به گزارش نبض وطن، سیاستها و برنامههای دکتر فرزین به نتیجه مطلوب نرسید و از اینرو، این تغییر میتواند نویدبخش تحول باشد. با توجه به نابسامانی موجود در درآمدهای ارزی کشور و برخی سیاستهای نادرست که ما را به وضعیت کنونی رسانده، آمدن دکتر همتی فرصتی است تا امیدوار شویم در زمینه کنترل تورم و تقویت پول ملی گامهای مؤثری برداشته شود.
البته اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند عزم جدی و برنامهریزی بلندمدت است؛ زیرساختهای اقتصاد باید اصلاح شود، یارانههای انرژی بهتدریج کاهش یابد تا زمینه مولدسازی و شکوفایی اقتصاد فراهم آید و در نتیجه، حقوق و دستمزد دهکهای مختلف جامعه نیز به سطح مناسبی برسد. دکتر همتی اخیراً به چند موضوع مهم اشاره کردهاند که شایسته توجه است. یکی از مهمترین آنها، حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز است.
در حال حاضر، به بهانه پرداخت یارانه به اقشار مختلف، ارز با نرخهای غیرواقعی و پایین توزیع میشود، اما این سیاست نهتنها اثر مثبتی بر معیشت مردم ندارد، بلکه رانتی بزرگ ایجاد میکند که عدهای خاص از آن بهره میبرند. در عمل، قیمتهای پایین ارز در کالاهای مصرفی و معیشتی مردم دیده نمیشود. پیشنهاد دکتر همتی این است که یارانهها بهجای ارز ترجیحی، بهصورت ریالی پرداخت شود – همانطور که در بسیاری از کشورها انجام میشود.
البته این کار مشروط به آن است که دستگاههای دولتی در قرارداد با واردکنندگان کالاهای اساسی (مانند دارو) خوشقول باشند یا این حمایتها در قالب بیمههای معتبر ارائه شود تا نگرانی واردکنندگان برطرف گردد. موضوع مهم دیگر، پیمانسپاری ارزی و فشارهایی است که بر صادرکنندگان وارد میشود. برای افزایش درآمدهای ارزی کشور، یکی از برنامههای اصلی دکتر همتی باید تشویق بخش خصوصی به بازگشت ارز صادراتی باشد.
سیاستهای کنونی یعنی چندنرخی بودن ارز و پیمانسپاری اجباری – در عمل صادرکنندگان را تنبیه میکند. وقتی به صادرکننده میگوییم کالایش را با نرخ ۱۰۰ هزار تومان صادر کند اما ارز آن را با نرخ ۷۰ هزار تومان تسویه کند، او را متضرر کردهایم. نتیجه این سیاست در سالهای اخیر، کنار رفتن صادرکنندگان از صحنه و کاهش صادرات کشور بوده است؛ در حالی که با کاهش ارزش ریال، انتظار میرفت صادرات رشد کند، اما شاهد افت آن بودیم. بنابراین، حمایت از صادرکنندگان، حذف موانع بازگشت ارز و اجازه دادن به بخش خصوصی برای انجام export هایی که تاکنون دولت انجام میداد (مانند صادرات فرآوردههای نفتی، گاز، برق و میعانات گازی) ضروری است.
نمونه بارز آن، بلوکه شدن میلیاردها دلار منابع کشور در کره جنوبی و قطر بهدلیل صادرات دولتی است. این منابع باید آزاد شود و بخش خصوصی جایگزین دولت گردد. در حوزه نظام بانکی نیز دکتر همتی تأکید کردهاند که ناترازی بانکها را جدی پیگیری خواهند کرد. بانکهای ایرانی اکنون در موقعیت بسیار کمریسکی برای خود قرار گرفتهاند و ریسک را به بنگاههای اقتصادی منتقل کردهاند.
این وضعیت باعث شده منابع مالی کشور بهدرستی در خدمت پروژههای مولد قرار نگیرد. باید بانکها را وادار کرد مانند بانکهای استاندارد جهانی عمل کنند؛ درآمدشان نه صرفاً از تفاوت سود سپرده و تسهیلات، بلکه از ارائه خدمات واقعی بانکی مانند ضمانتنامه، اعتبارات اسنادی و سایر خدمات به فعالان اقتصادی باشد. در نهایت، برای کاهش تورم چند راه اصلی وجود دارد: ۱. افزایش درآمدهای ارزی کشور، ۲. رشد صادرات غیرنفتی، ۳. افزایش عرضه و تولید داخلی. برای تحقق این اهداف، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید محدودیتهای بازار را کاهش دهند، مداخله دولت در اقتصاد را کم کنند و اجازه دهند بخش خصوصی نقش واقعی خود را در خلق ثروت ایفا کند.
امروز کیک اقتصادی ایران حدود ۴۰۵ میلیارد دلار است که برای کشوری با ۸۵-۹۰ میلیون جمعیت، عدد پایینی است. هزینههای بالای تولید، نرخ بالای تسهیلات بانکی و عدم حمایت کافی از تولید، موتور تولید کشور را تضعیف کرده است. سرمایهها باید به سمت پروژههای مولد هدایت شوند و بانکها در این سرمایهگذاریها مشارکت فعال داشته باشند. امیدواریم با مدیریت جدید بانک مرکزی، گامهای جدی در این مسیرها برداشته شود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
