفته است.
شورای دفاع مشترک
ماده ششم معاهده ایجاد شورای دفاع مشترک تحت نظارت اتحادیه عرب را مورد تاکید قرار داده و متشکل از وزیران خارجه و دفاع کشورهای همپیمان یا نمایندگان آنهاست و آنچه شورا با اکثریت دوسوم تصویب می کند برای همه کشورهای هم پیمان الزام آور است.
معاهده ای که هرگز اجرایی نشد
تاریخ سیاسی و نظامی جهان عرب از سال ۱۹۵۰(۱۳۲۹ه.ش) گواهی این است که بندهای این معاهده با وجود جنگ و دخالت های نظامی علیه کشورهای عربی هیچگاه اجرایی نشد، از جنگ شش روزه سال ۱۹۷۶(۱۳۵۵ ه.ش) حملات رژیم صهیونیستی به چند کشور عربی و حملات خارجی به کشورهای عربی از جمله لیبی و کویت و عراق؛ این معاهده هرگز اجرا نشد با وجود اینکه مفاد آن همه کشورهای عربی را ملزم می کرد که با ابزارهای نظامی و اقتصادی با هر تجاوزی مقابله کنند.
حمله به قطر
پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر، بار دیگر بحث معاهده دفاع عربی مشترک مطرح شده است. «حسام زکی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت که شرایط برای فعال کردن توافقنامه دفاع مشترک عربی مساعد نیست، زیرا به گفته او، کشورهای عربی «تعریفی از دشمن مشترک که بتوان این توافقنامه را علیه آن فعال کرد» ندارند.
تجاوز اسرائیل به قطر فصل جدیدی از سلسله رویدادهای مهمی است که امنیت عربی با آن نقض شده بدون اینکه بندهای معاهده دفاع عربی مشترک فعال شود.
