به گزارش نبض وطن، بازار خرید و فروشِ برخط دیگر فقط یک راه میانبُر نیست؛ برای بسیاری مردم، سبک زندگی و یک مسیر نزدیک و سریع برای خرید در هیاهوی کمبود وقت است اما همین مسیر پررفتوآمد، امروز به شلوغترین میدان شکارچیانی تبدیل شده که چهره و نشانی ندارند.
امروز هزاران سکو (پلتفرم) فعال خرید و فروش برخط در کشور فعال است و این سکوها هر روز میزبان میلیونها آگهی هستند که در میان آن دهها و شاید صدها آگهی با هویتهای جعلی همچون قلابی به دنبال طعمه میگردند؛ آگهیهایی که فقط چند ساعت فرصت لازم دارند تا قربانی پیدا کنند.
ظاهر ماجرا ساده است: فروشنده عجله دارد، قیمت وسوسهکننده است و خریدار در ازدحام آگهیها فرصت نگاه دوباره ندارد. همین فرمول ساده، امروز گرفتن بیعانه تا فیشینگ و حتی فروش کالای غیرواقعی به یکی از پرهزینهترین الگوهای جرم در فضای مجازی تبدیل شده است. حتی کلاهبرداری در این سکوهای خرید و فروش وارد مرحله تازهای شده است. استخدام دستگاههای دولتی جدیدترین نوع کلاهبرداری در این سکوها است که انتقاد رئیس پلیس فتا فراجا را نیز به همراه داشت.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اخیراً با انتقاد از افزایش انتشار آگهیهای جعلی با عنوان استخدام در دستگاههای دولتی در سایتهای آگهیمحور اعلام کرد: بارها به این پلتفرمها تذکر داده شده اما متأسفانه تاکنون سازوکاری مؤثر برای کاهش یا جلوگیری از انتشار این آگهیها ایجاد نشده است. انتظار میرود مدیران این سکوها با همکاری پلیس فتا، نسبت به مدیریت و پالایش محتوای مجرمانه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.
پرسش اصلی این است که چرا با وجود هشدارهای دائمی، باز هم این نوع کلاهبرداریها رو به افزایش است؟ آیا مشکل از خلأ قانونی است یا نبود نظارت؟ ایراد مدل کسبوکار سکوهاست یا از آموزش ناکافی کاربران سرچشمه میگیرد؟
سهم کلاهبرداری از سکوهای مجاز در حال فربه شدن
بر اساس آمار پلیس فتا، بیش از یکسوم پروندههای جرایم سایبری کشور به کلاهبرداری در سکوهای خرید و فروش آنلاین مربوط است. رئیس پلیس فتا فراجا مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که کلاهبرداری اینترنتی با سهم ۴۰ درصدی از کل پروندههای ۶ماهه اول امسال مقام اول را در میان جرایم سایبری دارد.
این میزان حتی نسبت به چند سال اخیر بیشتر شده است که پلیس معتقد است که بخشی از این افزایش ناشی از شکایت کلاهبرداری خرد و ورود جدی پلیس است. در سال گذشته، بیش از ۱۲ هزار پرونده رسمی مرتبط با این نوع کلاهبرداری در پلیس فتا ثبت شد که بیش از ۷۰ درصد آنها مربوط به فروش کالاهای غیرواقعی و فیشینگ بوده و بخشی از آن از طریق سکوهای برخط خرید و فروش انجام شد.
اما این تمام ماجرا نیست زیرا آمار کلاهبرداری فقط به حوزه پلیس فتا خلاصه نمی شود و بخش مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی نیز به موضوع کلاهبرداری در سکوها رسیدگی میکند. به طور دقیق تا زمانی که شکایت از یک سکو اینترنتی یا پلتفرم مجازی باشد، رسیدگی پرونده به پلیس فتا واگذاری میشود. در حالی که موضوع کلاهبرداری از اشخاص حقیقی و یا کلاهبرداری بین دو فرد که با ابزار سکوهای فضای مجازی انجام شود، مرجع رسیدگی پلیس آگاهی است؛ بنابراین میزان کلاهبرداری از طریق پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش به مراتب بیش از گزارشات پلیس فتا است. با این حال هنوز آمار دقیقی از پلیس اگاهی در این رابطه در دست نیست.
حلقه گم شده مسئولیتپذیری سکوها
سؤال اصلی این است که چرا با وجود هشدارهای مکرر، کلاهبرداری در سکوهای خرید و فروش آنلاین به سادگی رخ میدهد. بخشی از مشکل به کمتجربگی و بیاحتیاطی کاربران بازمیگردد؛ عجله در خرید، اعتماد بدون بررسی دقیق فروشنده و عدم توجه به علائم هشداردهنده، فرصت را برای سوءاستفادهگران فراهم میکند. با این حال، تقصیر کاربران تنها بخشی از معادله است و نمیتوان بار کامل مسئولیت را بر دوش آنها گذاشت.
یکی از عوامل اصلی، نقص در مسئولیتپذیری و ایمنسازی سکوهاست. بسیاری از پلتفرمها در زمینه اعتبارسنجی آگهیها، احراز هویت فروشندگان و جلوگیری از انتشار آگهیهای جعلی، اقدامات کافی انجام نمیدهند. از سوی دیگر، مدلهای اقتصادی برخی از این سکوها باعث میشود سرعت انتشار آگهی و جذب کاربران در اولویت قرار گیرد و نه امنیت معاملات.
سرهنگ حجت متقی رئیس اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی به خبرنگار حوزه انتظامی ایرنا گفت: کلاهبرداری از طریق سکوهای معاملات مجازی به یکی از عمدهترین جرایم حوزه جعل و کلاهبرداری تبدیل شده و بهدلیل تکرار مستمر و گستردگی وقوع از مهمترین دغدغههای پلیس آگاهی کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اعتماد نابهجای کاربران در بسترهای مجازی، زمینهساز اصلی وقوع کلاهبرداری است، افزود: این مسئله نافی مسئولیت سکوها برای ایمن سازی معاملات و خدمات به کاربران نیست.
به گفته سرهنگ متقی، ادعای «واسطهگری» از سوی سکوها منجر شده است که از بار مسئولیت ایمن سازی معاملات برای کاربران و مردم شانه خالی کرده و هیچ مسئولیتی در قبال شی یا خدمات تبلیغ شده و باقی فرآیند معامله نداشته باشند.
سرهنگ متقی تاکید کرد: قوانین موجود نیز با وجود پیشرفتهایی که داشته، هنوز به شکل کامل پلتفرمها را موظف به پاسخگویی و مسئولیتپذیری در برابر آگهیها و رفتار کاربران نکردهاند.
وی گفت: برای کاهش این نوع جرایم، لازم است قانونگذار چارچوبی ایجاد کند که پلتفرمها را ملزم به کنترل کیفیت آگهیها، ردیابی فروشندگان و همکاری فعال با نهادهای قضایی و انتظامی کند. در این صورت، با ترکیب آموزش کاربران، مسئولیتپذیری سکوها و حمایت قانونی، میتوان سطح ایمنی بازارهای برخط را به شکل قابل توجهی ارتقا داد و کلاهبرداران را محدود کرد.