به گزارش نبض وطن به نقل از مرکز خبر حوزه، در بخشی از این نامه درباره شرایط اقتصادی و سیاست های ارزی و معیشت مردم آماده است: مردم هنگامی با سیاستهای اصلاحی دولت همراه میشوند که به وضوح ببینند دولت، بار اصلاحات را از سفره آنان آغاز نکرده، در برابر رانتجویان ارزی و ریالی مقاومت میکند و منابع عمومی را در مسیر منافع همگانی، به ویژه در حوزههای حیاتی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حملونقل عمومی و امور مشابه هزینه مینماید. اگر سیاستهای نادرست ارزی و پولی اصلاح شود، دولت نه تنها با کسری بودجه مواجه نخواهد شد، بلکه میتواند منابع قدرتمندی را به تقویت زیرساختهای کشور و تشویق سرمایهگذاری مولد اختصاص دهد. البته در کنار این تحول، بازنگری در بودجه و اصلاح ساختار آن نیز ضرورتی انکارناپذیر است که میتواند اثرگذاری سیاستهای صحیح ارزی و پولی را دوچندان کند.
امضاکنندگان این نامه، در ادامه خواستار اجرای فوری موارد زیر بهعنوان «گام نخست اصلاحات اقتصادی» شده اند:
۱- اخذ مالیات از رانتهای ارزی: اعمال سیاست مالیاتی سختگیرانه بر سودهای ناشی از نوسانات ارزی، هم در شرکتهای دولتی و هم در نهادهای غیردولتی از جمله بانکهای خصوصی.
۲- تغییر پایه درآمدی دولت: حرکت به سمت درآمدهای پایدار (مانند درآمدهای مالکانه از انفال) و گسترش پایههای مالیاتی به جای اتکا به درآمدهای ناپایدار ناشی از افزایش نرخ ارز.
۳- شفافیت مطلق در تخصیص ارز: راهاندازی سامانهی برخط و انتشار عمومی لیست دریافتکنندگان ارز برای شناسایی ذینفعان واقعی و جداسازی تولیدکنندگان از سوداگران.
۴ـ تحریک تولید و جبران تورم: افزایش بودجههای عمرانی، تعدیل دستمزدها مطابق تورم و کنترل هوشمندانهی خلق پول بانکی برای هدایت نقدینگی به بخش مولد.
۵- اصلاح بودجه با احتیاط: پرهیز از کاهش بیرویهی هزینههای جاری و عمرانی که با توجه به فشارهای تورمی، میتواند به رکود بیشتر بینجامد.
۶- اولویتدهی به اصلاحات غیرقیمتی: تمرکز بر توانمندسازی مردم و کاهش اتلاف انرژی در فرآیندهای تولید و انتقال، پیش از هر اقدام قیمتی.
۷- تناسب افزایش قیمت حاملهای انرژی با درآمدها: هرگونه افزایش قیمت باید همگام با جبران قدرت خرید مردم صورت پذیرد.
۸- بسیج سرمایههای مردمی: معرفی طرحهای ملی بزرگ در حوزههای کلان (انرژی، مسکن، راه) برای جذب مشارکت مالی مردم در سرمایهگذاری مولد.
۹- الزام بازگشت ارز صادراتی: اجبار صادرکنندگان به عرضهی ارز در بازار رسمی و برخورد قاطع با عرضه در بازار غیررسمی، همراه با مدیریت دقیق مصارف ارزی.
۱۰- برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی: مجازات شدید فرصتطلبانی که با احتکار و اختلال در عرضهی نهادهها، تولید کشاورزی و دامی را مختل میکنند.
در پایان این نامه آمده است: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند خروج از چرخهی سیاستهای نادرست ارزی و پولی است. مردم باید اطمینان یابند که هرگونه سختی اضافی، به بهبود پایدار معیشت آنان و تقویت اقتصاد ملی میانجامد، نه به کاهش بیشتر ارزش پول و افزایش فشار بر زندگیشان.
امضاکنندگان نامه که مرکز خبر حوزه نام آنان را بطور کامل آورده است، همچنین، آمادگی خود را برای مشارکت در تنظیم بودجهای کارآمد و عادلانه و ارائه راهکارهای عملیاتی مؤثر اعلام کرده اند.
