به گزارش نبض وطن، این تصمیم در سطح شعار با هدف حبسزدایی و پاسداشت کرامت انسانی قابل فهم است، اما برای ارزیابی درست پیامدها باید آن را در پیوند با مواد قانونی و قواعد حقوقی موجود و با نگاه آسیبشناسانه به ساختار خانواده و عدالت توزیعی بررسی کرد.
ماده ۱۰ قانون مدنی اصل آزادی قراردادها را اعلام میدارد؛ این اصل مبنای تعیین مهریه بهوسیله تراضی زوجین است و نشان میدهد که مقدار و کیفیت مهریه در درجه اول محصول اراده طرفین است. اما آزادی قراردادی در نظام حقوقی همواره با قید «قواعد آمره و نظم عمومی» و با نیاز به تضمین اجرای حقوق طرف ضعیف متوازن میشود؛ بنابراین تراضی زمانی معنادار است که ابزارهای اعمال حق نیز موجود و مؤثر باشند.
مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۰ قانون مدنی ماهیت مالی و قراردادی مهریه را تثبیت میکنند و نشان میدهند مهریه هم دین قابل مطالبه است و هم ابزار حمایتی برای زوجه؛ این دوگانگی کارکردی، مهریه را از یک رقم صرف به نهادی تضمینی تبدیل میکند که باید در عمل قابلیت وصول داشته باشد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مالکیت فوری زوجه بر مهر را مقرر میدارد و تبصره مرتبط با محاسبه به نرخ روز و تعدیل اسمی را بهعنوان مکانیزم تعدیل در برابر تورم پیشبینی کردهاند؛ این حکم، در شرایط نظری، مهریه را از حیث ارزش حفظ میکند اما در عمل مؤثر بودن این تضمین وابسته به سازوکارهای اجرایی است.
ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی امکان تقسیط یا تعیین مدت برای تأدیه مهر را میپذیرد و ماده ۱۰۸۵ به آثار تعیین مهر مؤجل و حق حبس زوجه اشاره دارد؛ این مواد نشان میدهند قانونگذار به انعطافپذیری در پرداخت مهر تن داده اما این انعطافپذیری نباید به تضعیف تضمین وصول منجر شود. ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در مورد طلاق قبل از نزدیکی و حق نصف مهر برای زوجه حکم مشخصی دارد و نقش حمایتی و بیمهای بخشی از سازوکار توزیعی را نشان میدهد. در سطح قانونگذاری خانواده، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مقررات مرتبط، سقفهایی برای ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و مازاد را به اثبات ملائت و توانایی مالی زوج گره زده است؛ این قاعده در عمل توازنی میان حبسزدایی و حفظ امکان وصول حق ایجاد میکرد که با کاهش سقف کیفری دگرگون شده است.
همچنین قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۳۹۴) قواعد اجرایی توقیف اموال، صدور اجرائیه و تشریفات اجرای احکام مالی را تعیین میکند؛ اثربخشی این قانون در عمل منوط به دسترسی به اطلاعات اموال و ابزارهای کشف دارایی است. با این مجموعه مواد در ذهن، باید دید کاهش سقف کیفری چه تغییری در کارکرد حقوقی مهریه ایجاد میکند.
پیش از اصلاح، تهدید بازدارنده ضمانت کیفری برای مهریههای بالاتر از سقف معین نقش تسهیلکننده وصول را ایفا میکرد: وجود امکان مجازات کیفری در برابر نکول یا امتناع از پرداخت، اهرمی بود که تا حدودی توان حمایتی زوجه را افزایش میداد. کاهش سقف به ۱۴ سکه بخش قابل توجهی از مهریهها را از حوزه «اجرای فوری و بازدارنده» به حوزه «اثبات ملائت و اعسار» منتقل میکند؛ بهعبارت دیگر، از وضعیتی که ضمانت اجرای کیفری میتوانست نقش بازدارنده و تسهیلکننده وصول را ایفا کند، به وضعیتی میرسیم که وصول منوط به اثبات توانایی یا ناتوانی مالی مدیون و ورود به فرآیندهای مدنی و اجرایی پیچیده است.
این انتقال اولین آسیب حقوقی است: آزادی قراردادی (ماده ۱۰) وقتی معنادار است که «قدرت اعمال حق» وجود داشته باشد؛ اگر ابزار اعمال حق تضعیف شود، آزادی قراردادی به آزادی صوری تبدیل میشود. از منظر عدالت جنسیتی و توزیعی، پیامدها عمیقاند. مهریه برای بسیاری از زنان، بویژه زنان فاقد درآمد مستقل یا زنان در خانوادههای کمدرآمد، یکی از معدود ابزارهای اقتصادی قابل اتکا در مواجهه با فروپاشی زندگی مشترک است. تضعیف ضمانت اجرای مهریه به معنای کاهش واقعی توانِ اقتصادی خروج از رابطه نامطلوب، کاهش امکان مقاومت در برابر خشونت اقتصادی و کاهش ظرفیت دفاع از حقوق اولیه زندگی مشترک است.
این پیامدها در جوامعی که دسترسی زنان به منابع اقتصادی و شبکههای حمایتی محدود است، میتواند زنان را در موقعیتهای وابستگی اقتصادی طولانیمدت نگه دارد و امکان مقاومت در برابر سوءاستفاده را کاهش دهد.
فقدان تحلیلهای مبتنی بر شواهد است و این خود یک آسیب نهادی است که باید اصلاح شود؛ و پنجم، پیامدهای میاننسلی و اقتصادی این تغییر نیازمند توجه فوری سیاستگذاران است زیرا هزینههای آن فراتر از حوزه حقوق خانواده و به حوزه رفاه عمومی و توسعه انسانی امتداد مییابد. در پایان، کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه اقدامی با انگیزههای انسانی قابل فهم است، اما اگر این اقدام بدون بازخوانی نقش مهریه در ساختارهای جنسیتی و اقتصادی و بدون طراحی ستونهای جبرانی و حمایتی همراه شود، خطر آن وجود دارد که به تضعیف حقوق زوجه، تشدید نابرابری جنسیتی، افزایش بار قضایی و فرسایش اعتماد عمومی بینجامد.
برای جلوگیری از این پیامدها لازم است سازوکارهای مدنی و اجرایی هماهنگ با هدف حبسزدایی و حفاظت از حقوق زوجه طراحی شود؛ در غیراین صورت اصلاحی که با هدف کاهش زندانها انجام شده است، ممکن است به بازتولید بیعدالتی برای زوجه و فرسایش مشروعیت نظام حقوقی منجر شود.
این پرسش اخلاقی و حقوقی باید در مرکز تصمیمگیریهای بعدی قرار گیرد: آیا ما میخواهیم حبسزداییای داشته باشیم که عدالت را تقویت کند یا اصلاحاتی که تنها آمار را تغییر میدهد، اما ساختارهای نابرابر را بازتولید میکند؟ پاسخ به این پرسش، معیار سنجش مشروعیت و کارآمدی هر سیاست بعدی در این حوزه خواهد بود.
قاضی دادگستری و استاد دانشگاه
