به گزارش نبض وطن به نقل از ایرنا، رئیس دستگاه قضا در این رابطه یکی از گلوگاه‌های فساد را مرتبط با «زمین» و پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری، تغییرکاربری زمین‌ها و مجوزهای دولتی برشمرد.
وی همچنین از «ارزهای ترجیحی و غیرترجیحی»، «تسهیلات و قراردادهای بانکی»، «نحوه دریافت مالیات‌ها» به عنوان دیگر مصادیق فسادزا در سیستم اداری کشور نام برد و لزوم مبارزه با زمینه‌های بروز و گسترش آن را یادآور شد.
درباره فساد و زمینه‌ها، بسترها، روندها و فرآیندهای تولید و گسترش آن، متخصصان این حوزه نظرها و دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ اما در مجموع کارشناسان این حوزه بر تقدم حذف بسترها و گلوگاه‌های فسادخیز بر مبارزه با معلول تاکید دارند.
در واقع آنچه موردنظر کارشناسان اقتصادی، مدیریتی و قضایی است، اولویت مبارزه با ریشه‌ها در درجه نخست و برخورد با مفسدان در ادامه یا حین مسیر سالم‌سازی است.
در این رابطه راهکارهای موثری در بسیاری از جوامع آزموده شده و به نظر می‌رسد لازم است با تاکید رئیسان قوای مجریه و قضائیه هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
ایرناپلاس در نظر دارد در سلسله یادداشت‌هایی مهمترین و موثرترین زمینه‌ها و بسترهای فسادخیز و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کند:
الف- شفافیت و مقابله با پنهانکاری
یکی از موارد مورد تاکید صاحبنظران مبارزه با فساد که به عنوان مهمترین بستر فسادزا مطرح است، نبود شفافیت و پنهانکاری نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی است.
وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه در عملیات دولتی (دولت به معنای عام آن)، اجرای قوانین و رویه‌ها مهمترین پیش‌نیاز جلوگیری از فساد است؛ این شفافیت باید به‌گونه‌ای تامین شود که از هر نوع پنهانکاری جلوگیری کرده و زمینه انجام فعالیت‌ها به شکل کاملا آشکار را فراهم کند تا فرصت و مجال تخلف در هر رده و مقامی گرفته شود.
این شفافیت لازم است در همه روندها از جمله تصمیم‌گیری، ابلاغ، اجرا، عملکردهای مالی، انسانی و همه مراحل گردش کار یک سازمان متبلور باشد؛ تنها با استفاده از این رویه است که می‌توان به دهلیزهای فسادزا و فسادخیز نورتاباند و پیش از هر اقدام خلاف مقررات، مانع به نتیجه رسیدن آن شد.
گزارش‌دهی منظم دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، گسترش دولت الکترونیک، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، شفافیت زمانی، ارائه اطلاعات دقیق، به موقع و مفید از جمله مصادیق شفافیت است که باید در کمترین زمان ممکن (یا در مواردی همزمان) در دسترس عموم و مقابل چشمان ناظر مردم باشد.
در این مورد می‌توان از سامانه‌های برخط عمومی استفاده کرد که به دلیل حضور میلیون‌ها کاربر ناظر، امکان تخلف و کجروی را به حداقل ممکن می‌رساند. به جرات می‌توان گفت که همه تخلف‌های مالی و غیرمالی در پس زمینه تاریک یک سازمان و در خارج از محل دید و نظارت عموم یا دستگاه‌های ناظر انجام شده است و چنانچه شفافیت لازم وجود داشت، اقدام به فساد مربوطه در نطفه خفه می‌شد.
بر اساس نظر کارشناسان، میزان شفافیت در هر سیستمی رابطه مستقیمی با سلامت و صحت عملکرد افراد و روندهای آن سیستم دارد؛ هرجا اطلاعاتی مخفی مانده است، تصمیماتی پنهان گرفته شده و اقداماتی در خفا صورت گرفته است، می‌توان ردپای تخلف از قوانین و کجروی را سراغ گرفت.
در این رابطه هیچ اقدامی مهمتر و موثرتر از الزام نهادهای کلان و جزئی کشور (غیر از موارد خاص امنیتی و نظامی) به لزوم شفافیت و فعالیت در اتاق‌های شیشه‌ای نیست؛ می‌توان با همگرایی سران قوا، قانون شفافیت مصوب مجلس را هرچه سریعتر اجرایی و عملیاتی کرد.
