به گزارش نبض وطن، مهدی جمالینژاد در جلسهای با حضور جمعی از شهرداران و مدیران شهرسازی شهرداریها که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، مهمترین محورهای این بسته را تشریح کرد. وی تسهیل در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی را نخستین گام دانست و افزود: ایجاد سامانه یکپارچه سریعالعمل برای صدور پروانههای ساخت با زمانبندی شفاف، واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداریهای مناطق و تدوین بستههای تشویقی به مناسبت اعیاد رجب و شعبان، در دستور کار قرار دارد.
استاندار اصفهان در ادامه به بستههای حمایت مالی و مالیاتی اشاره کرد و گفت: تعدیل عوارض شهرداری برای پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی مطلوب، معرفی انبوهسازان به صندوق توسعه ملی و بانکها برای دریافت تسهیلات با نرخ ترجیحی و معافیت موقت مالیاتی برای پروژههای مسکن مقرونبهصرفه و نوسازی بافتهای فرسوده از جمله اقدامات پیشبینیشده است.
وی با بیان اینکه تحریک تقاضا نیازمند سیاستهای هدفمند است، اظهار کرد: تضمین خرید واحدهای مسکونی کوچک و متوسط توسط نهادهای عمومی برای طرحهای مسکن اجتماعی، اجرای طرح اجاره به شرط تملیک برای واحدهای نیمهتمام و پرداخت یارانه یا وام قرضالحسنه به خریداران اولیه پروژههای دارای مجوز، میتواند بازار را به حرکت درآورد.
جمالینژاد حمایت از فناوریهای نوین و کاهش هزینهها را از دیگر محورهای این بسته دانست و افزود: تشویق به استفاده از روشهای صنعتی و مدولار، اعطای تسهیلات برای تولید یا واردات مصالح نوین و ایجاد پلتفرم مشترک خرید مصالح برای انبوهسازان، نقش مهمی در کاهش قیمت تمامشده خواهد داشت.
استاندار اصفهان همچنین بر شفافسازی و بازاریابی مثبت تأکید کرد و گفت: برگزاری نمایشگاههای تخصصی مسکن با حمایت استان و اطلاعرسانی دقیق درباره پروژههای دارای تضمین دولتی، به جلب اعتماد سرمایهگذاران و مردم کمک میکند.
وی از بازنگری در مقررات شهرداری و استانی از جمله تراکمهای فروختهنشده و اجازه تراکمفروشی هدفمند برای تکمیل پروژههای نیمهکاره در شهرهای کوچک و میانی خبر داد و افزود: «تشکیل کارگروه ویژه رونق ساختوساز با مشارکت استانداری، شهرداریها، انبوهسازان و بانکها، موانع پروژههای متوقف را بهصورت هفتگی رفع خواهد کرد.
جمالینژاد در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز بر پروژههای با قیمت تمامشده پایین، اشتغالزایی سریع و هدفمند کردن حمایتها میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند. همچنین بهرهگیری از ظرفیت گردشگری و صنایع خلاق برای تبدیل برخی پروژههای مسکونی به اقامتگاههای گردشگری یا مراکز کاری اشتراکی، راهکاری خلاقانه و مکمل است.