به گزارش نبض وطن، حداقل تورم پیشبینیشده برای سال آتی ۴۰ تا ۴۵ درصد است، یعنی سال آینده قدرت خرید کارمند و کارگر و بازنشسته از ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مییابد. موضوع دیگر، افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. درست است که کالاهای اساسی مشمول این نوع مالیات نیستند و ۷۰ درصد کالاها و خدماتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند در سبد خانوار قرار ندارند، اما نسبت به اثر این افزایش در ۳۰ درصد کالاهایی که در سبد خانوار هستند، نگرانی وجود دارد.
در چنین شرایطی، اولویت کمیسیون تلفیق بودجه افزایش قدرت خرید مردم است. اینکه این هدف از طریق افزایش پرداخت صورت بگیرد یا کنترل تورم، موضوع بحث و گفتوگو است. زیرا باید بپذیریم که دولت با محدودیت در تأمین منابع مواجه است. بنابراین جلوگیری از افزایش تورم راه منطقیتری است.
اگر قرار باشد حقوق و دستمزد را افزایش دهیم اما جلوی تورم را نگیریم، نتیجهای جز بیارزش شدن پولی که به دست مردم میدهیم، نخواهد داشت. علاوه بر کنترل تورم، آنچه میتواند به قدرت خرید و معیشت مردم کمک کند، هدفمند و هوشمندانه عمل کردن در اختصاص منابع به خانوار است.
مثلاً یک پیشنهاد این است که بخشی از درآمد ناشی از افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده صرف حمایتهای معیشتی شود یا برای خانوارهایی اعمال شود که مجموع درآمدشان از عدد مشخصی کمتر است.
این رویکرد، هم در هدفمند شدن یارانهها و هم در رسیدن منابع حمایتی به ذینفعان نهایی که دهکهای پایین جامعه هستند، بیش از افزایش حقوق مؤثر است. هر چند در مجلس تلاش داریم تا افزایش حقوق بیشتری به تصویب برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵
