به گزارش نبض وطن، حجتالاسلاموالمسلمین اسدالله جعفری روز سهشنبه در نشست قضایی، انتظامی با فرمانده انتظامی اصفهان و معاونان او افزود: در شرایط کنونی، این موضوع، بهعنوان یک چالش و آسیب اجتماعی و فرهنگی گریبانگیر سلامت جوانان و عموم شهروندان شده است.
وی اظهار داشت: رانندگی بدون گواهینامه یکی از مبادی تولید پروندههای کیفری در استان است که علاوه بر افزایش حجم کار در دستگاه قضایی، سلامت جامعه هدف را نیز تهدید میکند.
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در اجرای قانون در این زمینه موثر است و درباره این موضوع مهم با توجه به آمار موجود باید از استفاده تبلیغی، سیاسی و ابزاری پرهیز کرد و بصورت جدی و قاطع در راه پیشگیری و کاهش آسیبها کوشید.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای طرحهای ایجابی و سلبی از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای کاهش آمار، صاحبان قلم و اندیشه و رسانهها نیز باید در زمینه اقناع سازی افکار عمومی و تشریح آسیبهای متعدد در باره اینگونه معضلات اجتماعی، نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام جعفری با اشاره به امضاء تفاهمنامه بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان گفت: بر اساس این تفاهنمامه مقرر است هیأتهای صلح با حضور کارشناسان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وفق قانون به رفع اختلافات در کلانتریها بپردازند و این عامل میتواند نقش موثری در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری و افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد.
وی همچنین بیان کرد: در اجرای مفاد سند تحول قضایی، ارتباط تنگاتنگ، انسجام و تعامل سازنده بین دو مجموعه در بالاترین سطح، در راه رسیدن به اهداف تعیین شده، راهگشاست.
رییس دستگاه قضایی اصفهان افزود: گستره ماموریتها در مجموعه قضایی و انتظامی بسیار وسیع است و باید به همان میزان سطح تعاملات نیز ارتقاء یابد.
وی همچنین بر ضرورت افزایش تعامل بین مجموعه قضایی و انتظامی تاکید کرد و گفت: راهکار اصلی آن برگزاری فصلی و هدفمند اینگونه جلسات مشترک است و باید سطح همکاریهای موثر فراتر از موضوع و مساله ضابطیت باشد.
حجت الاسلام جعفری افرود: باید از ظرفیت خوب نیروی انتظامی در اجرای محورهای سند تحول قضایی به بهترین شکل نیز بهره گرفته شود و طرحهای کلان ابلاغی نیروی انتظامی هم نیازمند همکاری موثر و حمایت همهجانبه دستگاه قضایی است.
وی یادآور شد: از مهمترین محورهای این سند پیشگیری از ورودی پروندهها، کاهش جمعیت کیفری و رفع اطاله دادرسی است که لازمه آن اتخاذ تصمیمات صحیح و بهموقع و اجرای قاطع قانون در میدان عمل است.
