به گزارش نبض وطن به نقل از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان روز دوشنبه گفت: مزایده ملک مازاد سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان واقع در خیابان کارگر به متراژ ۱۲ هزار و ۹۹۸ متر مربع در راستای مولدسازی اموال مازاد دولت برگزار میشود و اسناد مزایده نیز اکنون در سامانه ستاد ایران بارگذاری شده و قابل مشاهده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در آیین نامه مولدسازی داراییهای دولت و لزوم استفاده حداکثری از آن در استان به عنوان یک فرصت ویژه جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام، بر لزوم همکاری و همراهی همه جانبه دستگاههای اجرایی در این زمینه تأکید کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت بهترین شیوه تامین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است، ادامه داد: بر اساس قانون و آیین نامه، امکان جابجایی منابع حاصل از مولدسازی از یک استان به استان دیگر و حتی از یک دستگاه به دستگاه دیگر وجود ندارد و منابع و عواید حاصل از فروش منابع مولدسازی باید در همان استان و دستگاه اجرایی هزینه شود.
وی با اشاره به مصوبات چهل و نهمین جلسه هیات عالی مولد سازی برای فروش ملک مازاد سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: ملک مذکور واقع در خیابان هزارجریب نبش خیابان کارگر به مساحت ۱۲ هزار و ۹۹۸ مترمربع و با کاربری خدماتی – مسکونی به قیمت کارشناسی ۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال، با شماره مزایده ۲۰۰۴۰۰۴۶۲۴۰۰۰۰۰۱ مربوط به اموال غیرمنقول با وضعیت موجود و به صورت نقد و اقساط به فروش میرسد.
دبیر کارگروه مولدسازی استان اصفهان اضافه کرد: متقاضیان می توانند ملک مذکور را به صورت ۳۰ درصد نقد و الباقی به صورت اقساط ۳۰ ماهه خریداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان تا ۱۴ دی ماه فرصت دارند اسناد و مدارک مزایده را از سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات دریافت کنند و همچنین تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه بیست و چهارم دیماه سال جاری می توانند ضمن مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه پیشنهاد قیمت خود را همراه با اسناد تکمیل شده مزایده که دارای مهر و امضا دیجیتال است از طریق سامانه ستاد ثبت و بارگذاری کنند.
تصویر هوایی ملک مورد نظر
مولدسازی دارایی های دولت یکی از سیاست های اقتصادی است که در زمان حاضر ادارههای اقتصاد و دارایی در استانها متولی این امر هستند.
طرح مولدسازی داراییهای دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد که بر اساس آن دولت باید اموال بلااستفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهرهوری پایینی دارد، سالها رها شده است و استفاده مطلوبی از آنها صورت نمیگیرد را شناسایی کند تا بهینهسازی شود.
