به گزارش نبض وطن، در چنین فضایی، هر نوسان کوتاهمدت بهسرعت به «نشانه بحران» تعبیر میشود و هر مداخله سیاستگذار، بهجای آنکه بهعنوان ابزار ثباتساز دیده شود، با برچسبهایی چون سرکوب، انکار یا تأخیر در اصلاحات مواجه میگردد. این در حالی است که تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از اقتصادهای مشابه نشان میدهد بیعملی بانک مرکزی در شرایط التهاب، پرهزینهتر از مداخله هدفمند و زمانمند است.
سیاستهای ارزی اخیر بانک مرکزی را باید در چارچوب مدیریت یک وضعیت خاص و موقعیتی فهم کرد، نه بهعنوان نسخهای دائمی یا جایگزین اصلاحات ساختاری. بازار ارز ایران، بازاری کوچک، حساس به خبر و بهشدت متأثر از انتظارات است. در چنین بازاری، حتی سیگنالهای غیرواقعی نیز میتوانند تقاضای سفتهبازانه ایجاد کنند و قیمتها را از متغیرهای بنیادین جدا سازند. وظیفه بانک مرکزی دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند: جلوگیری از تبدیل نوسانهای انتظاری به بیثباتی مزمن.
بخشی از التهابهای اخیر، نه ناشی از کمبود واقعی ارز، بلکه نتیجه انتقال نااطمینانی از حوزه سیاست و روابط خارجی به بازار پول و ارز است. این انتقال، اگر بدون مداخله رها شود، بهسرعت خودتقویتشونده میشود؛ یعنی افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را تشدید میکند و همین انتظارات، دوباره به افزایش تقاضای ارز دامن میزند. سیاستهای کنترلی بانک مرکزی، در چنین شرایطی، بیش از آنکه به دنبال تعیین یک عدد خاص باشند، معطوف به شکستن این چرخه روانیاند.. هرچند سیاست خارجی کشور بر مبنای ملاحظات کلان و راهبردی خاص خود تنظیم میشود، اما واقعیت آن است که در دورههایی، نبود ابتکارات عملی کافی برای مدیریت موضوعات پرتنش، به افزایش نااطمینانی در محیط اقتصاد کلان منجر شده است. این نااطمینانی، حتی بدون بروز تغییرات واقعی در متغیرهای بنیادین، میتواند به بازار ارز منتقل شود و انتظارات تورمی را تقویت کند. از این منظر، هر میزان که سیاست خارجی بتواند تصویر باثباتتر و قابل پیشبینیتری در چارچوب موجود به اقتصاد ارسال کند، بار سیاستگذاری پولی و ارزی کاهش یافته و امکان مدیریت مؤثرتر نوسانات فراهم خواهد شد.
در این میان، نباید از نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی در تشدید یا تخفیف التهاب غافل شد. بازنمایی مداوم بازار ارز بهعنوان بازاری بیصاحب، یا القای ناتوانی سیاستگذار پولی، عملاً به بازتولید نااطمینانی کمک میکند. این بازنمایی، خواه آگاهانه و خواه ناخواسته، به نفع گروههایی تمام میشود که از نوسان، بیثباتی و چندنرخی بودن منتفعاند. دفاع از سیاستهای بانک مرکزی، از این منظر، نه دفاع از یک نهاد، بلکه دفاع از منافع عمومی در برابر منطق سوداگرانه است.
طرح مجدد ایده دلاریزه شدن اقتصاد ایران نیز در همین فضا قابل تحلیل است. این گزاره، اغلب بدون توجه به پیششرطها، هزینهها و پیامدهای آن مطرح میشود؛ حال آنکه دلاریزه شدن، در عمل به معنای کنار گذاشتن ابزار سیاست پولی، وابستگی کامل به سیاستهای پولی کشور دیگر، و کاهش شدید توان دولت در مدیریت شوکهاست که حادث شدن آن در ایران با وجود پهناوری منابع آشکار و پنهان غیر ممکن یا با آن فاصلهی بسیار زیادی دارد.
اقتصاد ایران، با وجود فشارهای بیرونی و چالشهای درونی، همچنان از ظرفیت اعمال سیاست پولی برخوردار است. وجود شبکه بانکی فعال، درآمدهای ارزی مستمر هرچند محدود و امکان مداخله سیاستگذار، بهروشنی نشان میدهد که سخن گفتن از دلاریزاسیون، بیشتر بیان ناامیدی است تا تحلیل اقتصادی. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه کنار گذاشتن پول ملی، بلکه بازسازی اعتماد به آن از طریق ثبات، پیشبینیپذیری و هماهنگی سیاستهاست.
البته دفاع از سیاستهای ارزی به معنای نفی ضرورت اصلاحات عمیقتر نیست. اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری مزمن، شفافسازی روابط مالی دولت و نظام بانکی، و تقویت انضباط پولی، پیششرطهای پایداری هر سیاست ارزیاند. اما خطای تحلیلی آنجاست که نبود این اصلاحات، بهانهای برای تضعیف مداخلات کوتاهمدت بانک مرکزی شود. سیاستگذاری اقتصادی، همواره ترکیبی از «مدیریت امروز» و «اصلاح فردا»ست؛ حذف هرکدام، هزینه دیگری را چند برابر میکند.
در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگرداندن عقلانیت به گفتمان عمومی درباره ارز و پول است. بازار ارز، میدان تسویه حسابهای سیاسی یا آزمایش ایدههای هیجانی نیست. حمایت از سیاستهای ارزی بانک مرکزی، در این مقطع، حمایت از ثبات، کاهش نااطمینانی و جلوگیری از سرایت شوک به معیشت مردم است. التهابهای موقعیتی میآیند و میروند، اما اگر اعتماد به سیاستگذار پولی مخدوش شود، بازسازی آن بسیار پرهزینهتر از مهار هر نوسان ارزی خواهد بود.
