به گزارش نبض وطن، محمد نادعلی روز دوشنبا در نشست بررسی نقش هلدینگ ها در توسعه اقتصادی کشور که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد اظهار کرد: اگر در فضای کنونی اقتصاد بخواهیم هلدینگ ها را مجبور کنیم از بازار سرمایه تأمین مالی شوند، میبینیم که ظرفیت بازار سرمایه محدود است اگر هم شرکت های جدید را به بازار سرمایه عرضه کنیم می بینم که ریسک آن بالاست.
وی افزود: مدل دیگر تامین مالی، تامین مالی از محل منابع و سرمایه گذاری خارجی است که به دلیل شرایط خاص کشور در خصوص مسائل بین الملل و تحریم ها، امکان استفاده از این فرصت را نداریم.
نادعلی یادآور شد: بنابراین در چنین فضای وقتی هلدینگها از بانک حجم بالایی سرمایه و نقدینگی دریافت و تامین مالی میکنند، اقدام درست و عقلایی است. یک هلدینگ مانند بقیه شرکتها به بانک مراجعه کرده، اعتبارسنجی میشود و تسهیلات میگیرد اما اینکه هلدینگی تسهیلاتی را از یک بانک دریافت و سپس آن را معوقه و با فشار، امهال کند ولی پولها را به بانک دیگر واریز کند، رفتار رانت جویانه است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی هم در بازار پول به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی، محدودیت داریم هم در بازار سرمایه، ادامه داد: بنابراین در این شرایط اولویت همچنان تأمین مالی از بانک است ولی پیشنهاد میکنیم هلدینگ ها به سمت روش های دیگر تامین مالی بروند.
در ادامه این نشست عباس معمارنژاد معاون سابق بانک و بیمه وزارت اقتصاد اظهار کرد: هلدینگ ها برخی مزایا نسبت به صنایع دیگر دارند از جمله اینکه امکان بیشتری برای انتقال فناوری و همچنین اصلاح ساختار سازمانی و رشده بهره وری دارند.
وی بیان کرد: کانال دیگری که هلدینگ های اقتصادی می توانند بر رشد اقتصاد مؤثر باشند، اثر دوگانه هلدینگ ها روی اشتغال است یعنی از یک سو با افزایش سرمایهگذاری رشد اشتغال را در پی دارند اما از سوی دیگر چون رشد نوآوری دارند، ممکن است در کاهش نیروی کار و اشتغال اثرگذار باشند که باید این مسأله را نوعی مدیریت کرد.
معمارنژاد با بیان اینکه هلدینگ ها به دلیل گستره جغرافیایی در نقاط مختلف کشور یا سرمایه گذاری در حوزه های مختلف میتوانند اثر تحریم ها را خنثی کنند گفت: کانال دیگر اثرگذاری هلدینگ ها بر اقتصاد، کانال اقتصاد سیاسی است چون معمولا هلدینگها به نهادهای حاکمیتی دسترسی بیشتری دارند که می تواند هم در دسترسی به منابع مؤثر باشد هم در ایجاد رانت برای آنها بنابراین هلدینگ نباید جانشین بازار شوند بلکه مکمل بازار هستند؛ باید حاکمیت شرکتی بر هلدینگ ها حکمفرما باشد و قوانین رقابتی و شفافیت را رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین هرچند هلدینگها میتوانند در کوتاه مدت به رشد اقتصادی منجر شوند و رشد را تسهیل کنند اما اگر بستر رقابت فراهم نشود ممکن است در آینده اجازه رشد بیشتر به اقتصاد ندهند.
مدیرعامل یکی از هلدینگ های بانکی تأکید کرد: سهم هلدینگها در اقتصادهای نوظهور به طور میانگین ۳۰ درصد است در شرایط بحرانی در برخی کشورها از جمله کره جنوبی کاهش اشتغال هلدینگها ۳ تا ۵ درصد و در اتحادیه اروپا ۴ درصد است ولی در شرکت های غیر هلدینگی در کره جنوبی ۱۵ و اتحادیه اروپا ۹ درصد است لذا هلدینگها در شرایط بحرانی و تحریم و شوک به تثبیت اشتغال کمک میکنند.
در ادامه این نشست، آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت و معدن با طرح این سؤال که آیا هلدینگ نامیدن هر مجموعه شرکت، به سود اقتصاد است یا خیر؟ گفت: حتی این کار ممکن است فعالیت هلدینگی را مخدوش کند.
وی افزود: اگر مدیریت مرکزی هلدینگ را مغز متفکر یا یک ستاد بنامیم تا تخصیص منابع را انجام دهد، نباید صرفا جذب پول را هدف بداند بلکه باید ریسکها را کنترل و پایداری بلندمدت برای هلدینگ ایجاد کند در غیر این صورت دیگر فشار نقدینگی را نمیتوان کنترل کرد و حتی اجرای پروژههای مجموعه متوقف می شود.
به گفته خالقی برخی منابع برای هلدینگ ها آورده سهامداران و منابع داخلی است بخشی هم تامین مالی از خارج کشور است همیشه وقتی اسم تامین مالی می شود سراغ بانک می رویم و روش های دیگر تامین مالی را نمیشناسیم.
دبیرکل خانه صنعت و معدن اضافه کرد: اگر سراغ تجارب هلدینگداران بزرگ کشور برویم چه بخش خصوصی چه غیردولتی و خصولتی، میبینیم که دانش بالایی دارند و باید پژوهشگران سراغ تجمیع این تجارب بروند تا دیگر آزمون و خطا در مدیریت هلدینگ های اقتصادی نداشته باشیم.