نکتهای که همه بخشهای حکمرانی باید لحاظ کنند، این است که امروز زمان شعار دادن و رقابتهای مردمپسند نیست. کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و هر تصمیم نادرست میتواند تبعات بلندمدتی داشته باشد.
بنابراین باید پذیرفته شود که ایجاد کسری بودجه، حتی اگر در کوتاهمدت جذاب و محبوب به نظر برسد، در نهایت به زیان همان مردمی تمام میشود که مسأله دفاع از آنان مطرح میشود. راهحل این مسأله، شفافیت در بیان منابع و مصارف، پرهیز از تعریف هزینههای جدید بدون پشتوانه و همراهی با دولت در اصلاحات ساختاری است و این انتظاری است که بیش از هر قوه دیگری از قوه مقننه میرود.
دفاع از دولت در این مقطع، دفاع از عقلانیت اقتصادی است. دولت نمیتواند برخلاف واقعیتهای اقتصادی عمل کند و مجلس نیز نباید از آن انتظار داشته باشد از طریق بازی با ارقام یا چانه زنیهای سیاسی مشکلات مزمن را یک شبه حل کند.
راهحل، پذیرش واقعیتها، اصلاح مسیرهای غلط گذشته و پرهیز از خودزنی اقتصادی است. اگر این مسیر با همدلی و مسئولیتپذیری طی نشود، تکرار تجربههای شکستخورده گذشته صرفاً هزینههای بیشتری بر کشور تحمیل خواهد کرد، هزینههایی که پرداختکننده نهایی آن مردم خواهند بود.
واقعیت اقتصاد ایران را نمیتوان با حرفهای شعاری یا داخل کردن ارقام غیرواقعی در بودجه پنهان کرد. تجربه سالهای اخیر بهروشنی نشان داد که تکرار سیاستهایی که پیشتر شکست خوردهاند، نهتنها به بهبود معیشت مردم منجر نمیشود بلکه بحرانهای موجود را عمیقتر میکند. امروز نباید دوباره همان مسیر را تکرار کرد.
افزایش حقوق و پرداختهای دولتی با این تصور صورت میگیرد که میتوان قدرت خرید را بالا برد، اما این سیاست حتی اگر در ظاهر به نفع بخشی از جامعه باشد، در عمل تنها گروه محدودی از حقوقبگیران را تقویت میکند و اکثریت جامعه یعنی کسانی که نه حقوق دولتی دارند و نه به منابع رسمی دسترسی دارند، بیش از پیش آسیب میبینند. به دیگر سخن، این رویکرد پاسخگوی مشکلات ساختاری اقتصادی کشور نیست و صرفاً صورت مسأله را پاک میکند.
مسأله اصلی اقتصاد ایران، ضعف بنیادین درآمدها بویژه درآمدهای ارزی و نبود یک نظام کارآمد برای مدیریت و کنترل منابع ارزی است. کشور سالها به درآمدهای نفتی متکی بوده و اکنون که این درآمدها به دلایل مختلف محدود شدهاند، جایگزین مؤثری برای آنها فراهم نشده است.
در چنین شرایطی افزایش هزینههای بودجهای چه از طریق بالا بردن حقوقها و چه از طریق گسترش تعهدات دولت، صرفاً به تشدید تورم منجر میشود. این یک قاعده ساده اقتصادی است که نمیتوان آن را با مصوبه تغییر داد.
وقتی منابع واقعی وجود ندارد و دولت و مجلس صرفاً با جابهجایی اعداد روی کاغذ یا صدور اوراق بدهی تلاش میکنند کسری را پنهان کنند، نتیجه چیزی جز انباشت بدهی و فشار بیشتر بر اقتصاد نخواهد بود. اوراق مالی، در هر نام و قالبی که منتشر شوند، در نهایت نشانه کسری بودجهاند و بار آن دیر یا زود بر دوش مردم خواهد افتاد.
از سوی دیگر، ضعف ساختارهای تنظیمگر داخلی نیز به بحران دامن زده است. تضعیف نهادهای مسئول تنظیم بازار، ادغامهای ناکارآمد و رها کردن کنترلهای ضروری با این توجیه که «بخش خصوصی آزاد است» فضایی آشفته ایجاد کرده که در آن نه دولت ابزار مؤثر دارد و نه بخش خصوصی در یک محیط باثبات فعالیت میکند. تضاد میان شعار آزادی اقتصادی و مداخلات مقطعی و سلیقهای، نتیجهای جز سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری نداشته است.
در این میان نهاد قانونگذار و ناظر، مسئولیت سنگینی در قبال ثبات اقتصادی کشور دارد. افزودن هزینههای جدید به بودجه، افزایش اعتبارات برخی نهادها و پنهان کردن کسریها پشت اعداد و اوراق، نهتنها کمکی به معیشت مردم نمیکند، بلکه آینده اقتصاد را گروگان میگیرد.
بودجه تنها بخشی از اقتصاد کشور است. اگر همین بخش درست تنظیم نشود، میتواند به موتور تورم و بیثباتی تبدیل شود. در شرایطی که کشور با مشکلاتی از گذشته روبهروست، تمرکز صرف بر بازیهای عددی بودجهای نوعی سادهانگاری است.
عضو ادوار دولت