به گزارش نبض وطن، حجت الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: روایت بیش از سه دهه سیاستهای اقتصادی نادرست، پیروی از نسخههای تحمیلی و بیتوجهی به معیشت مردم است، مسیری که گامبهگام سفره مردم را کوچکتر و جیب اقلیتی خاص را فربه کرد.
وی افزود: ریشه این مسیر به اوایل دهه ۷۰ بازمیگردد؛ زمانی که دولت سازندگی، تحت تجویز صندوق بینالمللی پول، تصمیم گرفت اختیار تعیین نرخ ارز را از حاکمیت بگیرد و به صادرکنندگان بسپارد. از همان لحظه، این پیام روشن به اقتصاد ایران مخابره شد که هر کس ارزی در اختیار دارد، میتواند آن را گران کند تا سود بیشتری بهدست آورد. اینجا بود که دروازه سودهای نجومی و بیزحمت برای گروهی خاص گشوده شد.
نماینده تهران در مجلس اظهار کرد: در «سند تعدیل ساختاری» سال ۱۳۶۹ اعتراف کردند که با افزایش نرخ ارز، قیمتها سر به فلک می کشد، بنابراین ناچار شدند بخشی از ارز را با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص دهند تا سفره مردم از بین نرود. همانجا بود که «ارز ترجیحی» متولد شد.
رسایی خاطر نشان کرد: هر چند سال یکبار، همان مدیران و همان نسخه نویسان میگویند فاصله نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد، رانت است و باید «یکسانسازی» شود. اما هر بار به نام مبارزه با رانت، نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا میبرند، بعد نرخ ارز آزاد هم افزایش مییابد و در نهایت سفره مردم کوچکتر میشود.
وی افزود: در یک سال گذشته نرخ ارز بیش از دو برابر شده است. با این حال، برخی هنوز با واژههای فریبندهای مانند «مبارزه با فساد» یا «واقعیسازی» در پی گرانتر کردن دوباره ارز هستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: بانیان این حرفها، رفتارهای دوگانه دارند، از تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی و حق مسلم مردم سخن به میان میآید، فریاد وا مصیبتا سر میدهند، اما همین افراد در برابر ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که به مجاری رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و به جیب عدهای خاص رفته، سکوت میکنند.
رسایی با بیان اینکه معنای بازنگشتن این ارزها ساده است، ادعا کرد: از جیب هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون تومان خارج شده، و این پول صرف قاچاق، خروج سرمایه و دامنزدن به گرانی ارز شده است.
