به گزارش نبض وطن، برخلاف تصور رایج، مسأله اصلی شرکتهای دولتی «دولتی بودن» آنها نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد دولت میتواند مالک بنگاه باشد، بدون آنکه لزوماً مدیر مستقیم باشد. در کشورهای نروژ، سنگاپور، فرانسه یا آلمان، دولت مالک سهام است، اما مدیریت شرکتها به مدیران حرفهای واگذار میشود و دولت نقش خود را به سیاستگذاری و نظارت محدود میکند.
در ایران اما دولت همزمان مالک، سیاستگذار، مدیر و ناظر است؛ ترکیبی که ذاتاً مستعد تعارض منافع و تصمیمگیری غیرکارآمد است.
بخش بزرگی از شرکتهای دولتی در ایران در عمل بنگاه اقتصادی به معنای کلاسیک نیستند، بلکه ابزار اجرای سیاستهای عمومی دولت محسوب میشوند. شرکتهای فعال در انرژی، آب، برق و گاز، خدمات خود را اغلب با قیمتهایی پایینتر از هزینه واقعی ارائه میدهند، نه به دلیل ناکارآمدی فنی، بلکه بهواسطه سیاستهای حمایتی و اجتماعی. در نظام بانکی دولتی نیز تسهیلات تکلیفی سهم قابل توجهی از منابع را مصرف میکند.
در چنین شرایطی، زیان ثبتشده در صورتهای مالی شرکت، در واقع بخشی از هزینه پنهان سیاستهای دولت است که نه شفاف اعلام میشود و نه در بودجه عمومی دیده میشود. در کنار این نقش دوگانه، ضعف ساختاری در حکمرانی دولتی و شفافیت، وضعیت را پیچیدهتر کرد. ساختار مالکیت بسیاری از شرکتهای دولتی و شبهدولتی، پیچیده، چندلایه و غیرشفاف است؛ شرکتهایی که ذیل هلدینگها یا نهادهای عمومی فعالیت میکنند و در عمل در منطقهای خاکستری میان دولت و بازار قرار دارند. در چنین فضایی، ارزیابی عملکرد مدیران نه بر اساس شاخص بهرهوری و بازده اقتصادی، بلکه بر مبنای روابط اداری یا سیاسی انجام میشود.
صورتهای مالی نیز گاه با تأخیر، ناقص یا بهگونهای منتشر میشوند که امکان مقایسه و تحلیل مستقل را محدود میکند. در کشورهایی مانند کرهجنوبی یا مالزی، بنگاههای دولتی ملزم به ارائه گزارشهای مالی برخط، حسابرسی مستقل و ارزیابی سالانه عملکرد مدیران هستند. شفافیت، نه تزئینی، بلکه ابزار کنترل و اصلاح است. اما در ایران، ضعف شفافیت به عاملی برای تداوم ناکارآمدی تبدیل شده است.
عامل دیگر نبود رقابت واقعی است. بسیاری از شرکتهای دولتی در ایران در موقعیت انحصاری یا شبهانحصاری فعالیت میکنند؛ از انرژی و حملونقل تا برخی صنایع مادر. در نبود رقابت، فشار طبیعی بازار برای کاهش هزینه، افزایش بهرهوری و نوآوری از بین میرود. نتیجه، انباشت نیروی انسانی، پروژههای کمبازده یا سیاسی و هزینههای غیرضرور است. اما در کشورهایی مانند سنگاپور یا نروژ، شرکتهای دولتی ناچارند در بازار رقابتی با بخش خصوصی فعالیت کنند که مدیریت را به کارایی و پاسخگویی سوق میدهد.
از سوی دیگر، نظام بودجهریزی در شرکتهای دولتی ایران عمدتاً تخمینی است. بودجهها بر پایه فرضهایی غیرواقعی درباره نرخ ارز، قیمت انرژی یا میزان فروش محصولات تنظیم میشوند؛ فرضهایی که از ابتدا احتمال تحقق پایینی دارند. طبیعی است که پایان سال، عملکرد واقعی فاصله معناداری با ارقام مصوب داشته باشد. در چنین ساختاری، بودجه به جای آنکه تابع عملکرد باشد، به معیاری صوری تبدیل میشود که ارتباط اندکی با واقعیت اقتصادی بنگاه دارد. خصوصیسازی ناقص نیز به جای حل مسأله، در مواردی آن را تشدید کرده است.
بسیاری از شرکتهای واگذار شده به نام خصوصیسازی، به نهادهای شبهدولتی منتقل شدهاند. این شرکتها نه از مزایای شفافیت و نظارت دولتی برخوردارند و نه تحت انضباط بازار و رقابت بخش خصوصی واقعی قرار گرفتهاند. هیأتمدیرهها در بسیاری از بنگاههای دولتی اغلب صوری هستند و استقلال واقعی ندارند. اعضای هیأتمدیره نه بر اساس تخصص، بلکه به دلیل وابستگی سیاسی منصوب میشوند و بیشتر نقش نمایشی دارند تا نظارتی. در کشورهای موفق، هیأتمدیره مستقل، ستون اصلی پاسخگویی و مدیریت حرفهای است.
در کشور ما نبود حاکمیت شرکتی واقعی باعث میشود تصمیمات کلان شرکتها تابع ملاحظات سیاسی و کوتاهمدت باشد، نه منطق اقتصادی. صورتهای مالی اغلب دیر یا غیرشفاف منتشر میشوند و امکان تحلیل مستقل و مقایسه وجود ندارد. این خلأ، فرصت فساد، هزینه زائد و مدیریت غیرحرفهای را تشدید و چرخه زیان را تداوم میبخشد.
راه برونرفت روشن است: استقرار حاکمیت شرکتی واقعی با هیأتمدیرههای مستقل و شایستهسالار، شفافسازی و گزارشدهی برخط صورتهای مالی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، حذف انحصارات و تقویت رقابت و واگذاری واقعی به بخش خصوصی توانمند همراه با نظارت ضدفساد. بدون این اصلاحات نهادی، با تورم، عوامل خارجی و انباشت ناکارآمدیها، ارقام زیان بزرگتر خواهد شد– هزینهای که در نهایت از جیب ملت پرداخت میشود.
جامعه شناس اقتصاد و توسعه