به گزارش نبض وطن به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، علیاکبر عالیشاه روز جمعه با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، گفت: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد با هماهنگی کامل دستگاههای امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، اجازه ندهد هیچ فرد یا جریانی از مطالبات اقتصادی مردم سوءاستفاده کرده و با جریانسازی به نفع دشمن وارد میدان شود.
وی با تأکید بر رصد مستمر فضای حقیقی و مجازی، افزود: افرادی که بهصورت مغرضانه به دنبال هنجارشکنی و ایجاد ناامنی باشند، پیش از تحقق اهداف خود شناسایی خواهند شد و برخورد قانونی، سریع، قاطع و بدون اغماض با آنان صورت میگیرد.
دادستان مرکز مازندران این هشدار را جدی دانست و تصریح کرد: کسانی که رفتارهای ناهنجار و اهداف سوء را دنبال میکنند، باید نسبت به عواقب اقدامات خود آگاه باشند.
عالیشاه با بیان اینکه مطالبات اقتصادی مردم مطالباتی بهحق است، گفت: بیثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی، حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را برای شهروندان به رسمیت میشناسد.
وی ادامه داد: با این حال، اگر از فضای مطالبات مردمی برای جریانسازیهای مخرب، در هر سطح و با هر ابزار، استفاده شود، بر اساس دستورات صادره از سوی دادستان کل کشور، برخوردهای سخت و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دادستان مرکز مازندران در پایان خطاب به بازاریان و افرادی که مطالبات صنفی و اقتصادی دارند، تأکید کرد: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری از مجاری اجرایی، تقنینی و قضایی است و لازم است صف خود را از افراد و جریاناتی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان را دنبال میکنند، جدا کرده و در صورت مشاهده، آنان را به مراجع ذیربط معرفی کنند؛ چرا که همراهی با این افراد موجب انحراف مطالبات و بینتیجه ماندن آن خواهد شد.
