به گزارش نبض وطن، بگذارید صریح شروع کنم؛ بدون شعار و بدون امیدفروشی. امروز اگر کسی ادعا کند که در کوتاهمدت میتوان به یک توافق موثر، پایدار و کاهنده تحریمها رسید یا واقعیت میدان را نمیبیند یا دارد خودش را قانع میکند.
نشانهها روشنند. مسیر رسمی سیاست خارجی، دستکم فعلا به نقطهای نمیرسد که بتواند باری از دوش اقتصاد و معیشت مردم بردارد. این داوری ارزشی نیست؛ توصیف وضع موجود است. اما خطای اصلی دقیقا از همین جا شروع میشود: ما وقتی یک مسیر بسته میشود، بقیه راهها را هم خودمان میسوزانیم. انگار یا همه چیز باید از کانال دولت و مذاکرات رسمی حل شود یا هیچ کاری از دست هیچکس برنمیآید. این دوگانه خطرناک است؛ نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از منظر عقلانیت حکمرانی.
در جهان واقعی، کشورها فقط با دولتها گفتوگو نمیکنند. اقتصاد جهانی بر شانه شبکهای از شرکتها، اتحادیهها، تشکلهای حرفهای، اتاقهای بازرگانی و نهادهای تخصصی میچرخد. وقتی سیاست قفل میشود، این شبکهها هستند که اصطکاک را کم میکنند، سوءتفاهمها را میکاهند و مسیرهای باریک اما حیاتی را باز نگه میدارند. ما اما این ابزار را عملا بلااستفاده گذاشتهایم؛ نه به خاطر نبود ظرفیت، بلکه به خاطر بیاعتمادی. بخش خصوصی ایران میتوانست-و هنوز هم میتواند-نقشی ایفا کند که نه جای دولت را میگیرد و نه بار سیاسی تازهای به کشور تحمیل میکند. نقش او «حل مساله» است، نه معامله سیاسی. گفتوگو درباره استانداردها، محیطزیست، ایمنی، زنجیره تامین، آموزش، فناوری، مسوولیت اجتماعی و حتی دغدغههای مشترک انسانی مثل کار، تولید و پایداری.
اینها ذاتا سیاسی نیستند، اما اثر سیاسی دارند؛ چون اقتصاد را زنده نگه میدارند و هزینههای انسانی تحریم را کاهش میدهند. از منظر حقوق بینالملل هم تصویر آنقدر سیاه و بنبستگونه نیست که گاهی ترسیم میشود. حتی در چارچوبهای موجود، اصولی مانند حق توسعه، حق کار، کرامت انسانی و ضرورت تناسب در اعمال محدودیتها به رسمیت شناخته شدهاند.
تحریمها- بهویژه وقتی آثار مستقیم بر معیشت مردم و اشتغال دارند- همواره محل بحث حقوقی بودهاند. این به معنای لغو تحریمها نیست؛ به معنای وجود فضاهای محدود، مشخص و… قابل مدیریت برای تعاملهای غیرسیاسی است. بله، موانع حقوقی واقعیاند. مقررات پیچیده، ریسکهای حقوقی برای طرفهای خارجی و حساسیتهای نهادهای ناظر وجود دارد. اما سوال اصلی این نیست که «ریسک هست یا نه»؟ سوال این است که با ریسک چه میکنیم؟ در اقتصاد، هیچ فرصت جدیای بدون ریسک به دست نمیآید. هنر، فرار از ریسک نیست؛ شناسایی، قیمتگذاری و مدیریت آن است. کشورهایی که این منطق را نپذیرفتهاند، هزینهاش را با رکود، فرار سرمایه و فرسایش اجتماعی پرداختهاند.
مساله اصلی اما جای دیگری است: بیاعتمادی ساختاری به بخش خصوصی. ما حتی اجازه امتحان کردن را هم نمیدهیم. هر تلاش برای ارتباط، گفتوگو یا همکاری محدود، پیشاپیش با سوءظن، ترس یا محدودیت خفه میشود. نتیجه روشن است: نهتنها از تحریم عبور نمیکنیم، بلکه ظرفیت داخلی خودمان را هم تحلیل میبریم و بازیگرانی را که میتوانستند پل بزنند، منزوی میکنیم. من ادعای معجزه ندارم. نمیگویم بخش خصوصی تحریمها را دور میزند یا یکشبه گرهها را باز میکند. حرف سادهتر و واقعبینانهتر است: بگذارید امتحان کند. با چارچوب شفاف، با نظارت، با تعریف دقیق منافع ملی و خطوط قرمز. اگر جواب نداد، چیزی از دست نرفته؛ چون وضعیت فعلی هم بنبست است. اما اگر حتی چند گره کوچک باز شود-حتی اگر فقط کانال گفتوگو حفظ شود-اثر آن بر تولید، اشتغال و امید اجتماعی واقعی و ملموس است.
اینجا مسوولیت حاکمیت، کنترل همه چیز نیست؛ ایجاد فضاست. فضای محدود، حساب شده و حرفهای برای دیپلماسی اقتصادی غیرسیاسی. ندادن این فضا دیگر اسمش احتیاط نیست؛ اسمش تحمیل هزینه به اقتصاد کشور است. هزینهای که مستقیم روی دوش مردم مینشیند.
واقعیت تلخ این است که امروز، بخش خصوصی شاید آخرین پنجره نیمهبازی باشد که هنوز میشود از آن هوا گرفت. اگر این پنجره را هم خودمان ببندیم، بعدا هر چه از فشار، رکود و فرسایش معیشت بگوییم، بیشتر شبیه گلایه خواهد بود تا تحلیل. عقلانیت حکم میکند وقتی یک راه بسته است، همه راهها را نسوزانیم.