به گزارش نبض وطن، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی، در راستای خروج هوشمندانهی دولت از اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و در چارچوب قوانین و سیاستهای کلان کشور، پیشنهادات ساختاری مطرح کرد.
وی با تأکید بر تسریع در واگذاری داراییهای غیرحاکمیتی و تصدیگریهای زائد اظهار کرد: کارخانهها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت صنعت در استان (به غیر از صنایع استراتژیک حاکمیتی) باید از طریق بورس یا مزایدههای شفاف به بخش خصوصی واقعی به طور کامل واگذار شود؛ این امر با ایجاد «سامانه شفاف واگذاری اموال دولتی» با اولویت واگذاری به تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاقها و اتحادیهها به جای واگذاری انفرادی، قابل انجام خواهد بود.
استاندار اصفهان با اشاره به لزوم ایجاد بستر قانونی برای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با مدلهای نوین عنوان کرد: طراحی مدل «توافقنامه عملکردی-مالیاتی» برای پروژههای زیرساختی میتواند در این حوزه انجام شود؛ به این شکل که بخش خصوصی، پروژه را اجرا و بهرهبرداری کند و در ازای آن، درصدی از مالیاتهای استانیِ ایجادشده از محل آن پروژه را به عنوان بازدهی دریافت نماید.
وی افزود: پایلوت این مدل در پروژههای گردشگری و حملونقل استان اصفهان قابلیت اجرا دارد.
جمالینژاد لغو انحصارات و مقرراتزدایی هدفمند را ضروری دانست و بیان کرد: در این زمینه تشکیل «کارگروه مقرراتزدایی استانی» با مشارکت اتاق بازرگانی و ارائه فهرست مقررات دستوپاگیر در کسبوکارها به دولت مرکزی برای حذف یا اصلاح ضروری است و لازم است تمرکز بر حذف جوازهای غیرضروری کسبوکار و جایگزینی آن با نظام اظهاری در صنایعی مانند گردشگری، صنایع دستی و خدمات باشد.
وی با اشاره به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی و شفافیت در تخصیص منابع تصریح کرد: این امر با ایجاد «صندوق توسعه بخش خصوصی اصفهان» و با سرمایهگذاری مشترک بانکهای خصوصی، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران خُرد، به جای تکیه بر منابع بانکهای دولتی تحقق مییابد و لازم است اعطای وامهای کمبهره با ضمانتنامههای جمعی از طریق اتحادیههای صنفی در دستورکار قرار گیرد.
استاندار اصفهان بر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت کاملاً خصوصی تأکید کرد و گفت: تأسیس «منطقه ویژه اقتصادی فناوری و صنایع خلاق اصفهان» با مدیریت هیئتامنایی متشکل از فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای مالی خصوصی و با حداقل مداخله اداری دولتی، ابتکاری جدید و قابل اجرا است که میتواند از طریق معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای صنایع پیشرفته و صادراتمحور مستقر در این منطقه انجام شود.
وی با اشاره به لزوم اصلاح نظام قیمتگذاری و یارانهها تصریح کرد: اجرای پایلوت «هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی برای صنایع» در استان اصفهان اقدامی جسورانه در این حوزه است؛ به این شکل که یارانه به صورت نقدی به صنایعی که فناوریهای بهینهسازی مصرف را نصب کنند منتقل شود، نه به صورت عمومی. هدف از انجام این کار کاهش بار مالی دولت و افزایش رقابتپذیری صنایع است.
جمالینژاد تقویت نهادهای نظارتی مستقل به جای مداخله اجرایی را ضروری دانست و عنوان کرد: در این زمینه میتوان تقویت «سازمان تنظیم مقررات رقابتی استان» با حضور اعضای بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای نظارت بر انحصارزدایی و سلامت بازار را به جای دخالت مستقیم دولتی، در دستورکار قرار داد.
وی در پایان با بیان اینکه خروج دولت از اقتصاد به معنای کاهش مسئولیتهای حاکمیتی نیست، گفت: خروج دولت از اقتصاد به معنای تغییر نقش از «تصدیگری» به «تنظیمگری و تسهیلگری» است؛ موفقیت این طرحها منوط به ایجاد اطمینان در بخش خصوصی از طریق ثبات قوانین و عدم بازگشت مداخلات دولتی، قضاوت عادلانه و شفاف در دعاوی اقتصادی و همچنین گفتوگوی مستمر نهادهای حاکمیتی با اتاقهای بازرگانی است.
