به گزارش خبرنگار نبض وطن، اردشیر محمدی در آیین افتتاح دفتر جذب، حمایت و تسهیل گری سرمایه گذاری شهرستان لنجان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۴، شعار سال را «سرمایهگذاری برای تولید» اعلام کردند؛ شعاری که نشان از اهمیت ویژهی تقویت بخش تولید و نقش سرمایهگذاری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
وی سرمایهگذاری هدفمند را یکی از راههای تحقق شعار سال و توسعه شهرستان لنجان دانست و افزود: مشارکت بخش خصوصی بهعنوان موتور نوآوری و مردم بهعنوان صاحبان واقعی جامعه و همچنین تسهیلگری هوشمندانه مدیران به عنوان واسط ایجاد اعتماد و انگیزه میان جامعه و سرمایه در شهرستان لنجان میتواند زمینه توسعه این شهرستان را فراهم کند.
مدیر دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرستان لنجان تصریح کرد: انتظار میرود مدیران دستگاهها و ادارات شهرستان لنجان فراتر از نقش اداری، تسهیلگرامور سرمایهگذاری باشند تا در نهایت بتوانیم ضمن ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی، ارتقای کیفیت زندگی شهری و روستایی، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و در نهایت تقویت برند شهرستان لنجان بهعنوان نمونه حکمرانی مشارکتی را رقم بزنیم.
وی با اشاره به ضرورت احصاء فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان لنجان، ادامه داد: دفتر جذب، حمایت و تسهیل گری سرمایه گذاری شهرستان لنجان به عنوان یک دفتر محلی با محوریت تسهیلگیری، با تکیه بر پتانسیلها و ظرفیتهای شهرستان به دنبال تدوین بانک اطلاعاتی پروژهها، قابلیتهای سرمایهگذاری و نیز متقاضیان سرمایهگذاری دارای اهلیت در چهار بخش صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات است.
محمدی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی بلند مدت در حوزه سرمایه گذاری، عنوان کرد: دفتر جذب، حمایت و تسهیل گری سرمایه گذاری شهرستان لنجان رسالتهایی همچون ایجاد مسیر روشن برای سرمایهگذاری، جلوگیری از فرار سرمایه، تسریع سرمایهگذاری با ایجاد پنجره واحد، شناسایی، آماده سازی و اولویت بندی پروژههای جریان ساز اقتصادی با تاکید بر محرومیتزدایی و اشتغالزایی را دنبال خواهد کرد تا شاهد توسعه شهرستان لنجان باشیم.
وی تعلل در پاسخگویی به استعلامات را یکی از مهمترین عوامل دلسردی و فرار سرمایهگذاران از شهرستان لنجان دانست و خاطرنشان کرد: بوروکراسی اداری و زمانبر بودن استعلامات و صدور مجوز همواره به عنوان یکی از مهمترین دلایل تاخیر در اجرای طرحهای سرمایه گذاری و گاهی حتی مانعی در این مسیر مطرح شده از این رو انتظار میرود دستگاها و ادارت مختلف تسریع در پاسخگویی به استعلامات سرمایه گذاری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.