به گزارش نبض وطن به نقل از رسانه های فلسطین، «گالی بهاراف مایارا» مشاور حقوقی کابینه اسرائیل پنجشنبه شب از دیوان عالی رژیم خواست که با صدور دستور مشروط، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل را وادار به ارائه توضیح درباره عدم برکناری «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم کند.
وی در نامه خود نوشت: « بن گویر از جایگاه خود برای تاثیرگذاری نامناسب بر فعالیتهای پلیس اسرائیل در حساسترین حوزههای اجرای قانون و تحقیقات سوء استفاده و بدین ترتیب اصول بنیادین دموکراسی را نقض می کند.»
مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه تاکید کرد که بن گویر بهطور برنامه ریزی شده، استقلال پلیس را تضعیف کرده و با بهرهگیری از اختیارات گسترده خود و نفوذ غیرقانونی بصورت مستقیم و غیرمستقیم و با استفاده از زور، تصمیمات عملیاتی در رویدادهای خاص حتی در موضوعاتی بسیار حساس اعمال کرده است.
وی با بیان اینکه توافقی با بن گویر حاصل شده بود اما وی آن را نقض کرده است، افزود: «وزیر ( امنیت داخلی رژیم اسرائیل ) برخلاف قانون و برخلاف احکام صریح صادره از دادگاه در پروندهاش عمل میکند.»
مایارا در بخش دیگری از نامه خود نوشت: «در این مرحله، ناگزیر باید نتیجه گرفت که جامعه از رفتار هدفمند بن گویر که استقلال پلیس را مخدوش میکند، قابل حفاظت نیست.»
وی افزود: «این رفتار ماهیت غیرسیاسی پلیس را تهدید کرده و پیامدهای جدی برای حفاظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون دارد و چنین وضعیتی نقض واقعی ارزشهای بنیادین دموکراسی است.»
مشاور حقوقی کابینه اسرائیل از دیوان عالی این رژیم خواست تا با صدور دستور مشروط، نخستوزیر را ملزم کند دلیل عدم برکناری وزیر را توضیح دهد.
بن گویر اندکی بعد در واکنش به این نامه خطاب به مایارا گفت: «تو در محاسبات جایی نداری!»
شروع اختلافات وزیر امنیت داخلی و مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی به زمان ورود بنگویر به کابینه در سال ۲۰۲۲ بازمیگردد، زمانی که او بهعنوان وزیر امنیت داخلی منصوب شد و تلاش کرد کنترل بیشتری بر پلیس اسرائیل اعمال کند.
از همان ابتدا، مشاور حقوقی کابینه بارها هشدار داد که اقدامات و دستورات مستقیم بنگویر به پلیس، استقلال این نهاد را تهدید میکند.
نخستین درگیری جدی میان آنها در اوایل سال ۲۰۲۳ رخ داد، هنگامی که بنگویر خواستار تغییر سیاستهای پلیس در مدیریت اعتراضات شد و مایارا این اقدام را خلاف قانون دانست. پس از آن، اختلافات بهطور پیوسته ادامه یافت و در مواردی چون استفاده از زور در تظاهرات، انتصاب فرماندهان پلیس و دخالت در پروندههای حساس قضایی شدت گرفت.
در نهایت، این روند به نقطهای رسید که مایارا بصورت رسمی از دیوان عالی رژیم خواسته است تا نتانیاهو را ملزم به توضیح درباره عدم برکناری بنگویر کند، اقدامی که نشاندهنده اوج تنش میان وزیر امنیت داخلی اسرائیل و مشاور حقوقی کابینه این رژیم است.