به گزارش نبض وطن، زهرا بهروزآذر در خصوص وضعیت لایحه پیشگیری و تامین امنیت زنان در برابر خشونت، اقزود: استرداد این لایحه از مجلس به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، در هیات دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز به مجلس ارسال شده است.
به گفته وی، با این حال، در پی گفتوگوهای انجامشده میان رئیسجمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسیها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.
به گفته معاون رئیسجمهور، در این مدت، جلساتی بهصورت جداگانه با رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس برگزار شد و بر اساس آخرین جمعبندیها، مقرر شد جلسات مشترکی برای تصمیمگیری نهایی در خصوص این لایحه برگزار شود.
وی در خصوص اینکه قرار است فردا(دوشنبه ۱۵ دی ماه ) جلسه ای در این خصوص در مجلس برگزار شود اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: موضع دولت در خصوص لایحه روشن است و باید اهداف اصلی آن که ایجاد سازوکاری جامع برای پیشگیری از بروز خشونت و ارتقای امنیت و کرامات زنان است محقق شود.
وی تصریح کرد: این اهداف بهگونهای است که هم مهارتها و آموزشهای لازم به افراد در سنین مختلف داده شود و هم پیش از وقوع آسیب، با شناسایی موقعیتهای پرخطر و مداخله بهموقع از بروز آن جلوگیری شود و در صورت وقوع آسیب، امنیت و حمایت فوری از فرد آسیبدیده نیز لحاظ شود و پس از آن نیز با اقدامات حمایتی، بازتوانی و تدابیر بازدارنده، از تداوم و تکرار خشونت پیشگیری شود.
به گفته بهروزآذر، اگر نسخه نهایی لایحه پیش از هرگونه ثبت رسمی، از سمت کمیسیون اجتماعی منتشر شود با بهرهگیری از ظرفیت دانش و تجربه قضات، وکلا، حقوقدانان، مددکاران اجتماعی و کلیه ذینفعان میتوان از کارایی این متن اطمینان بیشتری حاصل کرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه بدیهی است چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن بهصورت قطعی انجام خواهد شد، اظهار کرد: در عین حال، از اقدامات فراکسیون زنان مجلس و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان، متخصصان و اندیشمندان حوزه زنان در این مدت قدردانی میکنیم و انتظار داریم این فرآیند به ارتقا و بهبود منسجم، کارشناسی و منطبق با حقوق و منافع عمومی متن انجام شود.
