به گزارش نبض وطن، علی نیکزاد درباره روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، گفت: رویکرد مجلس بر پایه مسئولیتپذیری، پاسخگویی و دفاع از حقوق مردم شکل گرفته و در همین چارچوب، نمایندگان با نگاهی واقعبینانه و مطالبهمحور، پیگیری بهبود معیشت، رفاه و شرایط زندگی شهروندان را در اولویت اقدامات خود قرار دادهاند.
نیکزاد افزود: مجلس شورای اسلامی بهعنوان خانه ملت همواره تلاش کرده صدای همه بخشها، بهویژه بخش خصوصی را بشنود. خوشبختانه در فرآیند بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، دغدغهها و مطالبات فعالان بخش خصوصی بهصورت جدی مطرح شد و مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. این رویکرد نشان میدهد مجلس نگاه حمایتی و واقعبینانهای نسبت به نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و تحقق توسعه پایدار دارد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه به این دغدغهها در بودجه ۱۴۰۵ میتواند زمینه بهبود فضای کسبوکار و تقویت همکاری میان دولت، مجلس و بخش خصوصی را فراهم کند، تصریح کرد: در همین راستا، مجلس تلاش کرده است با اصلاح برخی ردیفهای بودجهای، پیشبینی مشوقهای هدفمند و توجه به مسائل مرتبط با تولید، سرمایهگذاری و تامین مالی بنگاهها، موانع پیشروی بخش خصوصی را کاهش دهد. نگاه مجلس در بودجه سال آینده، عبور از رویکردهای صرفا هزینهای و حرکت به سمت حمایت موثر از تولید و کارآفرینی است تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان و ثبات بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس یادآور شد: مجلس شورای اسلامی بهعنوان خانه ملت همواره تلاش کرده صدای همه اقشار جامعه را بشنود؛ چه فعالان بخش خصوصی و چه کارکنان دولت که بار اصلی ارائه خدمات عمومی را بر دوش دارند. خوشبختانه در فرآیند بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، دغدغهها و مطالبات بخش خصوصی و همچنین مسائل و مشکلات کارکنان دولت بهصورت جدی در مجلس مطرح شد و مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. این رویکرد نشاندهنده نگاه متوازن و مسئولانه مجلس نسبت به ارکان مختلف اقتصاد و نظام اداری کشور است.
نیکزاد اضافه کرد: در بودجه سال ۱۴۰۵، مجلس تلاش کرده است با پیشبینی احکام حمایتی، اصلاح برخی ردیفهای بودجهای و توجه به موضوعاتی همچون معیشت، امنیت شغلی و انگیزه کارکنان دولت، بخشی از مطالبات این قشر زحمتکش را پاسخ دهد. همزمان، با تقویت حمایت از تولید، سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار، زمینه نقشآفرینی موثرتر بخش خصوصی نیز فراهم شده است. این همافزایی میان حمایت از نیروی انسانی دولت و تقویت بخش خصوصی میتواند به افزایش بهرهوری، ثبات اقتصادی و تحقق اهداف توسعهای کشور کمک کند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار اقدامات پیشبینیشده در بودجه، یکی از مهمترین دغدغههای کارکنان دولت و بخش قابل توجهی از اقشار جامعه، موضوع تامین مسکن است؛ چرا که بخش عمدهای از دریافتی ماهانه کارکنان صرف اجاره یا تامین هزینههای مسکن میشود و عملا قدرت معیشتی آنها را کاهش داده است. انتظار میرود دولت با نگاهی جدیتر، از ظرفیت واگذاری زمین و اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن استفاده کند تا این دغدغه اساسی تا حد امکان جبران شود.
وی در ارائه راهکار برای حل این مساله گفت: واگذاری هدفمند زمین، تسهیل ساخت مسکن و حمایت از طرحهای تامین مسکن برای کارکنان دولت و سایر اقشار، میتواند نقش موثری در کاهش فشار هزینههای زندگی ایفا کند. مجلس شورای اسلامی با شنیدن صدای کارکنان و مردم، بر این باور است که حمایت از تامین مسکن نهتنها یک مطالبه معیشتی، بلکه اقدامی زیرساختی برای افزایش آرامش اجتماعی، ارتقای بهرهوری نیروی کار و تثبیت سرمایه انسانی کشور است و انتظار میرود دولت در این مسیر، با جدیت و سرعت بیشتری اقدام کند.
نیکزاد تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی بهعنوان خانه ملت همواره خود را در کنار مردم و پیگیر مطالبات بهحق آنان میداند و تلاش کرده است دغدغهها و مسائل اقشار مختلف جامعه را بهصورت مستقیم بشنود و در تصمیمگیریها منعکس کند. رویکرد مجلس بر پایه مسئولیتپذیری، پاسخگویی و دفاع از حقوق مردم شکل گرفته و در همین چارچوب، نمایندگان با نگاهی واقعبینانه و مطالبهمحور، پیگیری بهبود معیشت، رفاه و شرایط زندگی شهروندان را در اولویت اقدامات خود قرار دادهاند.
