به گزارش نبض وطن به نقل از رویترز، اسناد قضایی نشان میدهد که کمیتهای متشکل از هفت قاضی دیوان عالی اسرائیل تاکید کرده است که سازوکار موجود برای پایان دوره دادستان کل قابل تغییر نیست و کابینه این رژیم باید پیش از هر اقدامی نظر یک کمیته حرفهای عمومی را جویا شود.
بر این اساس، رای سلب اعتماد که در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) توسط کابینه بنیامین نتانیاهو صادر شده بود، فاقد اعتبار قانونی است.
کابینه اسرائیل در ماه مارس ۲۰۲۵ با اکثریت آرا به برکناری گالِی بهاراو میارا، دادستان کل این کشور رای داد.
قضات دیوان عالی رژیم اسرائیل همچنین با اشاره به وجود مشکلات شکلی و اجرایی در روند برکناری، اعلام کردند که بهاراو میارا همچنان بهطور قانونی در سمت خود باقی است.
به گزارش رویترز تاکنون هیچ واکنشی از سوی کابینه رژیم صهیونیستی در این باره منتشر نشده است.
این حکم در شرایطی صادر میشود که پیش از آغاز جنگ علیه غزه، کابینه نتانیاهو طرحی برای بازسازی ساختار قضایی رژیم اسرائیل آغاز کرده بود.
به گفته نتانیاهو طرح بازسازی ساختار قضایی رژیم اسرائیل برای جلوگیری از دخالت بیش از حد دستگاه قضایی در اختیارات کنست (پارلمان رژیم صهیونستی) ضروری بود اما مخالفان، آن را تلاشی برای تضعیف یکی از ارکان نظام دموکراتیک رژیم دانستند.
اجرای این طرح پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه متوقف شد، اما کابینه نتانیاهو به تازگی بخشهایی از آن را دوباره فعال کرده است.
اپوزیسیون اسرائیل در سال ۲۰۲۳ باهراف-میارا دادستان کل این رژیم را نگهبان دموکراسی خوانده بود و از مواضع وی در برابر طرح اصلاحات قضایی که در صورت اجرا، قدرت بیشتری به سیاستمداران منتخب در برابر دیوان عالی میداد، حمایت کرد.
یکی از محورهای اختلاف میان کابینه رژیم اسرائیل و دادستان کل، موضوع معافیت دانشجویان مدارس دینی یهودی افراطی (حریدی ها) از خدمت نظام وظیفه است که تاثیر مستقیمی بر ثبات ائتلاف حاکم داشته است.
پیشتر روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» عنوان کرده بود که «گالی باهاراو میارا» از دیوان عالی این رژیم خواست تا قانونی را که بر مبنای آن، محاکم از درخواست برای کناره گیری نتانیاهو منع می شدند، لغو کند.
وی در این درخواست، کنست (پارلمان) این رژیم را به سوء استفاده از جایگاه این نهاد برای تصویب قانونی کرده بود که برای نخست وزیر ایجاد مصونیت می کند.
این مقام صهیونیست گفته بود که قانون مزبور در راستای منافع شخصی یک نفر نوشته شده و باید لغو شود.
در پاسخ به اقدام دادستان کل رژیم صهیونیستی، وکلای نتانیاهو با بیان اینکه محاکم نمی توانند “قوانین پایه” را لغو کنند، تاکید کرده بودند که صدور چنین حکمی از سوی دیوان عالی، از نظر آنها قابل قبول نیست.
براساس قوانین پایه رژیم صهیونیستی در حوزه تعارض منافع، نتانیاهو نمی توانست نخست وزیر شود اما کنست قانونی را تصویب کرد تا مانع قانونی برای نخستوزیری وی برداشته شود.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه ۱۴۰۲، با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد.
براساس قانون تعارض منافع که از قوانین پایه رژیم صهیونیستی است، فردی که در حوزه قضائی مسئولیتی دارد نباید پرونده مفتوح قضائی داشته باشد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، می گیرد.