به گزارش نبض وطن، مهدی جمالینژاد در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان با اشاره به خروج هوشمندانه دولت از اقتصاد در راستای تغییر نقش از «تصدیگری» به «تنظیمگری و تسهیلگری»، به تشریح راهکارهایی در راستای ایفای نقشهای عملیاتی و جدی اتاق بازرگانی با ترکیب نیروهای متخصص و شبکه وسیع اعضای خود به منظور تقویت بخش خصوصی پرداخت.
وی با تأکید بر نقش «ناظر و ارزیاب» در فرآیند واگذاریها و خصوصیسازی عنوان کرد: در این زمینه میتوان «کمیته نظارت بر واگذاری داراییهای دولتی» متشکل از کارشناسان مالی و حقوقی اتاق، برای ارزیابی دقیق داراییهای در حال واگذاری و تعیین قیمتگذاری منصفانه، رصد شفافیت فرآیند مزایده و جلوگیری از انتقال دارایی به افراد خاص یا شرکتهای صوری و انتشار عمومی گزارشهای دورهای از روند واگذاریها، تشکیل داد.
استاندار اصفهان با اشاره به نقش «طراح و مشاور» در مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، بیان کرد: در این زمینه ایجاد «دفتر تخصصی PPP» در اتاق برای طراحی مدلهای مالی و حقوقی جذاب برای پروژههای زیرساختی (مطابق پیشنهاد Tax-Performance Agreement)، ارائه مشاوره به شهرداریها و سازمانهای دولتی در تنظیم قراردادهای متوازن و کمریسک و آموزش بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای بزرگ ضروری است.
وی در ارتباط با نقش «لابیگر و اصلاحگر» در مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار بیان کرد: این امر میتواند با راهاندازی «سامانه جمعآوری موانع مقرراتی» برای دریافت مستقیم مشکلات اعضا و اولویتبندی آنها، تشکیل «کارگروههای تخصصی اصلاح مقررات» و ارائه پیشنهادات مشخص به قوههای مقننه و مجریه و همچنین انتشار «شاخص سهولت کسبوکار استانی» به صورت فصلی برای رصد پیشرفتها، تحقق یابد.
جمالینژاد با تأکید بر نقش «تسهیلگر مالی و ضمانتکننده» برای توسعه بخش خصوصی تصریح کرد: این نقش با مشارکت در تأسیس و مدیریت «صندوق توسعه بخش خصوصی اصفهان» با سرمایهگذاری اعضای اتاق، ایجاد «صندوق ضمانت مشترک» برای تسهیل اخذ وامهای کلان توسط کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) از طریق ارائه ضمانتنامه جمعی و راهاندازی «بازار دوجانبه تأمین مالی» (Matchmaking) بین سرمایهگذاران خطرپذیر و استارتآپها، عملیاتی میشود.
وی در خصوص نقش «مدیر و نهادگذار» در مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت خصوصی عنوان کرد: اتاق میتواند «هیئت مدیره اصلی» یا «نهاد ناظر» منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی را تشکیل دهد و مسئولیت جذب سرمایهگذار، بازاریابی بینالمللی و تنظیم مقررات داخلی منطقه را بر عهده بگیرد؛ در این زمینه ایجاد مرکز خدمات یکپارچه برای صدور مجوزها، امور گمرکی و مالیاتی در داخل منطقه ضروری است.
استاندار اصفهان با تأکید بر نقش «مجری پایلوتهای سیاستی» برای اصلاح قیمتگذاری و یارانه بیان کرد: در این زمینه میتوان اجرای پایلوت «هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع منتخب» با انتخاب صنایع نمونه، نظارت بر نصب فناوریهای بهینهسازی و اندازهگیری نتایج و همچنین ارائه گزارشهای مستند از نتایج به دولت برای تعمیم الگو رل در دستورکار قرار داد.
وی با اشاره به نقش «نهاد میانجی و حلوفصلگر اختلافات» بر لزوم راهاندازی «مرکز میانجیگری و داوری تجاری اتاق» با پذیرش عمومی برای حل سریع اختلافات بازرگانی تأکید کرد و گفت: این مرکز میتواند هزینههای مبادله و عدم اطمینان را برای سرمایهگذاری جدید کاهش دهد.
جمالینژاد به نقش «آموزشدهنده و توانمندساز» بخش خصوصی پرداخت و تصریح کرد: برگزاری دورههای آموزشی «حکمرانی شرکتی» و «شفافیت مالی» برای کسبوکارها جهت آمادهسازی برای پذیرش در بورس یا جذب سرمایه خارجی و آموزش «اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک بینالمللی» برای کاهش وابستگی به بازار داخلی، میتواند در تحقق این نقش مؤثر باشد.
وی با تأکید بر نقش «پیونددهنده بینالمللی» برای دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: ایفای این نقش نیازمند فعالسازی «شبکه دیاسپورای اصفهانی» در سراسر جهان برای جذب سرمایه، فناوری و بازاریابی و همچنین ایجاد «دفتر نمایندگی تجاری مشترک» در کشورهای هدف (مثل عراق، هند، ترکیه) به نمایندگی از چندین اتحادیه صنفی میباشد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید از نهاد مشورتی به نهاد کنشگر و اجرایی تبدیل شود، گفت: این انتقال نیازمند تفویض اختیار رسمی از سوی دولت، تأمین منابع مالی مستقل از طریق حق عضویتهای تصاعدی، فروش خدمات تخصصی و مشارکت در سود پروژهها و همچنین جذب و استخدام نیروهای متخصص و مدیران حرفهای به جای تکیه صرف بر هیئتانتخابی است.
وی خاطرنشان کرد: با این نقشآفرینی، اتاق تبدیل به بازوی توانمند، پاسخگو و شفاف برای تحقق اقتصاد مبتنیبر بخش خصوصی خواهد شد.