به گزارش نبض وطن، علی عباسی، با اشاره به وجود چارچوبهای قانونی نسبتاً جامع، مهمترین چالش را شکاف میان متن قانون و اجرا دانست و اظهار کرد: این فاصله در سه سطح زیرساخت فیزیکی ناکافی، فقدان نظام نظارت و پاسخگویی مؤثر در دستگاهها و تداوم نگرشهای ترحمآمیز در جامعه مشهود است.
وی تأکید کرد: برای اصفهان، ضروری است که از رویکرد حمایتی سنتی به سمت حکمرانی اجتماعی مبتنی بر حقوق و داده حرکت کند.
مشاور استاندار اصفهان، شعار امسال روز جهانی معلولیت با عنوان «تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آیندهای فراگیر و پایدار» را مفهومی کلیدی خواند و افزود: این شعار بر مدل اجتماعی معلولیت استوار است که محدودیت را محصول ساختارهای غیردسترسپذیر میداند، نه فرد و اهمیت آن برای مدیریت استان، تغییر پارادایم از خدماتمحوری صرف به حقوقمحوری و دیدن برنامهریزی برای معلولیت به مثابه یک الزام حکمرانی و سرمایهگذاری اجتماعی است.
عباسی چهار اولویت اصلی را برای تحقق این هدف برشمرد و گفت:اصلاح نظام دسترسپذیری شهری و سازمانی با پیادهسازی استانداردها و نظارت فنی دورهای، توسعه حملونقل عمومی فراگیر منطبق با اصول «طراحی برای همه» و ارتقای دانش کارکنان ،اجرای سیاستهای جامع اشتغال از طریق اجرای واقعی سهمیهها، اصلاح فرآیندهای استخدام و توسعه دورکاری و دسترسپذیری دیجیتال پلتفرمها و سامانههای الکترونیکی دولتی از جمله این موارد است.
وی خاطرنشان کرد:این اولویتها تنها با تعریف شاخصهای قابل اندازهگیری و گنجاندن آنها در ارزیابی عملکرد مدیران محقق میشود.
عباسی برنامههای سال آینده را بر محور «دادهمحوری» و «مشارکت ساختاریافته» ذینفعان عنوان کرد و گفت: برنامهها شامل راهاندازی طرح «همراهان معلولیت» برای پایش میدانی، ایجاد داشبورد پایش استان، تشکیل شورای مشورتی با مشارکت مستقیم افراد دارای معلولیت و تدوین سند جامع دسترسپذیری با الگوبرداری از شهرهای پیشرو مانند بارسلونا است.
مشاور استاندار در امور معلولین در بخشی از سخنان خود خطاب به دستگاههای اجرایی گفت:مطالبه اصلی، پایبندی به مسئولیت قانونی و اجتماعی است و سه مطالبه کلیدی ما عبارتند از اجرای واقعی قوانین به جای تولید اسناد بدون ضمانت اجرا، گزارشدهی دورهای مبتنی بر شاخصهای استاندارد و گنجاندن شاخصهای معلولیت در ارزیابی عملکرد مدیران و ایجاد سازوکار پاسخگویی شفاف.
عباسی با تأکید بر اهمیت بنیادین داده در سیاستگذاری اظهار کرد: حوزه معلولیت ذاتی چندساحتی دارد و مدیریت آن نیازمند پژوهشهای بینرشتهای است و دادهمحوری به ما امکان اندازهگیری دقیق نیازها، تحلیل هزینه-فایده سیاستها و پایش پیشرفت را میدهد و برنامه ما ایجاد زیرساخت تحلیل داده در استان برای گذار از سیاستگذاری تجربی به مدیریت علمی است.
وی در ادامه بر ضرورت نهادینهسازی نقش سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: هدف ایجاد چارچوب حکمرانی مشارکتی است که در آن افراد دارای معلولیت، کنشگران اصلی تصمیمسازی باشند و این از طریق ایجاد شوراهای مشورتی رسمی، تدوین پروتکل مشارکت، توانمندسازی تشکلها و تضمین شفافیت اطلاعاتی محقق میشود درواقع مشارکت باید یک الزام حکمرانی باشد، نه یک اقدام تشریفاتی.
عباسی در پایان با خطاب به جامعه گفت: جامعه فراگیر نیازمند تغییر نگرش است و مشارکت برابر افراد دارای معلولیت یک حق اساسی و در عین حال، محرک قدرتمند توسعه اجتماعی است.