در حال حاضر مجلس شورای اسلامی کلیات طرح شفافیت را تصویب کرده و لازم است هرچه سریعتر و دقیق‌تر مراحل تبدیل آن به قانون لازم الاجرا و ابلاغ به دستگاه‌ها، به انجام برسد.
ب- تعارض منافع
مطابق یک تعریف ساده تعارض منافع یا تزاحم منافع به شرایطی گفته می‌شود که افراد یا نهادها با انتخاب «وظایف» خود یا «منافع» خود مواجه می‌شوند و در شرایطی قرار می‌گیرند که می‌توانند یکی را بر دیگری ترجیح دهند.
اگرچه اصطلاح درست‌تر «تضاد منافع» است اما با فراگیرشدن رواج این عبارت در ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور، از آن به عنوان یکی از شاخصه‌های مولد فساد نام می‌برند.
به عنوان مثال می‌توان به در تعارض قرار گرفتن «منافع شخصی» و «وظایف سازمانی» یک مدیر دولتی در منصب خاص او اشاره کرد؛ یک مدیر حوزه بهداشتی را در نظر بگیرید که خودش هم شاغل در بخش پزشکی است؛ او در عین حال که باید متولی وضعیت سلامت جامعه باشد، چنانچه در وضعیت تعارض منفعت قرار گیرد معمولا نمی‌تواند دستورالعمل هایی را ابلاغ یا اجرا کند که حوزه شغلی و انتفاعی خود را محدود کند یا از دایره سود خود بکاهد.
یک مدیر بهداشتی که خود در یک بیمارستان کار جراحی می‌کند، ابلاغ‌ها و بخشنامه‌های دولتی مربوط به بخش جراحی را به‌گونه‌ای تدوین و اعلام می‌کند که خود یا خانواده‌اش یا حلقه نزدیک او متضرر نشوند.
از تعارض منافع به عنوان یکی دیگر از سررشته‌های تولید و انتشار فساد نام می‌برند؛ بسیاری از جوامعی که تجارب موفقی در مبارزه با فساد داشته‌اند، موضوع تعارض منافع را در قوانین، انتصاب‌ها، اختیارات و تقسیم منابع و پست‌های حاکمیتی درنظر می‌گیرند.
در این جوامع معمولا یک وزیر در حوزه تخصصی همان وزارتخانه فعالیت انتفاعی شخصی ندارد و یا اگر قبلا داشته، اکنون مجاز به ادامه آن نیست.
برخی از دولت‌ها برای جلوگیری از فسادهای ناشی از تعارض منافع، شرط لازم برای مدیریت در یک حوزه را حضور فردی صاحب صلاحیت در خارج از آن حوزه می‌دانند.
در این جوامع معلمی که خود آموزشگاه خصوصی دارد متولی مدیریت آموزش و پرورش نمی‌شود، پزشکی که کار طبابت یا دارو می‌کند، متولی بهداشت و سلامت نمی‌شود، حقوقدانی که کار قضاوت و وکالت می‌کند، متولی دادگستری نمی‌شود، صنعتگری که کار تولیدی و صنعتی شخصی دارد، در وزارتخانه مربوطه پست مدیریتی نمی‌گیرد و … .
درباره تعارض منافع و فسادزا بودن آن، یک مغالطه بزرگ فرهنگی-تاریخی در کشور ما وجود دارد که متاسفانه میان بخش‌های بزرگی از مردم و مسئولان به عنوان فرضیه‌ای درست مطرح است؛ در این دیدگاه، به غلط تصور می‌شود که مثلا وزیر یا معاونان وزارت بهداشت، حتما باید خود پزشک یا دارای تحصیلات پزشکی باشد تا امور را بهتر مدیریت کند!
در حالی‌که شاخص اصلی یک مدیر متعهد، دانش والتزام به اصول مدیریتی و اشراف به مبانی کلان یک حوزه است نه الزاما فعالیت یا تحصیلات شخصی در همان زمینه؛ نتیجه سال‌ها عمل به این شیوه نادرست مدیریتی، انبوه «منافع شخصی» است که در تعارض با منافع جمعی، بسترساز فساد و تخلف شده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد مبارزه واقعی با فساد در محور تعارض منافع، یک کار فرهنگی و اطلاع‌رسانی گسترده است که پیش از مردم عادی، باید متولیان کلان کشور از دولت و قوه قضائیه تا مجلس شورای اسلامی از آن پیروی کنند.
